فقه و فقاهت در بینش و نگرش امام
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مقدم
پس از انقلاب صنعتی یعنی دو قرن قبل، در مغرب زمین مسأله ای که برای ادیان مطرح شد، تقابل دین با علم و عقل بود. چرا که از یک جهت دین، انسان وجامعه های انسانی را به تعهد در برابر اصول ثابت و جاودانه می خواند و از سوی دیگر دانش علوم تجربی، تکنولوژی را در یک تغییر و تجدید مداوم زندگی انسانی، در حوزه های مختلف، هدایت و می کند.
با گذشت یک قرن و نیم، متفکران مسلمان، برخی از فقها، مجتهدان و فرهیختگان دنیای اسلام، سه گونه با شریعت و فقه اسلامی برخورد کرده اند:
نوع اول: پاره ای از متفکران اسلامی و مجتهدان، بر این عقیده و باورند که باید به اجتهاد گذشته در فهم شریعت و نظام مدون فقه اسلامی، اکتفا نمود و از پرداختن به هر نوع اجتهاد جدید و نوین پرهیز کرد. رابطۀ این دسته از فقها و متفکران دینی با تمدن و زندگی نوین انسانی به گونه ای است که دین را فقه؛ و شریعت را لباسی شناخته شده به
[[page 333]]
هر پیکر می دانند؛ و اگر به تفکر و پیکره ای این لباس، مناسب نیامد، باید تمدن را رها کرد و شریعت را گرفت. اینگونه برخورد، برخورد پاره ای از فقیهان است که نسبت به نگرشها و اجتهاد گذشتگان، مطلق نگرند.
نوع دوم: برخی از متفکران اسلامی و دینی، راهی افراطی طی کرده اند؛ آنان می گویند: ما نسبت به اصول اعتقادی دین مشکلی نداشته ایم و نداریم، چه اینکه دین در دو حوزۀ مختلف اعتقادات و شریعت دینی و اسلامی نمودار است. ما اعتقادات اسلام را موردنظر داریم و شریعت اسلامی را از آن جهت که با زندگی مدرن، متجدد و نوظهور دنیای کنونی انسان سازگار نیست، رها می کنیم و از قوانین و یافته های تمدنهای دیگر بهره می گیریم. متأسفانه این متفکران نه تنها شریعت دینی را رها کرده اند بلکه اعتقادات دینی را نیز آسیب پذیر نموده اند.
اما نوع سوم، آن دسته از متفکران هستند که در بین آنها پاره ای از فقیهان، مجتهدان، اسلام شناسان، فرهیختگان و آشنایان به مبانی دین وجود دارد؛ آنها در حقیقت برخوردی اصلاح گرایانه و احیاگرانه نسبت به فقه اسلامی دارند. این گروه از فرهیختگان که در رأس آنان، نگاه و نگرش فقهی امام مطرح است معتقدند: در نگاه گروه اول، دین بتدریج از حوزه زندگی انسان حذف می شود؛ زیرا دینی که با زندگی انسان سازگار نباشد به طور قطع ماندگار نیز نخواهد بود؛ و دسته دوم که روشی افراطی در برخورد با فقه و شریعت طی کرده اند، از دید اصلاح طلبان محکوم و مطرود هستند؛ چه اینکه اقدام این دسته، مجموعه قوانین و مقررات و ضوابط ثابت دینی را نیز در قلمرو زندگی مطرود داشته است. امّا دسته سوم، یعنی اصلاح طلبان با فقه و شریعت اسلامی معتقدند فقها، مجتهدان و فرهیختگان، مظاهر و رخدادهای زندگی انسان و آنچه که در حوزه سیاست،
[[page 334]]
فرهنگ، اقتصاد، حکومت، تعلیم و تربیت، قوانین مدنی و قوانین قضایی است باید از یک اجتهاد مستمر و پویا برخوردار باشد. اجتهاد مستمر و پویا به این معناست که در عین حفظ اصول ثابت دین، نگاهی آشتی گرایانه و واقع گرایانه نسبت به زندگی متغیر و مدرن انسانی داشته باشیم. نه اصول ثابت دین را نفی کنیم و نه تمدن انسانی را که برخواسته از عقل و علوم و دانش انسانی است نادیده بگیریم. امام معتقد به اجتهاد مستمر، پویا و بالنده است که در آن اصول ثابت محترم نگاه داشته می شود و تمدن و زندگی مدرن و نوظهور انسانی نیز، سازگار با اصول ثابت دین تفسیر و تحلیل می شود.
