الفصل الثالث فی أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غیر المجتهدین

‏‏الفصل الثالث فی أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غیر المجتهدین‏

‏‏ ‏

‏‏لاریب ولا شبهة فی أنّ جمیع المکلّفین مأمورون بالعمل بالأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏المستفادة من الخطابات الصادرة من الشارع المقدّس، کما أنّه لا ریب فی أنّ‏‎ ‎‏استفادة الأحکام الشرعیّة واستنباطها من مدارکها مختصّ بالمجتهدین ولا حظَّ‏‎ ‎‏للعوامّ فی ذلک، ومع ذلک اختلفوا : فی أنّ الخطابات الصادرة من الشارع، مثل :‏‎ ‎‏(‏‏لاتنقض الیقین أبداً بالشکّ)‏‎[1]‎‏، هل هی متوجِّهة إلیٰ خصوص المجتهدین، أو أنّها‏‎ ‎‏تعمّ جمیع المکلّفین، وأنّ کلّهم مخاطبون بها، لکن حیث إنّ العوامّ لا یتمکّنون من‏‎ ‎‏الاستنباط والفحص عن الأدلّة والمعارضات ونحو ذلک، فالمجتهدون ینوبون عنهم‏‎ ‎‏فی ذلک‏‎[2]‎‏. ولکن النتیجة تعمّ جمیع المکلّفین؟‏

‏‏لکن الحقّ :‏‏ هو الأوّل؛ فإنّه لا معنیٰ لنیابة المجتهدین عنهم، ولم تقع تلک‏‎ ‎‏النیابة والاستنابة إلیٰ الآن فی الخارج، بل المخاطب بها هم المجتهدون فقط،‏‎ ‎‏القادرون علیٰ الاستنباط، ولکن الحکم الشرعی الذی یستنبطه المجتهد حکم کلّیّ‏‎ ‎‏یشترک فیه عامّة المکلّفین.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 15]]‎