تذییل فیه تتمیم
قسّم المحقّق النائینی قدس سره الواجب التخییری إلی أقسام ثلاثة:
القسم الأوّل: الواجب التخییری بحسب الجعل الابتدائی الشرعی، بأن کان الخطاب من أوّل الأمر خطاباً تخییریاً ذا أفراد فی مقابل الخطاب التعیینی، کخصال الکفّارات.
القسم الثانی: التخییر الناشی عن تزاحم الحکمین وتمانع الخطابین فی مقام الامتثال، إذا لم یکن أحد الحکمین أهمّ وأولی بالرعایة، علی أحد الوجهین فی باب التزاحم.
الأوّل: تقیید إطلاق الخطابین المطلقین بحسب أصل الجعل بالنسبة إلی حال اجتماع کلّ مع الآخر، کما هو الحقّ عندنا؛ لأنّ المفروض عدم قدرة المکلّف علی الجمع بینهما فی الامتثال، واشتراط التکلیف بالقدرة ضرورة، فلا یمکن بقاء الإطلاق بالنسبة إلی کلّ من الخطابین المتزاحمین. فإن کان أحد المتعلّقین أهمّ وأولی بالرعایة عقلاً أو شرعاً یبقی إطلاق خطابه علی حاله ویقیّد إطلاق خطاب غیر الأهمّ، وأمّا إذا لم یکن کذلک بل کانا ککفّتی المیزان من حیث الأهمّیة فلابدّ من تقیید إطلاق کلّ الخطابین بصورة عدم امتثال الآخر، فتکون النتیجة التخییر فی الإتیان بأحد المتعلّقین وامتثال أحد الخطابین.
[[page 77]]الثانی: سقوط أصل الخطابین، ولمکان تمامیة الملاک فی باب التزاحم یستکشف العقل خطاباً تخییریاً آخر.
والفرق بین هذا القسم علی ما قرّبناه، والقسم الأوّل هو أنّ التخییر علی القسم الثانی یعرض للخطابین بعد ما کانا عینین، بخلاف الأوّل فإنّه کان بحسب الجعل الابتدائی. وأمّا علی القول الآخر فیکون کالخطاب التخییری المجعول ابتداءً بحسب أصل التشریع، فیندرج فی القسم الأوّل.
القسم الثالث: التخییر الناشی عن تعارض الحجّتین وتنافی الطریقین، فبناءً علی المختار فی باب الطرق والأمارات من أنّ المجعول فیها هی نفس الحجّیة والطریقیة والوسطیة فی الإثبات من دون أن یحدث فی مؤدّی الطریق مصلحة، یکون الأصل التساقط. والحکم بالتخییر فی الأخذ بأحد المتعارضین یکون لمحض التعبّد من جهة الأخبار الآمرة. فهذا قسم آخر من التخییر أجنبی عن القسم الأوّل والثانی.
وأمّا بناءً علی ما ینسب إلی مشهور القدماء من القول بالسببیة، وأنّ قیام الأمارة توجب حدوث مصلحة فی المؤدّی غالبة علی ما کان علیه من الملاک عند مخالفتها للواقع، فیکون التخییر عند ذلک علی القاعدة ومن صغریات التخییر فی باب المتزاحمین، فیندرج فی القسم الثانی؛ لأنّ کلاً من الأمارتین استتبعت حکماً علی طبقها، وحیث إنّه لا یمکن الجمع بینهما فی الامتثال التضادّ مؤدّاهما، فلا محیص عن التخییر، إمّا بتقیید الإطلاق أو بسقوط الحکمین واستکشاف العقل حکماً تخییریاً لتمامیة الملاک، وهو واضح.
[[page 78]]أقول: ولا یخفی أنّ لهذا المحقّق ید طویلة فی باب التقسیم، فربما یذکر لشیء واحد أقسام عدیدة ویتعب نفسه الشریفة فی ذلک، مع أنّه لیس له إلا قسم واحد أو قسمین، مع أنّه لابدّ فی التقسیم أن یکون القسم قبال القسم الآخر؛ لأنّ القسم عبارة عن ضمّ القید إلی المقسم، ومن المعلوم بداهیة أنّ الأقسام التی ذکرها لم یکن أقساماً لحقیقة التخییر، بحیث یکون التخییر ماهیة علی أنحاء ثلاثة، حتّی یوجب اختلافاً فی أصل الواجب التخییری، وغایة ما هناک أنّ المخیّر فیه ومتعلّق التخییر یکون مختلفاً.
