حکم الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالی
یظهر من الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه ـ ببالی أنّه قاله شیخنا العلامة الحائری قدس سره أیضاً ـ ووافقه المحّق النائینی قدس سره.
أنّ الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالی لا یمکن إلا مع جعل البدل فی الطرف الآخر، فالترخیص فی بعض الأطراف یرجع إلی جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع.
وفیه: أنّ جعل البدلیة لو لم یکن جزافیاً لابدّ وأن یکون لملاک، ولا ملاک للبدلیة فی الطرف الآخر، فلو کان الطرف مباحاً فلیس فی ترکه ملاک البدلیة حتّی یکون بدلاً عنه، وأسوء منه لو کان الطرف مستحبّاً فی الشبهة التحریمیة، أو مکروهاً فی الشبهة الوجوبیة ولیس لترخیص الشارع سببیّة لحصول الملاک لاسیّما بالنسبة إلی الطرف الآخر.
فلو فرض دلیل علی الترخیص فلابدّ وأن یکون لمصلحة أقوی کالتسهیل، أو مفسدة التضییق من غیر أن تمسّ کرامة الواقع وتغییره، فهو راجع إلی رفع الید والغمض عن التکلیف الواقعی علی بعض الفروض لغرض أهمّ، کما هو الحال فی العمل بالظواهر والطرق والأمارات وهو الشأن فی قاعدة الفراغ والتجاوز والشکّ بعد المحلّ.
ولا مانع من رفع الید عن تکلیف لمصالح أقوی من دون أن یکون لمتعلّق
[[page 178]]الشیء مصلحة؛ لأنّ المصلحة أو المفسدة تارة یکون فی المتعلّق واُخری لمصلحة أو مفسدة خارجیة؛ لأنّ نجاسة الکفّار لعلّها لیست لقذارة فی أنفسهم، بل لمصالح خارجیة ومقاصد دینیة.
وبالجملة: وزان الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال ـ لو فرض ـ یکون وزان العمل بالطرق والأمارات لمصالح اُخر أهمّ من حفظ الواقع فی هذا الحال، والذی یسهّل الخطب عدم شاهد للبدلیة فی الأخبار.
[[page 179]]