حدیث الحجب
فمن الاُولیٰ : ما عن أحمد بن محمّد بن یحییٰ، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبی الحسن زکریّا بن یحییٰ،
[[page 248]]عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) وزکریّا بن یحییٰ مشترک بین الثقة والضعیف، ولکن دلالة هذا الخبر علیٰ البراءة تامّة؛ حیث إنّ مقتضیٰ مناسبة الحکم والموضوع، ونسبةِ الرفع إلیٰ «ما حجب الله علمه عن العباد»، هو أنّ الأحکام التی بیّنها الشارع تعالیٰ، وجعلها للعباد، ولکن حجب بعضها عن بعضهم، لکن لا لتقصیر منهم، بل لأمر خارج عن اختیارهم، فهی مرفوعة عنهم، فإنّها التی یصحّ رفعها، لا الأحکام التی حجبها الله تعالیٰ عن جمیع العباد؛ ولم یبیِّنها أصلاً حتّیٰ للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بل سکت عنها، کما اختاره الشیخ قدس سره لوضوح أنّه لا معنیٰ للرفع عمّا سکت الله عنه ولم یبیِّنه أصلاً.
فانقدح بذلک : ما فی الإشکال الذی ذکره قدس سره علیٰ دلالة الخبر: أنّه من قبیل (إنّ الله ... وسکت عن أشیاء...) الحدیث، وأنّه لا دلالة له علیٰ ما نحن فیه.
فإن قلت : نسبة الحجب إلیه تعالیٰ تقتضی إرادة هذا المعنیٰ الذی ذکره قدس سره لا ما ذکرتَه.
قلت : لیس کذلک، فإنّ إسناد الأفعال التی لیست تحت اختیار العباد فی الکتاب والسُّنّة إلیه تعالیٰ غیر عزیز، مثل «یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یشاء» ولا إشکال فی صحّة إسناد الحجب إلیه تعالیٰ فیما نحن فیه أیضاً.
وذکر المحقّق العراقی قدس سره فی المقام : ولعل هذا الخبر أدلّ علیٰ البراءة من حدیث الرفع؛ حیث إنّه قیل باختصاص حدیث الرفع بالموضوعات الخارجیّة وإن
[[page 249]]ضعّفناه فیما تقدّم، ولکن لا یحتمل ذلک فی حدیث الحجب، بل هو مختصّ بالأحکام الشرعیّة؛ حیث إنّها هی التی وضْعُها ورفْعُها بید الشارع، ویصحّ إسنادها إلیه تعالیٰ، بخلاف الموضوعات الخارجیّة.
ثمّ ذکر : أنّ الأحکام علیٰ ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما لم یبیِّنها الله تعالیٰ أصلاً، ولم یُعْلِمها النبیَّ صلی الله علیه و آله وسلم أیضاً بالوحی، وهو ما سکت الله عنه.
الثانی : ما أعلمها الله ُ النبیَّ بالوحی إلیه، ولکن لم یؤمر بتبلیغها للناس، أو اُمر بعدمه.
الثالث : ما أوحیٰ الله إلیٰ نبیّه وأمره بتبلیغها للناس، وهی الأحکام التی بأیدینا.
وکما أنّ هذا القسم من الأحکام فعلیّة، کذلک القسم الثانی منها، فإنّ المراد من فعلیّة التکلیف هو صیرورته محفوظاً من ناحیة الخطاب، والقسم الثانی ـ أیضاً ـ کذلک، بخلاف القسم الأوّل، فإنّها أحکام إنشائیّة لا فعلیّة.
وحینئذٍ نقول : إنّ حدیث الحَجْب لا یختصّ بالقسم الأوّل ـ کما ذکره الشیخ قدس سره ـ بل یشمل القسم الثانی أیضاً، وحینئذٍ یثبت حکمه للقسم الثالث؛ لأنّه لا فصل بینهما.
ثمّ ذکر : أنـّه یمکن أن یقال : إنّ المقصود من الحدیث هو أنّ الأحکام التی بیّنها الله تعالیٰ، ولکن حجب علمها؛ لبعض الاُمور الخارجیّة ... إلیٰ آخر ما اخترناه أوّلاً. انتهیٰ.
أقول: وفیه أوّلاً: لایخفیٰ التهافت بین صدر کلامه وذیله؛ حیث إنّه قدس سره ذکر أوّلاً اختصاص الحدیث بالأحکام وعدم شموله للموضوعات، ومقتضیٰ ما ذکره
[[page 250]]أخیراً ـ واخترناه أیضاً ـ هو شمول الحدیث للموضوعات الخارجیّة ـ أیضاً ـ فإنّ مقتضیٰ ما ذکره ـ واخترناه فی ذیل کلامه ـ هو شمول الخبر لما بیّنه الله تعالیٰ، ولکن لم تصل إلی المکلّفین لأجل آفة سماویّة، کما لو کانت مضبوطة فی کتاب فاُحرق أو أتلفه السیل، ولاریب أنّ الحرق وإتلاف السیل من الموضوعات الخارجیّة، وقضیة ذلک عدم اختصاص الحدیث بالأحکام خاصّة.
وثانیاً : ما ذکره من أنّ معنیٰ فعلیّة الحکم محفوظیّته من ناحیة الخطاب، فیه: أنّ الملاک فی فعلیّة التکلیف والحکم هو وقوعه مورد الإجراء بین المکلّفین، لا ما ذکره، فکلّ حکم اُمر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بتبلیغه وإجرائه بین الناس فهو فعلیّ، وما لیس کذلک فهو إنشائی وإن اُوحی إلیٰ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فقط، فالقسم الثانی الذی ذکره من الأحکام الإنشائیّة، لا الفعلیّة.
وثالثاً : ما ذکره من عدم الفصل بین القسمین الأخیرین : إن أراد قیام الإجماع علیه، ففیه : أنّه لم یتعرّض لذلک أحد من الفقهاء غیره، فضلاً عن تحقّق الإجماع علیه، وإن أراد عدم الفصل بینهما عقلاً، فهو ممنوع؛ للفرق بینهما؛ لأنّه من الممکن أن یکون للقسم الأوّل منهما حکم یخصّه، ولا یتأتّیٰ هو فی الثانی.
[[page 251]]