ونظیر هذا التقسیم منه تقسیمه الحکومة إلی الواقعیة والظاهریة، وجعل أدلّة الشکوک من الحکومة الظاهریة.
وقلنا فی محلّه: إنّه لم یکن لنا سنخان من الحکومة بل الحکومة علی نحو واحد، نعم متعلّق الحکومة علی نحوین، فتارة: تکون بالنسبة إلی الأحکام الواقعیة فتکون الحکومة واقعیة، واُخری تکون بالنسبة إلی الأحکام الظاهریة فتکون الحکومة ظاهریة، ولا وجه لتقسیم الشیء بلحاظ المتعلّق وإلا فلا تقف التقسیم إلی حدّ ضرورة.
وبالجملة: لم یکن الاختلاف فیما ذکره من الأقسام فی أصل التخییر وشخصه، بل فی متعلّقه وموضوعه.
مضافاً إلی عدم تمامیة تقیید إطلاق کلّ من الخطابین بصورة عدم امتثال الآخر فی التخییر فی باب التزاحم؛ لما أشرنا فی محلّه: أنّ الخطابات والأحکام الشرعیة خطابات وأحکام فعلیة غیر مقیّدة بصورة القدرة وعدم الاضطرار ونحوهما.
[[page 79]]نعم فی مقام الامتثال إن ترکه لعدم القدرة أو الاضطرار إلی ترکه یکون عند العقل معذوراً، وإلا یکون مؤاخذاً عنده. فالباب باب المعذّرات لا تقیید إطلاقات الخطابات، وأنّی للشارع والمولی ولمقام الامتثال، بل للعقل سلطة تامّة فی حیطة الامتثال، ولا یکاد یمکنه التجافی عن مقامه والتصرّف فیما لیس له شأنه.
ففی باب المتزاحمین إن ترک أحدهما إلی بدله یکون معذوراً فی ترکه؛ لعدم قدرته علی إتیانهما، وإءن ترکه لا إلی بدل، بأن ترکهما معاً، لا یکون معذوراً.
فتحصّل: أنّ التخییر لا یکون علی أنحاء ثلاثة.
فبعد ما تمهّد لک ما ذکرنا نشیر إلی أمرین یکونان دخیلین فی أصل البحث.
الأمر الأوّل: أنّ البحث فی المقام فی جریان البراءة العقلیة وعدمها لا البراءة الشرعیة، وتمام الملاک فی إجراء البراءة العقلیة هو عدم تمامیة حجّة المولی علی العبد وکون الشکّ فی أصل التکلیف، کما أنّ تمام الملاک فی إجراء الاشتغال العقلی تمامیة حجّة المولی وثبوت التکلیف، وکون الشکّ فی سقوط التکلیف.
فالشرائط التی ذکرها المحقّق النائینی قدس سره فی إجراء البراءة الشرعیة من اعتبار کون المشکوک فیه ممّا یکون وضعه ورفعه بید المولی، وأن یکون رفعه منّة للاُمّة، وکونه أمراً وجودیاً، غیر محتاج إلیه فیما هو المهمّ فی المقام. فما أتعب له نفسه الشریفة علی تقدیر تمامیته إنّما یجدی فی جریان البراءة الشرعیة، ومحلّ الکلام فی حکم العقل فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، من أنّه یرجع إلی
[[page 80]]الشکّ فی ثبوت التکلیف حتّی یحکم بالبراءة، أو سقوطه حتّی یحکم بالاشتغال. فلابدّ من تمحیص النظر وقصره فی حکم العقل عند دوران الأمر بین التخییر والتعیین، وإن لم یکن لجریان البراءة الشرعیة هناک سبیل.
الأمر الثانی: تعرّض المحقّق النائینی قدس سره فی أمر علی حدة أنّ التکلیف کما یمکن أن یکون فی عالم الجعل والثبوت ومرحلة التشریع والحدوث مشروطاً، کاشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعة والصلاة بالوقت، فکذلک یمکن أن یحدث للتکلیف الاشتراط فی مرحلة البقاء والاستمرار بعدما کان مطلقاً فی مرحلة الثبوت والحدوث، کما إذا عرض اشتراط بقاء التکلیف بالصلاة بعدم الصیام، ثمّ قال: إنّ الفرضان متعاکسان فی جریان البراءة والاشتغال عند الشکّ فیهما، فقال فی الأوّل بالبراءة عند عدم وجود ما شکّ فی شرطیته؛ للشکّ فی التکلیف، وفی الثانی بالاشتغال لأنّ الشکّ فی الحقیقة یرجع فی سقوط التکلیف عند عدم الشرط.
