التفصیل بین مَن قصد إفهامه وغیره
وأمّا ما ذکره المحقّق القمی قدس سره من التفصیل بین من قُصد إفهامه وغیره، فوجّهه الشیخ قدس سره: بأنّ الظهور اللفظی لیس حجّة إلاّ لإفادته الظنّ النوعی، فإن کان المخاطب ممّن قُصد إفهامه وجب علیه إلقاء الکلام علیٰ نحوٍ لا یقع المخاطب معه فی خلاف الواقع؛ بحیث لو فرض وقوعه فی خلافه فهو إمّا لغفلة منه فی التوجّه
[[page 127]]والالتفات إلیٰ ما اکتنف به الکلام الملقیٰ إلیه، وإمّا لغفلة المتکلِّم عن إلقاء الکلام علیٰ وجه یفی بالمراد، ومن المعلوم : أنّ احتمال الغفلة من المتکلّم أو المخاطب احتمال مرجوح فی نفسه، مع انعقاد الإجماع من العقلاء علیٰ عدم الاعتناء باحتمال الغفلة من المتکلّم والمخاطب، بل فی جمیع اُمورهم وأعمالهم وأفعالهم.
وأمّا إذا لم یکن الشخص ممّن قُصد إفهامه فلا ینحصر سبب وقوعه فی خلاف المقصود فی الغفلة، فإنّا إذا لم نجد فی آیة أو روایة ما یصرف الکلام عن ظاهره، لکن احتملنا أنّه قد فهم المخاطب مراد المتکلّم من قرینةٍ قد خَفِیت علینا، فلیس هذا الاحتمال لأجل غفلة المتکلّم أو منّا؛ إذ لایجب علی المتکلِّم إلاّ نصب القرینة لمن یقصد إفهامه، مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتکلِّم فی محلّ الکلام مفروغ عنه لعصمته، ولیس اختفاء القرینة لغفلتنا ومسبَّباً عن عدم التفاتنا، بل لدواعٍ اُخر خارجة عن اختیار المتکلِّم والمکلّف، فلیس هنا ما یوجب بنفسه الظنّ بالمراد، ولیس احتمالُ وجودِ قرینةٍ لم تصل إلینا قد خفیت علینا ـ حتیٰ بعد البحثِ والفحص ـ أمراً مرجوحاً؛ إذ کثیر من الاُمور قد اختفت علینا، بل لایبعد دعویٰ العلم بأنّ ما اختفیٰ علینا من الأخبار والقرائن أکثر ممّا ظفرنا به واطّلعنا علیه، مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة، لکن القرائن الحالیّة وما اعتمد علیه المتکلّم؛ من الاُمور العقلیّة والنقلیّة المنفصلة ـ الکلّیّة والجزئیّة ـ المعلومة للمخاطب، لیست ممّا یحصل لنا الظنّ بانتفائها ولو بعد الفحص والیأس. انتهیٰ.
أقول : لابدّ علیه قدس سره من إثبات أمرین لیترتّب علیهما عدم حجّیّة ظواهر الکتاب إلاّ من طریق الانسداد:
أحدهما : إثبات أنّ الأخبار الصادرة منهم علیهم السلام لم یقصد بها إفهام المکلّفین
[[page 128]]المتأخّرین عن زمان صدورها، وهو الصُّغریٰ نعم الشکّ فی ذلک کافٍ فی إثبات ذلک.
الثانی : إثبات أنّها لیست حجّة بالنسبة إلیٰ من لم یقصد إفهامه، وهو الکبریٰ للقیاس.
فلو ثبت أنّ الأخبار والآیات ممّا قصد فیها إفهام جمیع المکلّفین أو منع الکبریٰ المذکورة للقیاس وفرض إثبات حجّیّة ظواهرها بالنسبة إلیٰ جمیع المکلّفین فلایتمّ دعواه ومطلوبه.
أمّا الکبریٰ : ففیها أوّلاً : ما تقدّم من إطباق جمیع العقلاء والعلماء علیٰ الاحتجاج بظواهر الألفاظ فی جمیع محاوراتهم من غیر فرق بین المقصود إفهامه وبین غیره، والشارع ـ أیضاً ـ منهم، وتبعهم فیه، وأمضیٰ بناءهم.
وثانیاً : فلأنّه قدس سره أوّل من اختار هذا القول ولم یسبقه فی ذلک أحد قبله، فلو کان ذا صحیحا لما سلک العلماء والعقلاء قبله خلافه، وأمّا دعویٰ العلم الإجمالی بوجود قرائن حالیّة أو مقالیّة بین المتکلّم والمخاطب ولم تصل إلینا، فهی دعویٰ جُزافیّة، ونحن لا نُسلِّم العلم الإجمالی المذکور بعد الفحص التامّ عنها والظفر ببعضها.
وأمّا الصُّغریٰ المذکورة فهی ـ أیضاً ـ ممنوعة، کما یظهر ذلک لمن لاحظ الأخبار المذکورة فی أبواب القضاء من الوسائل، مثل روایة «محمّد بن مسلم» قال علیه السلامفیها: (من حفظ من شیعتنا أربعین حدیثاً بعثه الله ـ عزّوجلّ ـ یوم القیامة فقیهاً عالماً)، وهذا الخبر متواتر عنهم علیهم السلام وفی بعضها: (ینتفعون بها)، وظاهر
[[page 129]]ذلک إنّما هو لتعلیم الغیر والعمل بها.
ومثل ما روی من أمرهم لشیعتهم بحفظ الکتب المضبوط فیها الأخبار، مثل ما رویٰ المفضل بن عمر قال: قال لی أبو عبدالله علیه السلام : (اُکتبْ وبثّ علمک فی إخوانک، فإن متّ فأورثْ کتبک بینک، فإنّه یأتی علیٰ الناس زمان هرج لا یأنسون فیه إلاّ بکتبهم)، ومثل ما عن محمّد بن الحسن بن أبی خالد شینولة قال: قلت لأبی جعفر الثانی: جعلتُ فداک إنّ مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبدالله علیهماالسلام وکانت التقیّة شدیدة، فکتموا کتبهم، فلم تروِ عنهم، فلمّا ماتوا صارت تلک الکتب إلینا، فقال: (حدّثوا بها، فإنّها حقّ)، وغیر ذلک من الأخبار التی یُستفاد منها: أنّ جمیع المکلّفین مقصودون بالإفهام من الأخبار الصادرة عنهم، فما اختاره قدس سره غیر صحیح.
وأمّا ما ذکره الأخباریّون : فما تمسّکوا به لمذهبهم اُمور ضعیفة واهیة لاینبغی التعرّض لها بعدما عرفت من عدم الشبهة والارتیاب فی حجّیّة الظواهر مطلقاً من غیر فرق بین ظواهر الکتاب المجید وغیره.
[[page 130]]