التنبیه الثانی: کیفیة النیّة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات
وقع النزاع فی کیفیة النیّة فی إتیان أطراف المعلوم بالإجمال وإتیان المشتبه غیر المقرون بالعلم إذا کان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات.
ففصّل الشیخ الأعظم قدس سره بین الشبهات البدویة والمقرونة بالعلم بکفایة مجرّد قصد احتمال المحبوبیة والأمر فی الشبهات البدویة فإنّه هو الذی یمکن فی حقّه، وعدم کفایته فی المقرونة بالعلم بل لابدّ فیها من قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر وقال قدس سره: إنّ لازم ذلک أن یکون المکلّف حال الإتیان
[[page 271]]بأحد المحتملین قاصداً لإتیان بالآخر، إذ مع عدم ذلک لا یتحقّق قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر، بل یکون قاصداً لامتثال الأمر علی تقدیر تعلّقه بالمأتیّ به وهذا لا یکفی فی تحقّق الامتثال مع العلم بالأمر.
وتنظّر المحقّق النائینی قدس سره فیما أفاده وقال: بأنّ العلم یتعلّق الأمر بأحد المحتملین لا یوجب فرقاً فی کیفیة النیّة فی الشبهات؛ فإنّ الطاعة فی کلّ من المحتملین لیست إلا احتمالیة، کالشبهة البدویة؛ إذ المکلّف لا یمکنه أزید من قصد امتثال الأمر الاحتمالی عند الإتیان بکلّ من المحتملین ولیس المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الأجزاء حتّی یقال: العلم بتعلّق التکلیف بعمل واحد یقتضی قصد امتثال الأمر المعلوم، فلو أتی المکلّف بأحد المحتملین من دون قصد الإتیان بالآخر یحصل الامتثال علی تقدیر تعلّق الأمر بالمأتیّ به وإن کان متجرّیاً فی قصده عدم الامتثال علی کلّ تقدیر.
أقول: لنا کلام مع الشیخ الأعظم وکلام مع المحقّق النائینی.
أمّا الکلام مع الشیخ فقد تقدّم فی مبحث القطع من أنّه لا دلیل علی أنّ إطاعة الأمر المعلوم وامتثاله یتوقّف علی أن یکون المکلّف حال الإتیان بأحد المحتملین قاصداً للإتیان بالآخر؛ لأنّ مقتضاه أنّه لابدّ فی الإطاعة والامتثال من الجزم بوجود الأمر ولا دلیل علی اعتبار الجزم بالنیّة فی تحقّق الإطاعة والامتثال؛ لأنّه یکفی کون العمل المأتیّ به لله تعالی وهو حاصل فی إتیان کلّ واحد من العملین من غیر احتیاج إلی الجزم بوجود الأمر فی البین حتّی لا یصحّ إطاعة
[[page 272]]المحتمل الأوّل إلا بالقصد إلی ضمّ الآخر.
والحاصل أنّ الداعی إلی الإتیان بأحد المحتملین لیس إلا إطاعة المولی فهو علی فرض الانطباق مطیع للأمر وکونه قاصداً للإتیان بالآخر أو ترکه لا ینفع ولا یضرّ بذلک، فلا یتوقّف امتثال الأمر المعلوم علی قصد امتثال کلا المشتبهین.
وأمّا الکلام مع المحقّق النائینی قدس سره فهو أنّ ما أفاده فی جواب الشیخ الأعظم، وإن کان وجیهاً من جهة إلا أنّه غیر وجیه من ناحیة اُخری، وهو أنّ العلم بتعلّق الأمر بأحد المحتملین لا یوجب فرقاً فی کیفیة النیّة؛ إذ المکلّف لا یمکنه أزید من قصد احتمال الأمر الاحتمالی عند الإتیان بکلّ من المحتملین، وذلک لوضوح الفرق فی الداعی فی الشبهة البدویة والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی؛ فإنّ الداعی فی الشبهة البدویة لیس إلا احتمال الأمر وأمّا فی الشبهة المقرونة بالعلم، فلیس احتماله فقط، بل له داعیان: داعٍ إلی أصل الإتیان ـ وهو الأمر المعلوم ـ وداعٍ آخر إلی الإتیان بالمحتمل لأجل انطباق المعلوم علیه والداعی الثانی ینشأ من الأوّل.
فالآتی بأحد طرفی المعلوم بالإجمال یأتیه لداعیین: أحدهما الأمر المعلوم فی البین، والآخر: احتمال انطباق المعلوم علیه وهذا ینشأ من الأوّل، فتدبّر.
[[page 273]]