بسم الله الرحمن الرحیم
[[page 3]]
[[page 4]]
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربِّ العالمین، والصلاة والسلام علیٰ سیّدنا خاتم الأنبیاء والمرسلین محمّدٍ ـ صلّیٰ الله علیه وآله أجمعین ـ ولعنة الله علیٰ أعدائهم أجمعین. وبعدُ :
فهذه من إفادات مولانا الأفخم واُستاذنا الأعظم آیة الله العظمیٰ الحاجّ آغا روح الله الموسوی الخُمینی ـ أدام الله أیّام إفاداته وإفاضاته ـ بذلتُ جهدی لضبطها ـ بدون زیادة أو نقصان ـ کما أفاده؛ لیستفید منها الطالب، ویکون ذخراً لیوم فقری وفاقتی. وبه أستعین :
قال الشیخ الأعظم قدس سره فی «الفرائد» : اعلم أنّ المکلَّف إذا التفت إلیٰ حکمٍ شرعیٍّ: إمّا أن یحصل له القطع أو الظنّ أو الشکّ.
ثمّ بیَّن أقسام الشکّ ومجاری الاُصول العملیّة.
وعدل المحقِّق صاحب الکفایة قدس سره عن تثلیث الأقسام، وقال:
إنّ البالغ الذی وُضع علیه القلم إذا التفت إلیٰ حکمٍ شرعیٍّ فعلیٍّ واقعیٍّ أو ظاهریّ: فإمّا أن یحصل له القطع أو لا.
[[page 5]]ثمّ بیّن أقسام الشکّ ومجاری الاُصول.
وإنّما عدل عمّا صنعه الشیخ قدس سره لتداخل الأقسام بعضها فی بعض فیما صنعه، فإنّ الظنّ إن قام دلیل شرعیّ علیٰ اعتباره فهو داخل فی القطع، وإلاّ فهو داخل فی الشکّ، ویجری علیه أحکامه، ولعدم اختصاص متعلّق القطع بالأحکام الواقعیّة فقط.
ثمّ قال : وإن أبیت إلاّ عن تثلیث الأقسام فالأولیٰ أن یقال: إنّ المکلّف: إمّا أن یحصل له القطع أو لا، وعلیٰ الثانی: إمّا أن یقوم عنده طریق معتبر أو لا ... إلیٰ آخر ما ذکره قدس سره.
ویرد علیٰ کلا الطریقین : أنّه إن اُرید بالقطع القطع التفصیلی فقط، فلا یلتزمان ـ قدس سرهما ـ بذلک؛ لوقوع البحث عن أحکام العلم الإجمالی فی هذا الباب، وإن اُرید به الأعمّ من القطع التفصیلی والإجمالی یرد علیه: أنّه لا یُناسبه ـ حینئذٍ ـ جَعْلُ باب الانسداد علیٰ الحکومة فی قبال باب القطع؛ لوضوح أنّ من مقدّمات باب الانسداد العلمَ الإجمالی بوجود التکالیف، غایة الأمر أنّه لا یجب الإتیان بجمیع أطراف العلم الإجمالی للزوم العُسْر والحرج المنفیین. وکذلک لا یُناسبه جعل باب الاشتغال باباً علیٰ حدة فیما لو تعلّق القطع بالحکم، لا الحجّة، فإنّه من أقسام القطع الإجمالی، فی قبال باب القطع وکذلک موارد التخییر فی غیر موارد دوران الأمر بین المحذورین، فإنّ المناسب ـ حینئذٍ ـ ذکر هذه المباحث فی باب القطع.
ولا محیص عن هذه الإشکالات إلاّ بالالتزام: بأنّ المقصود من ذکر هذه الأقسام فی صدر الکتاب هو بیان ما یُبحث عنه فی الکتاب إجمالاً، لا تحقیق بیان مجاری الاُصول العملیّة وغیرها، کما ذکره المحقّق المیرزا النائینی قدس سره.
[[page 6]]لکن لایخفیٰ ما فیه، فإنّهما ـ قدس سرهما ـ فی ذلک بصدد بیان التحقیق فی مجاری الاُصول؛ ولذلک قیّدوا الحالة السابقة فی مجریٰ الاستصحاب بالملحوظة.
فالأولیٰ أن یُجعل القطعُ الأعمَّ من التفصیلی والإجمالی، وإدخال المباحث الثلاثة المتقدّمة آنفاً فی باب القطع، ویقال فی التقسیم: إنّ المکلَّف إذا التفت إلیٰ حکمٍ شرعیٍّ: إمّا أن یحصل له القطع أو لا، ویُراد من متعلّق القطع خصوص الحکم الواقعی.
وعلیٰ الثانی : إمّا أن یحصل له الظنّ الذی قام علیٰ اعتباره دلیل أو لا. ثمّ یعقَّب ببیان مجاری الاُصول، وأنّ مجریٰ البراءة هو الشکّ فی التکلیف مع عدم الحالة السابقة، وکذلک موارد التخییر فی صورة دوران الأمر بین المحذورین، ومجریٰ الاستصحاب هو الشکّ فی التکلیف مع وجود الحالة السابقة، ونذکر المباحث الثلاثة المتقدّمة آنفاً فی باب القطع.
وهذا الکتاب یشتمل علیٰ أبوابٍ وفصول :
[[page 7]]
[[page 8]]