الأمر الأوّل : هل البحث عن التجرّی من المباحث الاُصولیّة أم لا ؟
لابدّ أوّلاً : من بیان أنـّه من المسائل الاُصولیّة أولا؟
فنقول : إنّه لیس من المسائل الاُصولیّة؛ لأنّ البحث فیه : إمّا عن حسن عقوبة المتجرّی من الله تعالیٰ أو قبحه، فهو ـ حینئذٍ ـ من المسائل الکلامیّة.
وإمّا عن حرمته وعدمها، فهو ـ حینئذٍ ـ من المسائل الفقهیّة.
والمناط فی المسألة الاُصولیّة : هو وقوع نتیجتها کبریٰ القیاس فی مقام استنباط الأحکام الفرعیّة، أو وقوعها حجّة فی الفقه، وهی لیست کذلک.
وقد یقال فی وجه جعله من المسائل الاُصولیّة : إنّ البحث فیه إنّما هو عن قبح التجرّی وعدمه، لکنّه لقاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع یستتبع حرمته شرعاً، وحینئذٍ فنتیجة إثبات قبحه تقع فی طریق الاستنباط، ولیس المراد من المسألة الاُصولیّة إلاّ ذلک.
[[page 21]]وفیه أوّلاً : أنّ قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع ـ علیٰ فرض تسلیمها ـ إنّما هی فی سلسلة العلل والمعلولات ومقام المصالح والمفاسد، فإنّها فی مثل قبح الظلم عقلاً صحیحة، وأنّه یستلزم حرمته شرعاً، وأمّا فی مثل وجوب الصلاة وحرمة الخمر فلا:
فلأنّه یستلزم التسلسل واستحقاق العاصی بارتکاب محرّم واحد عقوبات غیر متناهیة؛ حیث إنّه لو خالف المکلّف حکماً وجوبیّاً ـ کترک جواب السلام ـ فالعقل یحکم بقبح ذلک؛ لأنّه مخالفة لحکم المولیٰ، وهی قبیحة عقلاً، وهو یستتبع حکماً شرعیّاً بحرمته لقاعدة الملازمة، وهذا الحکم الشرعی الثابت بقاعدة الملازمة یقبح مخالفته عقلاً، فیستتبع حرمته شرعاً... وهکذا إلیٰ غیر النهایة، فیلزم استحقاقه لعقوبات غیر متناهیة وعصیانات کذلک بارتکاب ذنبٍ واحد، وهو محال.
وثانیاً : لو أغمضنا عن ذلک کلّه، لکن المسألة الاُصولیّة : إنّما هی ما تقع نتیجتها کبریٰ فی الاستنباط، کالبحث عن حجّیّة خبر الواحد، أو البحث عن الملازمة بین وجوب المقدّمة ووجوب ذیها، وأمـّا ما لیس کذلک ـ بل تقع نتیجته صُغریٰ القیاس للاستنباط ـ فلا، وما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ البحثَ فی قبح التجرّی وعدمه ـ حینئذٍ ـ بحثٌ عن الملزوم للحکم الشرعی، نظیر البحث فی أنّ هذا مقدّمة للواجب أولا، فإنّه من المبادئ التصدیقیّة للاُصول .
نعم البحث فی نفس الملازمة بین قبح شیءٍ عقلاً وحرمته شرعاً کذلک مسألة اُصولیة، لکن مسألة التجری لیست کذلک. وأسوء حالاً من هذا الوجه والتقریر ما قیل فی وجه أنّها من المسائل الاُصولیّة : إنّ البحث فی مسألة التجرّی إنّما هو فی أنّه هل لأدلّة الأحکام ـ مثل: «حُرّم علیکم الخمر» ـ إطلاق یشمل ما لو عُلم بأنّ مائعاً خمر مع عدم کونه خمراً فی الواقع؟ فحینئذٍ فهو من المسائل الاُصولیّة؛ لأنّ
[[page 22]]البحث عن إطلاق الدلیل وعدمه منها.