أقول: مراده قدس سره بالشکّ فی الاشتراط فی مقام البقاء کما یظهر من خلال کلامه، أنّه مثل الواجبات التخییریة التی یرجع إلی واجبین مشروطین یرجع فیه الشکّ إلی مقام البقاء، فالتکلیف بالصلاة مثلاً کان باقیاً ولکن یشکّ فی اشتراط بقاء التکلیف بالصلاة بعدم الصیام.
ولا یخفی: أنّ معنی الاشتراط فی بقاء التکلیف غیر معقول، لأدائه إلی البداء المستحیل فی حقّه تعالی؛ لأنّ التکلیف ثبوتاً إمّا یکون مطلقاً وغیر مشروط بشیء أو مشروطاً به، فإن کان مطلقاً ثبوتاً وبحسب اللبّ فلا یعقل عروض
[[page 81]]الاشتراط له فی مقام البقاء؛ لإیجاب الجهل فی حقّه تعالی.
فإذا امتنع ذلک فی حقّه تعالی فلا معنی لحدیث الشکّ فی الاشتراط فی البقاء، ولا معنی لإرجاع استنتاج مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر إلی أمر محال.
فإذاً یرجع الشکّ فی کون التکلیف مطلقاً أو مشروطاً إلی الشکّ فی اشتراط البقاء.
إذا عرفت ما مهّدنا لک فنقول: إنّ المحقّق النائینی قدس سره بعد ما قسّم التخییر إلی أقسام ثلاثة قسّم الشکّ فی کلّ واحد منها إلی أقسام ثلاثة، فإنّه تارة: یعلم بتعلّق التکلیف بأحد الشیئین بخصوصه، ویشکّ فی أنّ الشیء الآخر هل هو عدله حتّی یکون ما علم تعلّق التکلیف به أحد فردی الواجب؟ أو أنّه لیس عدله، کما لو علم بوجوب العتق وشکّ فی وجوب الصیام علی نحو یکون عدلاً للعتق وأحد فردی الواجب، وعدم وجوبه بل هو مستحبّ أو مباح.
واُخری: یعلم بتعلّق التکلیف بکلّ من الشیئین، ولکن یشکّ فی أنّ کلاًّ منهما واجب عینی لا یقوم أحدهما مقام الآخر، أو أنّهما واجبان تخییریان یسقط کلّ منهما بفعل الآخر، فیکون کلّ واحد منهما عدلاً للآخر.
وثالثة: یعلم بتعلّق الوجوب بأحد الشیئین المعیّن، ویعلم أیضاً بأنّ الشیء الآخر مسقط لوجوب ما علم وجوبه، ولکن یشکّ فی أنّ إسقاطه للوجوب لمکان أنّه قد تعلّق الوجوب به أیضاً وجعل أحد فردی الواجب المخیّر، أو أنّه لم
[[page 82]]یتعلّق الوجوب به بل هو إمّا مباح أو مستحبّ، إلا أنّه مسقط الواجب؛ فإنّه ثبوتاً یمکن أن یکون ما لیس بواجب مسقط للواجب، إمّا لفوات الملاک أو عدم إمکان استیفائه.
وعلی هذا یکثر الأقسام، ولتوضیح الحال فی جریان الأصل فیها وعدمه نقدّم قسماً منها ونتکلّم حوله علی المبانی فی الواجب التخییری، ثمّ نشیر إجمالاً إلی حال بقیّة الأقسام، فنقول:
إذا کان الشکّ فی التعیین والتخییر علی الوجه الأوّل من الوجوه السابقة؛ وهو ما إذا علم بتعلّق التکلیف بأحد الشیئین بخصوصه، ویشکّ فی أنّ الشیء الآخر هل هو عدله وأحد فردی الواجب التخییری أو لیس عدلاً له، وکان الواجب التخییری الذی هو طرف الشکّ من الواجبات التخییریة الابتدائیة فی عالم الجعل والتشریع، فیختلف جریان البراءة وعدمه باختلاف المبانی فی تصویر الواجب التخییری.
