ذکر وإرشاد

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق النائینی قدّس سرّه وإن ذهب إلی الاحتیاط فی الشکّ فی الأسباب ‏‎ ‎‏والمحصّلات فی الأسباب العقلیة والعادیة، کما هو المختار إلا أنّه قال: إنّ ‏‎ ‎‏المجعول الشرعی فیهما لیس إلا المسبّب ولا شکّ فیه والمشکوک فیه لیس من ‏‎ ‎‏المجعولات الشرعیة ولا تناله ید الوضع والرفع التشریعی، فلا تعمّه أدلّة البراءة ‏‎ ‎‏الخ ما ذکره‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏ولا یخفی ما فیه: فإنّ المسبّبات العقلیة والعادیة کأسبابها لیست تحت الجعل ‏‎ ‎‏التشریعی، بل اُمور واقعیة خارجة عن طول الاعتبار، غایته اعتبرها الشارع وأمر ‏‎ ‎‏بتحصّلها کما أشرنا إلیه. ‏

‏‏وکیف کان لا إشکال فی وجوب الاحتیاط وعدم جریان البراءة الشرعیة ‏‎ ‎‏والعقلیة. ‏

‏‏هذا کلّه فی الأسباب العقلیة والعادیة. ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 322]]‎