إذ لا یخفیٰ ما فیه؛ لأنّ البحث عن حجّیة الإطلاق وعدمه وإن کان من المسائل الاُصولیّة، وأمّا البحث عن وجود الإطلاق للدّلیل وتحقُّقه، کما فی المقام فهو بحث صغرویّ وقد عرفت أنّ مثله لایُعدّ من المسائل الاُصولیّة.
فتلخّص : أنّ مبحث التجرّی خارج عن مسائل هذا العلم.
وهل یمکن عدّه من المسائل الفقهیّة ؟ بأن یقال : إنّ البحث فیه إنّما هو فی أنّه هل یحرم مقطوع الخمریّة فقد یقال بعدم إمکان ذلک؛ لوجهین :
أحدهما : ما أفاده فی «الکفایة» وحاصله : أنّه یعتبر فی متعلَّق الحکم الشرعی قدرة المکلّف علیه، والمقطوع الخمریّة لیس کذلک، فإنّ القاطع غافل عن قطعه؛ لأنّه آلة وطریق إلیٰ الواقع، وما به ینظر، لا ما فیه ینظر، فالقاطع لایرید المقطوع إلاّ بعنوانه الأوّلی الاستقلالی، لا بعنوانه الطاری الآلی، فهو خارج عن تحت اختیاره، وکذلک مصادفة قطعه للواقع، فإنّها لیست تحت اختیاره وقدرته، فلا یمکن تعلّق الحکم بمعلوم الخمریّة؛ أی بهذا العنوان الطاری.
الثانی : ما أفاده المحقّق المیرزا النائینی قدس سره وملخّصه : أنّه لو تعلّق حکم تحریمیّ بعنوان معلوم الخمریّة، فهو یستلزم اجتماع المثلین فی نظر القاطع دائماً، وهو محال؛ وذلک لتعلّق النهی أوّلاً بالخمر بعنوانه الأوّلی، وتعلّق النهی ثانیاً به بما أنّه مقطوع، وحیث إنّ القاطع لا یحتمل مخالفة قطعه للواقع یتحقّق فی نظره اجتماع المِثْلین ـ أی التحریمین ـ وإن أمکن مخالفة قطعه للواقع واقعاً وعدم خمریّته واقعاً؛
[[page 23]]لمکان العموم من وجه بین عنوان «الخمر» وبین عنوان «مقطوع الخمریّة»، لکن یکفی فی الاستحالة لزوم اجتماع المِثْلین فی نظر القاطع.
مضافاً إلیٰ أنّ النهی الثانی لا زاجریّة له، فهو لغْوٌ فإنّ القاطع: إمّا مُطیع للنهی الأوّل أو لا، وعلیٰ کلا التقدیرین لا أثر للنهی الثانی. انتهیٰ ملخّصه.
وفی کلا الوجهین نظر :
أمّا الأوّل : فلأنّا نریٰ بالوجدان أنّه یصدر من المکلّف هذا الشرب الذی یقطع بأنّه شُرْب الخمر بالاختیار والقصد، فلیس خارجاً عن اختیاره وقدرته.
وثانیاً : فلأنّ القاطع الغافل عن قطعه غالباً لا یمتنع علیه الالتفات إلیٰ قطعه حین القطع، بل یمکنه ذلک، وهو کافٍ فی صحّة توجُّه التکالیف والخطاب إلیه، نظیر قصد الإقامة عشرة أیّام للمسافر، فإنّ الحکم بوجوب القصر متعلّق بهذا القصد، لا الإقامة الواقعیّة عشراً مع أنّ هذا القصد والإرادة مغفول عنه غالباً.
والحاصل : أنّ القطع والقصد إنّما یمتنع تعلُّق التکلیف بهما مع الغفلة عنهما بالکلّیّة؛ بحیث یمتنع الالتفات والتوجّه إلیهما، وأمّا مع الإمکان فلا.