فإن قلنا بمقال المحقّق النائینی قدس سره من إرجاع الواجب التخییری إلی واجبین أو واجبات مشروطات، فعند الشکّ فی کون الواجب مطلقاً أو مشروطاً لا یکون للمولی حجّة علی التعیین، وغایة ما یکون هی العلم بالخطاب والتکلیف فی الجملة، فلا یجوز التقاعد وترک کلا الطرفین، أو الأطراف، وأمّا لزوم إتیان طرفٍ معیّناً فلا.
وبالجملة: بعد ما أشرنا أنّ محطّ البحث لم یکن فی ظاهر الکلام، بل فی مقتضی حکم العقل فی التعیینیة والتخییریة، فیدور الأمر فی أنّ التکلیف
[[page 83]]الموجود المعلوم هل هو مطلق أو مشروط؟ فمن صام ستّین یوماً أو أطعم ستّین مسکیناً لا یکون للمولی علیه حجّة لعتق الرقبة، نعم إن لم یصم ولم یطعم ستّین مسکیناً لابدّ وأن یعتقها، إمّا لکونه واجباً مشروطاً تحقّق شرطه؛ وهو عدم إتیان الغیر، أو لکونه واجباً مطلقاً.
وبما ذکرنا من أنّ البحث فی مقتضی حکم العقل یظهر النظر فیما أفاده المحقّق النائینی قدس سره لعدم جریان البراءة، من أنّ المشکوک فیه لم یکن أمراً مجعولاً شرعیاً تناله ید الوضع أو الرفع التشریعی، انتهی.
فإنّه کما أشرنا علی تقدیر تمامیة مقاله یکون مخصوصة بجریان البراءة الشرعیة ومحطّ البحث فی العقلی منها وأشرنا أنّ تمام الملاک فی جریانها عدم تمامیة حجّة المولی وکون الشکّ فی أصل التکلیف.
وقد أشرنا: أنّ إرجاع الواجب التخییری إلی الواجب المشروط غیر معقول إن اُرید به تبدّل الواجب المطلق إلی المشروط.
نعم إن اُرید أنّ الواجب التخییری یکون من أوّل الأمر مشروطة فلم یکن فیه محذور.
وإن قلنا: بمقال المحقّق الخراسانی قدس سره من أنّ التکلیف فی الواجب التخییری یتعلّق بالجامع، وإیجاب هذا أو ذاک إرشاد إلی مصداق الجامع الذی هو المأمور
[[page 84]]به، ففی جریان البراءة وعدمه وجهان بل وجوه، ثالثها التفصیل فی الموارد بین ما إذا کان المخیّر فیه من قبیل المطلق والمقیّد فالبراءة، وبین ما لم یکن کذلک فالاشتغال.
یمکن التقریب للبراءة: بأنّ الأمر المتعلّق بالخاصّ ینحلّ عقلاً إلی الأمر بالطبیعة مع الخصوصیة، وباصطلاح شیخنا العلامة الحائری قدس سره فی أمثال المقام: إنّ الأمر المتعلّق بالخاصّ ینسب إلی المهملة، فالأمر إذا کان متعلّقاً بالجامع فیکون کلّ واحد مصداقاً له، وإن تعلّق بأحدهما بخصوصه فیکون أمراً بالجامع لکنّه مع الخصوصیة. فحجّیة أمر المولی علی أصل الطبیعة والجامع تمام، إمّا لکونه مأموراً به لنفسه، أو بواسطة کون الخاصّ مأموراً به، وأمّا بالنسبة إلی الخصوصیة فحجّیته غیر تمام، فیکون من قبیل المطلق والمقیّد حیث یشکّ فی وجوب القید، فکما ینفی القید الزائد هناک بالأصل فکذلک تنفی خصوصیة الفردیة فی المقام.
وبالجملة: المقام نظیر الأقلّ والأکثر، فکما قلنا بالبراءة بالنسبة إلی الأکثر فکذلک بالنسبة إلی خصوصیة الفردیة هنا. ففی دوران الأمر بین کون عتق الرقبة واجباً معیّناً أو مخیّراً بینه وبین إطعام ستّین مسکیناً لا یتعیّن عتق الرقبة.