امام در مجموعه نوشته ها و گفته هایشان در خلق اجتهاد پویا به دو جریان، اشاره کرده است؛ ایشان در «ر. ک: صحیفه امام»، جلد 21، صفحه 217ـ218 درخصوص توجه داشتن به دو عنصر زمان و مکان در قلمرو اجتهاد چنین می فرمایند:
«یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریهاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد».
از آنجا که زمان و مکان یعنی تاریخ و جغرافیای زندگی مجتهدان، مناسبات و روابط زندگی انسانها در قلمروهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رابطه هر جامعه با کل نظام حاکم بر جهان؛ اینها تحت عنوان توجه داشتن به دو عنصر زمان و مکان تفسیر می شود. با توجه به همین نکته امام در «ر. ک: صحیفه امام»، جلد 21، ص 288ـ290 می فرمایند:
[[page 335]]
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است، حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد».
پس نگاه نخست امام در فقه پویا و بالنده، توجه دادن فقها و مجتهدان به دو عنصر زمان و مکان است. به شاهکار دوم امام در سازگار کردن نظام قوانین اسلام یعنی شریعت اسلامی با مدرنیزم و واقعیتهای موجود زندگی بشر، توجه داشته باشید. در بخش اول اشاره شد که هیچ گاه حکمی تغییر نمی کند، مگرآنکه شناخت زمان و مکان، بسترهای متفاوت را بعنوان موضوع برای حکم ایجاد نماید. شریعت همان شریعت است. در مبحث دوم، امام در پویایی و بالندگی اجتهاد یا به عبارت روشنتر در بالندگی و احیای شریعت و فقه اسلامی، تئوری سیاسی به نام تئوری ولایت مطلقه را مطرح کرده اند. من ولایت مطلقه را به عنوان ابظول تیسموس مطلق گرایی فقیه در هر قلمرو نمی دانم؛ هیچ انسانی در حوزه های مختلف، ابظولوت و مطلق نیست. امام این اطلاق را در دو قلمرو مورد نظر دارد؛
اوّل در قلمرو فقهی. بدان معنا که تئوری ولایت مطلقه، یک گستردگی در فقه به وجود آورده است. ایشان در «ر. ک: صحیفه امام»، جلد 21، صفحه 288ـ290 می فرمایند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهندۀ جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و
[[page 336]]
اجتماع از گهواره تا گور است».
دوم در مورد گسترش قلمرو اختیارات حاکم اسلامی. من معتقدم: مترقی ترین و سازگارترین مبانی بنیادی و اصولی فقهی امام، تئوری ولایت مطلقه است. امام در حقیقت به جایی می رسد که می بیند، زندگی بشر که متناسب با دنیای امروز است، در قالبهای بسته احکام فقهی اولیه و ثانویه ممکن نبوده و معقول و متداوم نیز نمی باشد. بنابراین از آنجا که زندگی امروز بشر در سایه علوم و دانش تجربی دائماً در تغییر و تحول است و این تغییر و تحولات، موضوعاتی متغیر و متحول را در قلمروهای مختلف پیش روی فقها، حاکمان اسلامی و دولت دینی می گذارد، تئوری ولایت مطلقه را مطرح می کند در این تئوری احکام بیان شده توسط حاکم اسلامی که خود فقیه مجتهد آگاه به زمان و مکان است، با توجه به مصلحت و شرایط زمان و مکان، تغییر می کند.
