الإشکال الثانی:
إنّ متعلّق التکلیف فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین مردّد بین المتباینین؛ فإنّ المرکّب الملتئم من الأقلّ له صورة وحدانیة غیر صورة المرکّب الملتئم من الأکثر، فهما صورتان وحدانیتان متباینتان ویکون التکلیف مردّداً بین تعلّقه بهذا أو ذاک، فلابدّ من الاحتیاط.
وفیه أوّلاً: أنّه کما أشرنا غیر مرّة أنّ نسبة صورة المرکّب الاعتباری إلی أجزائه لیست نسبة المحصَّل والمحصِّل ولیس لها حقیقة وراء حقیقة الأجزاء حتّی یکون المتحصّل من عدّة أجزاء غیر المتحصّل من عدّة اُخری أکثر، بل لیس للمرکّب تحصّل إلا بتحصّل الأجزاء فهو هی، وهی هو لکنّ العقل تارة یری الأجزاء فی لحاظ الوحدة واُخری فی لحاظ الکثرة، وهذا لا یوجب اختلافاً جوهریاً بین الملحوظین.
وبالجملة: لیس الاختلاف بین الأقلّ والأکثر إلا بالأقلّیة والأکثریة ولا غیر، فهما مشترکان فی عدّة أجزاء وممتازان فی بعض أجزاء اُخر.
[[page 291]]ولا إشکال فی أنّ الحجّة قائمة علی وجوب إتیان الأقلّ والزیادة مشکوک فیها لم تقم حجّة علیها.
وثانیاً: أنّه لو صحّ الإشکال وأنّ صورة الأقلّ تباین صورة الأکثر لزم وجوب الاحتیاط بتکرار الصلاة تارة فی صورة الأقلّ واُخری فی صورة الأکثر لا ضمّ المشکوک بالمتیقّن بإتیان الأکثر کما لا یخفی.
[[page 292]]