التنبیه الثالث: ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً
إذا کان المعلوم بالإجمال واجبین مترتّبین شرعاً ـ کالظهر والعصر ـ فاشتبه شرط من شرائطهما کالقبلة، فهل یجب استیفاء جمیع محتملات المترتّب علیه قبل الشروع فی الآخر، أو یجوز الإتیان بهما مترتّبین إلی کلّ جهة، فیجوز
[[page 273]]الإتیان بظهر وعصر إلی جهة، ثمّ ظهر وعصر إلی الجهة الاُخری وهکذا... حتّی یستوفی جمیع الجهات؟ وجهان، بل قولان:
الأقوی الثانی، والمختار عند المحقّق النائینی قدّس سرّه الأوّل.
فبنی قدس سره مختاره علی ما قوّاه سابقاً من ترتّب الامتثال الإجمالی علی الامتثال التفصیلی من أنّه مع التمکّن من الامتثال التفصیلی لا تصل النوبة إلی الامتثال الإجمالی قال ما حاصله: إنّ فیما نحن فیه جهتین إحداهما: إحراز جهة القبلة وهو ممّا لا یمکن علی الفرض حیث اشتبه جهة القبلة، والاُخری إحراز الترتّب بین الظهر والعصر وهو بمکان من الإمکان وذلک بالإتیان بجمیع محتملات الظهر، ثمّ الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حین الإتیان بجمیع محتملات الظهر ثمّ الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حین الإتیان بکلّ واحد من محتملات العصر بأنّه صلاة صحیحة واقعة عقیب الظهر إنّما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتیب، وسقوط اعتبار الامتثال التفصیلی فی شرط؛ لعدم إمکانه لا یوجب سقوطه فی سائر الشرائط مع الإمکان. انتهی محصّلاً.
وفیه منع الکبری والصغری کلیهما:
أمّا ممنوعیة الکبری فلما أشرنا من عدم الدلیل علی تقدیم الامتثال التفصیلی علی الامتثال الإجمالی ولا طولیة بینهما. ولذا یجوز الاحتیاط مع التمکّن من الاجتهاد والتقلید ویجوز الجمع بین المحتملات مع التمکّن من العلم إذا کان هناک له غرض عقلائی بحیث لا یعدّ ذلک لعباً بأمر المولی علی ما عرفت من حکم العقلاء بذلک.
[[page 274]]وأمّا ممنوعیة الصغری فلعدم کون المفروض من دوران الأمر بین الموافقة التفصیلیة والموافقة الإجمالیة حتّی یقال: إنّهما مترتّبان؛ لأنّ أقصی ما یحصل من الشروع بمحتملات العصر مثلاً بعد استیفاء محتملات الظهر هو العلم بالإتیان بالظهر محقّقاً علی کلّ تقدیر، وهذا بخلاف ما لو شرع بالعصر قبل الاستیفاء؛ لعدم العلم بتحقّق الظهر واقعاً حین الشروع فی صلاة العصر.
ولکن هذا المقدار غیر فارق؛ لأنّ فی الإتیان بکلّ من الظهر والعصر مترتّباً إلی جهة موافقة علی تقدیر وعدم موافقة رأساً بالنسبة إلی کلّ واحد من الظهر والعصر علی تقدیر آخر، ولیس الأمر دائراً بین الموافقة الإجمالیة والتفصیلیة حتّی یقال: إنّهما مترقّبان؛ لأنّ کلّ واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة فقد أتی قبله بالظهر ویحصل الترتیب واقعاً، وغیر المصادف منها عمل لا طائل تحته کغیر العبادة من الآخر، ولا ترتیب بینهما حتّی یقال: إنّه موافقة إجمالیة.
والعلم بحصول الترتیب بین الظهر والعصر حین الإتیان بهما لا یمکن علی أیّ حال ـ سواء أتی بجمیع محتملات الظهر قبل العصر أم لا ـ .
ومجرّد العلم فی فرض استیفاء محتملات الظهر أنّه عند الإتیان بکلّ محتملات العصر أنّها واقعة عقیب الظهر الواقعی لا یقتضی لزوم مراعاته؛ لأنّه حین إتیانه بالعصر لا یعلم کونها عصراً واقعیاً لاحتمال أن یکون إلی القبلة.
ولا یصغی إلی ما ادّعاه قدس سره من أنّ عدم العلم حین الإتیان بکلّ عصر بعد استیفاء محتملات الظهر بأنّها صلاة صحیحة واقعة عقیب الظهر إنّما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتیب: ضرورة أنّ الترتیب مجهول علی کلّ تقدیر؛ فإنّ المکلّف لا یعلم ولو استوفی محتملات الظهر عند الإتیان بکلّ عصر أنّها صلاة
[[page 275]]واقعیة مترتّبة علی الظهر أم لا، بل یعلم إجمالاً أنّها صلاة واقعیة مترتّبة علی الظهر وأنّها لیست بصلاة أصلاً فضلاً من أن یکون مترتّباً، وهذا العلم حاصل عیناً فیما إذا أتی بکلّ ظهر وعصر مترتّبین إلی کلّ جهة؛ فإنّه یعلم إجمالاً أنّ العصر الواقع عقیب الظهر إمّا صلاة واقعیة مترتّبة علی الظهر، وإمّا لیس بصلاة وهذا من الوضوح بمکان.
هذا کلّه فی المقام الأوّل من المرحلة الثالثة التی هی فی المشکوک ـ وهی الشکّ فی المکلّف به ـ وهو فیما إذا تردّد الواجب بین المتباینین وقد استوفینا بحمد الله البحث عنها.
[[page 276]]