التنبیه الأوّل: فی لزوم الاحتیاط عند الجهل بالموضوع مطلقاً

‏‏التنبیه الأوّل: فی لزوم الاحتیاط عند الجهل بالموضوع مطلقاً‏

‏‏فی عدم الفرق فی لزوم الاحتیاط من الشرائط والموانع عند الجهل بالموضوع ‏‎ ‎‏لا إشکال فی عدم الفرق، بحسب القواعد العقلیة فی وجوب الاحتیاط عند ‏‎ ‎‏الجهل بالموضوع بین الشرائط والموانع، فیجب تکرار الصلاة إلی أربع جهات ‏‎ ‎‏عند اشتباه القبلة، أو فی ثوبین یعلم بطهارة أحدهما، أو بخلوّه ممّا لا یؤکل ‏‎ ‎‏لحمه، ولا وجه لسقوط الشرطیة والمانعیة بمجرّد المانعیة. ‏

‏‏فما حکی عن المحقّق القمّی قدس سره من التفصیل بین ما یستفاد من قوله‏‎ ‎‏علیه السلام: «‏‏لا ‏‎ ‎‏صلاة إلا بطهور‏‏»‏‎[1]‎‏ فذهب إلی عدم السقوط ووجوب الاجتناب وبین ما یستفاد ‏‎ ‎‏من قوله علیه السلام: «‏‏لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه‏‏»،‏‎[2]‎‏ فذهب إلی السقوط وعدم وجوب ‏‎ ‎‏الاحتیاط‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏فلعلّه مبنیّ علی ما هو المعروف منه من عدم تنجیز العلم الإجمالی مطلقاً، ‏‎ ‎
‏‎[[page 268]]‎‏فإنّه کالشبهة البدویة‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏وحینئذٍ لابدّ من الرجوع إلی الاُصول وبما أنّ المستفاد من الأوّل الشرطیة، ‏‎ ‎‏وهو ممّا یجب إحرازه، فیجب أن یکرّر الصلاة علی وجه تحصیل الیقین ‏‎ ‎‏بالبراءة، فیجب أن یکرّر الموضوع عند اشتباه الماء المطلق بالمضاف وأن یکرّر ‏‎ ‎‏الصلاة عند اشتباه القبلة لتحصیل الشرط وهکذا. ‏

‏‏وبما أنّ المستفاد من الثانی المانعیة، فیرجع فیها إلی البراءة؛ لانحلال الحکم ‏‎ ‎‏فیه حسب أفراد المانع ومصادیقه، فیؤخذ بالمعلوم منه ویرجع فی المشکوک فیه ‏‎ ‎‏إلی البراءة؛ لکون الشکّ فی حکم مستقلّ، فیجوز أن یصلّی المصلّی فی الثوبین ‏‎ ‎‏المعلوم کون أحدهما ممّا لا یؤکل. ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 269]]‎