شورای مصلحت نظام، با توجه به مصالح عمومی جامعه، مجموعۀ قوانین و مقرراتی را در حوزه های گوناگون، وضع می کند که همچون احکام دینی بوده و برتر از احکام اولیه می باشد. در تئوری ولایت مطلقه امام، مجتهد، زمان و مکان را می شناسد و با توجه به فقه سنتی، همه ابزارهای لازم برای استخراج و استنباط احکام را در دست دارد. این احکام اسلامی در راستای مصلحت جامعه اسلامی می تواند حکم شریعت باشد؛ یعنی به یک اعتبار، حاکم اسلامی مشروع است و احکام او در شریعتی که تئوری ولایت مطلقه می گوید حتی برتر از احکام اولی و ثانوی است. [ببینید امام چگونه دو سویه مسائل را حل می کند.]
در مورد حقوق زنان در «ر. ک: صحیفه امام»، جلد 10، صفحه 406ـ407 آمده است: اگر در ضمن عقد، شرط شود که زن از طرف مرد وکیل در گرفتن طلاق است، زن مانند مرد می تواند
[[page 337]]
حق طلاق داشته باشد و این را از دید توجه مجتهد به برخی از مسائل جامعه بیان می کند. امام در پاسخ به این سؤال که زنانی که تحت زوجیت هستند و حق طلاق را، شرط ضمن عقد نیاورده اند؛ براساس تئوری ولایت این موضوع را حل می کنند و می فرمایند: از شئون فقیه آن است که اگر مردی با زن خودش رفتارش بد باشد، اول او را نصیحت کند، بعد تأدیب کند و اگر دید نمی شود اجرای طلاق کند. یعنی مجتهد و حاکم اسلامی با این ولایت در حقیقت می تواند؛ آنچه را که به مصلحت جامعه تشخیص می دهد؛ مصلحت جامعه ببیند و به عنوان حکم ولایی قرار دهد یا می تواند بعضی از احکام را تعطیل کند بنابراین وقتی امام می فرماید که احکام اولی را می شود به خاطر مصلحت نظام اسلامی تعطیل کرد، آیا دولت اسلامی نمی تواند با توجه به دید امام و در پرتو تئوری ولایت مطلقه، برای مسأله سنگسار که ممکن است در بعضی مواقع، حیثیت و هویت جامعه و دین ما را زیر سؤال ببرد، حکم فقهی جدیدی ارائه نماید؟ «شاطبی» یکی از فقهای اصلاحگر، روشنفکر و فرهیخته ای است که دیدگاههای بسیار بنیادی در زمینۀ فقه و حقوق اسلامی دارد. ایشان در کتاب الموافقات می گوید:
«اهداف اصلی شریعت پنج چیز است: دین؛ یعنی شریعت حافظ دین است. عقل؛ شریعت اسلامی حافظ عقل است؛ یعنی کلیه احکامی که در شریعت اسلامی است با توجه به عقل که پیامبر باطنی و درونی انسان است در نظر گرفته می شود. مال، اموال انسانها. جان، انسانها و نسل انسانها».
با دقت در این مقوله، طبیعی است که دولت اسلامی، به عنوان یک نهاد، می خواهد جامعه را با توجه به مصلحت آن در تمامی قلمروها به این پنج هدف رهنمون کند؛ اما با تئوری ولایت مطلقه، حق قانون گذاری در اختیار حاکم و ولی اسلامی قرار می گیرد. در
[[page 338]]
حقیقت امام، نظام اسلامی را در جهت سازگاری با زندگی انسان شکل می دهد؛ لکن این سازگاری در چهارچوب ضوابط دین و اهداف کلی شریعت خواهد بود.
[[page 339]]
[[page 340]]