تذنیب
فیما إذا کان منشأ الشکّ فی غیر ناحیة الشکّ فی القابلیة.
ولیعلم: أنّ ما تقدّم فیما إذا کان منشأ الشکّ فی الشبهة الحکمیة فی قابلیة الحیوان للتذکیة.
[[page 21]]وربّما یکون منشأ الشکّ من ناحیة اُخری، کما إذا کان الشکّ فی اعتبار الدفعة فی فری الأوداج أو یکفی قطعها ولو تدریجاً، أو کان الشکّ فی اعتبار أن یکون الذبح تحت الحنک أو یکفی ولو من القفا إلی غیر ذلک.
وبالجملة: لو تحقّق ما علم اعتباره وشکّ فی اعتبار أمر زائد أو احتمل ناقضیة أمر، فهل یکفی فی الحکم بالتذکیة مجرّد تحقّق ما علم اعتباره ولا یضرّ وجود ما احتمل مانعیته، أم لا؟
الحقّ التفصیل بین المحتملات فی أمر التذکیة.
فإن قلنا: إنّها مرکّبة من عدّة اُمور فیمکن القول بالکفایة؛ لأنّ ما ثبت من الشرع هو تلک الاُمور الخمسة والمفروض تحقّقها؛ وأمّا ما عداها فحیث إنّه مشکوک الاعتبار بعد القطع بعدم اعتباره قبل اعتبار تلک الاُمور، فالأصل عدمه، وکذا الکلام فی المانعیة.
وأمّا علی القول بکون التذکیة عبارة عن معنی آخر وراء الاُمور الخمسة، کأن تکون عنواناً متحصّلاً أو منتزعاً أو نحو ذلک فلا؛ لأنّه بعد تحقّق ما علم اعتباره یشکّ فی حصول ذاک العنوان، والأصل عدمه.
وکذا لا یصحّ الاکتفاء إذا شکّ فی کون التذکیة من أیّ القبیلتین؛ للشکّ فی تحقّق ما اعتبره الشرع.
إن قلت: فعلی هذا یکون اللحم المطروح غیر مذکّی، مع أنّ روایة السفرة المطروحة الواردة فی آخر کتاب اللقطة من الوسائل خلافه.
فقد روی الکلینی عن السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام: «أنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، کثیر لحمها وخبزها وبیضها، وفیها
[[page 22]]سکّین، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام: یقوّم ما فیها ثمّ یؤکل؛ لأنّه یفسد ولیس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن»، فقیل: یا أمیرالمؤمنین! لا یدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسی، فقال علیه السلام: هم فی سعة حتّی یعلموا».
قلت: والسرّ فی ذلک هو کون الاشتباه فی الروایة من جهة الاُمور الخارجیة، فالشبهة تکون موضوعیة، والکلام بعد فی الشبهة الحکمیة. تحقیق الأمر فی ذلک علی ذمّة الفقه.
[[page 23]]