وأمّا الوجه الثانی : فهو ـ أیضاً ـ ممنوع، فإنّه قدس سره مع اعترافه: بأنّ کلّ واحد من النهیین متعلّق بعنوان غیر ما تعلّق به الآخر کیف یستلزم ذلک اجتماع المِثْلین فی نظر القاطع؟! وإنّما یستلزم ذلک لو تعلّقا بعنوان واحد لا بعنوانین؛ وإن فُرض تصادقهما دائماً فی الخارج علیٰ واحد، فضلاً عمّا إذا افترقا فیه فی بعض الموارد.
وأمّا ما ذکره : من لزوم لَغْویّة النهی الثانی، فهو ـ أیضاً ـ ممنوع، فإنّه مع وجود النهیین یلزمهما عقوبتان، فربّما لا ینزجر شخص عن نهی واحد وعقوبة واحدة یتحمّلها، وینزجر بتکرار النهی وتعدُّد العقوبة.
ومع ذلک کلّه یمتنع جعلها من المسائل الفقهیّة؛ لاستحالة تعلُّق الحرمة
[[page 24]]بمقطوع الخمریّة ـ مثلاً ـ لما ذکرناه آنفاً من استلزامه التسلسل المستحیل، وأنّه لو تعلّقت الحرمة ـ مثلاً ـ بمقطوع الحرمة فالحرمة الثانیة ـ أیضاً ـ مقطوع الحرمة ، فیتعلّق به النهی، فیصیر حراماً، وهو ـ أیضاً ـ مقطوع الحرمة، فیتعلّق به النهی... وهکذا إلیٰ غیر النهایة، فیلزم وجود تکالیف غیر متناهیة، وعقوبات کذلک، فیما إذا قطع بخمریّة مائع، وهو مستحیل، فلا یمکن جعل هذه المسألة من المسائل الفقهیّة، فلا محیص عن جعلها عقلیّة محضة.
توضیح ذلک : أنّه لو قلنا بحرمة مقطوع الخمریّة شرعاً، فلابدّ لها من ملاک متحقّق فی صورة مصادفة القطع للواقع ـ أیضاً ـ مثل هتک حرمة المولیٰ، ولا یمکن اختصاص هذا الملاک بما إذا لم یُصادف الواقع، کعنوان عدم المصادفة له، فإنّه غیر محتمل، فإنّ عکسه أولیٰ بذلک، وحینئذٍ لو تعلّق الحرمة بالمقطوع حرمته بهذا الملاک فهذه الحرمة ـ أیضاً ـ مقطوعة، فیتعلّق بها نهی آخر؛ لوجود الملاک المذکور فیها ـ أیضاً ـ فتصیر حراماً مقطوعاً به، فیتعلّق به نهی ثالث... وهکذا هلمّ جرّاً، فتلزم نواهٍ غیر متناهیة فیما إذا خالف وأتیٰ وارتکب منهیّاً عنه مرّة واحدة، ویلزمه عقوبات کذلک، وهو محال، فلابدّ من ملاحظة حکم العقل فی التجرّی، وأنّه قبیح عقلاً أو لا.
وتحقیق الحال فی المقام : یحتاج إلیٰ بیان أنّ العقاب فی صورة العصیان الحقیقی علامَ یترتّب؟ وبیان ما به الاشتراک بینه وبین التجرّی؛ أی صورة عدم إصابة القطع للواقع، وما به الامتیاز بینهما، فنقول :
فی صورة العصیان الحقیقی ـ أی إصابة قطعه للواقع ـ اُمور :
الأوّل : قبح الفعل الخارجی فی الموارد التی یُدرک العقل قبحه کالظلم، لا فی مثل صوم یومی الأضحیٰ والفطر، فإنّ العقل لا یدرک قبحه.
الثانی : قبح مخالفة المولیٰ.
[[page 25]]الثالث : الجرأة علیٰ المولیٰ.
الرابع : تفویت الغرض.
