فی مقتضی الأصل الشرعی فی الملاقی
فعلی المختار من عدم جریان أدلّة الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال، فلا إشکال فی جریان الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی ـ وهی ما إذا کان العلم بالملاقاة متأخّراً عن العلم بنجاسة الأطراف لأنّ العلم الإجمالی منجّز فی الصورة الاُولی، فیجب الاجتناب عن الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، فلا یجری الأصل الشرعی فیه وفی طرفه فیبقی جریان أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا مانع.
وکذا فی المورد الأوّل من الصورة الثالثة ـ وهی ما یجب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف دون الملاقی ـ بالفتح ـ وهو ما إذا تأخّر العلم بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف عن العلم بالملاقاة وعن العلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف.
والحاصل: أنّه لا ینبغی الإشکال فی جریان الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی والملاقی ـ بالفتح ـ فی المورد الأوّل من الصورة الثالثة؛ لعدم تأثیر العلم الإجمالی بالنسبة إلیه، فیکون کالشبهة البدویة فلا یجب الاجتناب عنه.
وأمّا علی جریان الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال وسقوطها بالمعارضة فقد تصدّی المحقّقون لرفع التعارض بأنّ الأصل فی الملاقی ـ بالفتح ـ حاکم علی الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ ویکون الشکّ فی طهارته ونجاسته ناشٍ من الشکّ فی الملاقی ـ بالفتح ـ فجریان الأصل فیه برفع الشک عن ملاقیه، فلا مجری
[[page 255]]للأصل فی الملاقی فی رتبة جریان الأصل فی الملاقی ـ بالفتح ـ فأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالفتح ـ معارضة لمثلها فی الطرف، فبعد سقوطهما یبقی الأصل فی الملاقی جارٍ بلا معارض من غیر فرق بین تأخّر العلم بالملاقاة عن العلم بنجاسة بعض الأطراف أو تقدّمه أو تقارنه، ومن غیر فرق بین خروج الملاقی ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء، ثمّ عوده إلیه وعدمه؛ لأنّ رتبة السبب مقدّمة علی المسبّب والأصل الجاری فیه یرفع الشکّ عن المسبّب کلّما تحقّق، فإذا علم إجمالاً بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف، ثمّ علم بأنّه لو کان نجساً؛ فإنّما هو من الملاقی ـ بالفتح ـ یکون الأصل فیه للشکّ فی ملاقیه ویصیر معارضاً للأصل فی الطرف ویصیر الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض.
[[page 256]]