وبتقریب آخر: یدور أمر الخاصّ بین کونه أمراً إرشادیاً أو مولویاً؛ لأنّه علی تقدیر وجوب الجامع یکون إرشادیاً وعلی التقدیر الآخر یکون مولویاً، فإثبات المولویة یحتاج إلی مؤونة زائدة مدفوع بالأصل.
ویمکن التقریب للاشتغال: بأنّه فرق واضح بین المقام وبین المطلق والمقیّد
[[page 85]]والأقلّ والأکثر؛ وذلک للعلم بوجوب المطلق والأقلّ هناک قطعاً، والشکّ إنّما هو فی الخصوصیة الزائدة، وأمّا هنا فلا؛ لأنّه علی فرض کون الخاصّ واجباً لا یکون الجامع المنطبق علی هذا وذاک واجباً، کما لا یخفی. فلا یکون الجامع واجباً علی کلّ تقدیر.
وبعبارة اُخری: الأمر بالخاصّ لیس أمراً بالطبیعة مع الخصوصیة، ومجرّد انحلال الخاصّ إلیهما فی محیط العقل لا یکاد یجدی، کما فی انحلال الأمر بالماء إلی الأمر بالهیولی والصورة، وهو کما تری.
فالانحلال المعتنی به إنّما هو الانحلال فی رتبة الأمر وهو المقبول عند العقلاء، کالمطلق والمقیّد والأقلّ والأکثر، لا الانحلال بتعمّل من العقل نظیر انحلال الماء إلی الهیولی والصورة، والمقام من قبیل الثانی دون الأوّل، فتدبّر.
فظهر الفرق بین المقام والمطلق والمقیّد، فتدبّر.
إذا أحطّت خبراً بما ذکرنا دریت أنّ الأقوی التفصیل فی الموارد، فإن کان المورد ممّا له جامع عقلائی فی رتبة تعلّق الأمر نظیر المطلق والمقیّد، کما إذا تردّد الأمر بین وجوب خصوص عتق الرقبة المؤمنة، ووجوب مطلق الرقبة فالقاعدة البراءة، بعین ما یذکر فی مسألة الأقلّ والأکثر والمطلق والمقیّد. وأمّا إذا لم یکن بینهما جامع إلا بالتحلیل العقلی نظیر انحلال الماء إلی الهیولی والصورة، فالقاعدة الاشتغال بعین ما یذکر فی دوران الأمر بین المتباینین.
وأمّا علی مسلکنا فی الواجب التخییری فالقاعدة الاشتغال؛ لأنّ لکلّ من الطرفین أو الأطراف تکلیفاً یخصّه علی مبادی مخصوصة به، فیتخلّل لفظة «أو» فی البین لأجل حصول الغرض بکلّ منهما أو منها. فأصل وجوب ما تردّد کونه
[[page 86]]واجباً تعیینیاً أو تخییریاً مسلّم، والشکّ فی وجوب ما یحتمل کونه عدلاً له.
وأمّا علی تقدیر کون الواجب التخییری سنخ واجب قبال الواجب التعیینی، أی له وجوب إبهامی مردّد بین هذا وذاک. والإرادة فیه متعلّقة بأمر مبهم، فیمکن التقریب للبراءة بأنّ التکلیف الذی تعلّق بالطرف أمره دائر بین کونه تکلیفاً بمعیّن وتکلیفاً بمبهم، فلیس للمولی إلا حجّة علی أصل التکلیف المردّد بین المبهم والمعیّن، فلیس للعبد التقاعد عنهما وترکهما رأساً، ولا حجّة للمولی بالنسبة إلی خصوص أحدهما.
وبالجملة: أصل التکلیف المردّد بین التکلیف بالمعیّن والمبهم معلوم قامت الحجّة علیه، وبالنسبة إلی أحدهما بخصوصه فمشکوک لم تتمّ الحجّة علیه.
ولکن الأقوی الاشتغال بتقریب: أنّ المعلوم ضرورةً تعلّق التکلیف بهذا الأمر الخارجی، فیکون حجّة علی العبد، لابدّ من الجواب عنه ولا عذر له فی ترکه إلی بدله.
وبالجملة: یعلم تعلّق التکلیف بصلاة الظهر إمّا لنفسها أو لکونها أحد طرفی التخییر، وأمّا بالنسبة إلی صلاة الجمعة فمشکوک فیه.