ولاریب فی أنّ التجرّی یمتاز عن المعصیة فی الأمر الأوّل والثانی والرابع، فلیس فیه قبح الفعل الخارجی، ولا مخالفة المولیٰ، ولا تفویت غرضه، وإنّما یشترک معه فی الأمر الثالث، ولا ریب فی أنّ العقوبة فی صورة العصیان الحقیقی لیست مترتّبة علیٰ الجرأة علیٰ المولیٰ، بل إمّا علیٰ مخالفته أو تفویت غرضه، والحقّ هو الأوّل، وحینئذٍ فلیس فی صورة التجرّی ما یترتّب علیه العقاب؛ لعدم تحقّق المخالفة فیه ولا تفویت الغرض ولیس فیه إلاّ الجرأة علیٰ المولیٰ، وهی لا تستتبع العقوبة. نعم توجب إیجاد ظلمة وکدورة معنویة فی النفس، وتزید تلک الظلمة والکدورة تدریجاً بصدور التجرّی منه متکرّراً، حتّیٰ أنّها ربّما توجب عدم قابلیته للشفاعة، وتمنع عن نیلها؛ بناءً علیٰ تجسُّم الأعمال وظهور الملکات بصورة الحیوانات، إلاّ أن یصفو بالشدائد التی تصیبه فی عالم البرزخ أو القیامة.
وأمّا ما ذکر المحقِّق العراقی من أنّ العقوبة مترتّبة علیٰ ما هو الجامع بین صورتی التجرّی والعصیان الحقیقی، وهو الجرأة علیٰ المولیٰ، ففی صورة العصیان الحقیقی ـ أیضاً ـ إنّما تترتّب العقوبة علیٰ الجرأة علیٰ المولیٰ؛ لوجودها فیه ـ أیضاً ـ إلاّ أنّ الجرأة فیها أطول وأدوم من الجرأة علیه فی صورة التجرّی، فهو للفرار عن إشکال یرد علی ما اختاره من ترتُّب العقوبة علیٰ الجرأة علیٰ المولیٰ، وهو أنّه یلزمه استحقاق عقوبتین فی صورة العصیان؛ لوجود التجرّی فیها ـ أیضاً ـ مضافاً إلی مخالفة المولیٰ، وهو خلاف الضرورة، فما ذکره إنّما هو لدفع هذا الإشکال.
کما أنّ ما ذکره صاحب الفصول قدس سره من تداخل العقوبتین فی صورة العصیان
[[page 26]]الحقیقی، إنّما هو لدفع هذا الإشکال ـ أیضاً ـ الوارد علیه.
ثمّ علیٰ فرض قُبح التجرّی هل یسری قبحه إلیٰ الفعل الخارجی الصادر منه أولا؟ فلابدّ من ملاحظة ما یصدق علیٰ الفعل الصادر منه فی الخارج، وینطبق علیه بالذات أو بالعرض من العناوین، حتّیٰ یتّضح الحال فی المقام.
فنقول : إنّ ما یصدق علیٰ الفعل الصادر من المتجرّی هو شرب الماء فیما لو قطع بأنّ مائعاً خمر، فبان أنّه ماءٌ، وکذلک یصدق علیه الطغیان علیٰ المولیٰ وهتک حرمته فی بعض الموارد، ولکن لا یصدق علیه التجرّی؛ لأنّه من الصفات النفسانیّة القائمة بالنفس، فلا یمکن صدقه علیٰ الفعل الخارجی، غایة الأمر أنّ له إضافة إلیٰ الخارج، وهو کاشف عنه، فلا ینطبق علیٰ الخارج؛ لیصیر الفعل الخارجی قبیحاً، ولا معنیٰ لخروج الواقع عمّا هو علیه بذلک، ولیس هنا وصف ملازم للتجرّی دائماً ینطبق علیٰ الفعل الخارجی لیتّصف بالقُبح؛ لما عرفت من أنّ الطغیان وهتک حرمة المولیٰ ربّما لا یتحقّقان بالتجرّی.
[[page 27]]