وهذا غیر المطلق والمقیّد والأقلّ والأکثر؛ لأنّ فیهما التکلیف المطلق والأقلّ معلوم والشکّ فی المقیّد والأکثر، فتجری البراءة بالنسبة إلی الزائد، وأمّا هنا فتعلّق التکلیف بهذا الطرف معلوم، والشکّ فی کیفیة تعلّق التکلیف بأنّه هل تعلّق بنحو التعیین حتّی لا یسقط إلا بإتیان هذا لا غیر، أو تعلّق بنحو التخییر حتّی یسقط بفعل کلّ منهما.
هذا کلّه فی الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة، وهو ما إذا علم بتعلّق التکلیف
[[page 87]]بأحد الشیئین بخصوصه وشکّ فی أنّ الشیء الآخر هل هو عدله أو لا، وقد بیّنّا مقتضی القاعدة علی اختلاف المشارب.
وأمّا الوجه الثانی وهو ما إذا علم بتعلّق التکلیف بکلّ من الشیئین، ولکن شکّ فی أنّ کلاًّ منهما واجب عیناً لا یقوم أحدهما مقام الآخر، أو أنّهما واجبان تخییراً یسقط کلّ منهما بفعل الآخر، فالکلام الکلام فی سابقه فلا یحتاج إلی إعادة المطالب، إلا أنّ المحقّق النائینی قدس سره حیث قال بالاشتغال فنقول: إنّ القاعدة علی مبناه من حیث إرجاع الواجب التخییری إلی الواجب المشروط، البراءة؛ وذلک لأنّه لو دار أمر الطرف بین کونه واجباً مطلقاً غیر مشروط بشرط وبین کونه مشروطاً بعدم إتیان الغیر، فأصل التکلیف مشکوک فیه فالقاعدة البراءة، فتدبّر.
وأمّا الوجه الثالث وهو ما إذا علم تعلّق الوجوب بأحد الشیئین المعیّن، کعتق الرقبة مثلاً، ویعلم أیضاً بأنّ الشیء الفلانی کالصیام مثلاً مسقط لوجوب ما علم وجوبه، ولکن یشکّ فی أنّ إسقاط الصوم الوجوب لمکان وجوبه أو لکونه مباحاً أو مستحبّاً یسقط به الوجوب، فلا یخلو إمّا أن یتمکّن من الإتیان بما علم تعلّق التکلیف به من العقل مثلاً، أو لا یتمکّن وتعذّر علی المکلّف عتق الرقبة، فمقتضی القاعدة علی الثانی البراءة؛ لأنّه بتعذّر العتق قد سقط التکلیف عنه، أو یکون معذوراً فی ترکه عند ذاک علی المختار، والمفروض أنّ التکلیف لم یتعلّق بالصیام فلا ملزم لفعله.
وبالجملة: یدور أمر الصیام بین کونه أحد طرفی الواجب المخیّر، وبین کونه مباحاً أو مستحبّاً یسقط به، وبعد عدم التمکّن من العتق لا تکلیف بالنسبة إلیه، فلا
[[page 88]]یکون للصیام شائبة للإسقاط، ولم یعلم بکونه طرفاً للواجب التخییری حتّی یتعیّن الإتیان به بعد تعذّر العتق، فالقاعدة البراءة.
وأمّا علی الأوّل أی یتمکّن من الإتیان بما علم التکلیف به، فقال المحقّق النائینی قدس سره: لابدّ من الإتیان به؛ لأنّه عند ترک المکلّف العتق مع العلم بتعلّق التکلیف به والاکتفاء بالصوم ـ مع أنّه یمکن أن یکون فی الواقع ممّا لم یتعلّق التکلیف به، وکان مسقطیته للتکلیف عن العتق لمکان کونه مفوّتاً لملاکه ومانعاً عن استیفائه ـ یستحقّ العقوبة.
وفیه: أنّه علی مبناه فی الواجب التخییری من إرجاعه إلی الواجب المشروط تکون القاعدة البراءة؛ لأنّ الشکّ یرجع إلی الإطلاق والاشتراط، وقد أشرنا أنّ مقتضاها البراءة.
وأمّا علی المختار فالقاعدة الاشتغال؛ لأنّ بیان المولی وحجّته بالنسبة إلی ما علم تعلّق التکلیف به تمام، لا یصحّ التقاعد عنه إلی الآخر.
هذا کلّه فیما یتعلّق بالقسم الأوّل من أقسام الواجب التخییری؛ وهو ما إذا کان التخییر فیه بجعل ابتدائی.
وأمّا القسم الثانی؛ وهو ما إذا کان التخییر فیه لأجل تزاحم الحکمین فی مقام الامتثال، فإن قلنا: إنّ الشارع تصرّف فی مورد التزاحم بلزوم الإتیان بذی المزیّة والتخییر عند عدمها، فالقاعدة الاشتغال؛ لأنّه بعد احتمال المزیّة لأحدهما لا حجّة للعبد فی التقاعد عنه إلی ما لا مزیّة فیه. کما أنّه إن قلنا بأنّه لیس وظیفة
[[page 89]]الشارع التصرّف فی مورد التزاحم ولا حکم له فی ناحیة الامتثال لکنّ العقل لتمامیة الملاک فیهما یری لزوم الإتیان بذی المزیّة والتخییر عند عدمها، فالقاعدة أیضاً الاشتغال بالبیان المتقدّم، حیث إنّ العقل لا یری التقاعد عن محتمل المزیّة إلی غیره.
والذی یسهّل الأمر عدم تمامیة کلا المبنیین فی باب التزاحم.
وکذا علی المبنی الصحیح من بقاء الحکم علی فعلیته فی کلا الطرفین، وباب التزاحم باب العذر، کالحرج والجهل والعجز والاضطرار ونحوها.
فکما أنّ التکلیف فعلی بالنسبة إلی الجاهل والعاجز غایة الأمر یکون الجهل والعجز عذراً لهما، فکذلک الحکمان فی باب التزاحم فعلیان لا یکون المکلّف معذوراً فی عدم امتثالهما معاً، ولذا یعاقب بعقابین إذا ترکهما معاً.
فکما أنّه عند الشک فی أصل القدرة لا تصحّ التقاعد عن التکلیف الفعلی بمجرّد احتمال العذر، بل لابدّ له من القطع بالعذر، فکذلک فی المتزاحمین عند احتمال تعیّن أحدهما وأهمّیته لا عذر له فی ترکه إلی غیره.
وبالجملة: بعد فعلیة الحکمین فی باب المتزاحمین والمفروض أنّ التعیینیة والتخییریة فی ناحیة الامتثال، فکما یعاقب علی ترکهما معاً لعدم العذر فکذلک علی ترک ما احتمل تعیّنه، ولا یقبل منه الاعتذار لترکه باشتغاله بالطرف الآخر. وأمّا ترک الطرف الآخر والاشتغال بما احتمل تعیّنه ومزیّته یکون لعذر مقبول.
والحاصل: أنّ ترک ما احتمل تعیّنه بالاشتغال بالآخر لم یکن لعذر مقبول، بخلاف العکس فإنّه مقبول.
[[page 90]]فظهر: أنّ القاعدة فی التعیین والتخییر فی المتزاحمین الاشتغال علی جمیع المبانی، والظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین الوجوه الثلاثة، فتدبّر.
وأمّا القسم الثالث: وهو ما إذا کان التخییر فیه لأجل تعارض الحجّتین والطریقین.
والبحث فیه مترامی الأطراف یوجب التطویل، وقال المحقّق النائینی قدس سره: إنّ البحث فیه علی السببیة بأقسامها علی وزان واحد، انتهی وقد أوردنا علیه بعض الکلام، ولکن إیراد ما ذکره ونقده یوجب تضییع الوقت وإتلافه.
ولکن لا بأس بالإشارة إلی مقتضی القاعدة بناءً علی المسلک الحقّ فی الطرق والأمارات، وهو کون الأمارة طریقاً وکاشفاً محضاً من دون سببیة فنقول: مقتضی القاعدة علی القول بالطریقیة المحضة فی الطرق والأمارات، الأخذ بما احتمل تعیّنه؛ لأنّ القاعدة فی الأمارتین المتعارضتین التساقط، وحکم الشارع بالتخییر حکم جدید یشکّ فیه بعد وجود ما احتمل تعیّنه، فحجّیت هذه مقطوعة دون ذاک، فتدبّر.
[[page 91]]