حکم کسر بیست درصد اجاره بها توسط شورای انقلاب
[سؤال 7375] 3788
بسمه تعالی
محضر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دام ظله العالی
بدین وسیله جواب بفرمایید به این که 8 ماه است منزلی اجاره نموده و طبق دستور دولت 20% آن را کسر نمودم؛ ولی مالک اظهار می دارد: «من راضی نیستم». ضمناً خود ایشان به 10% کسر مال الاجاره راضی می باشند. اگر بخواهم طبق دستور دولت و ناراضی بودن مالک رفتار کنم، آیا شرعاً درست است یا خیر؟
بسمه تعالی، رضایت مالک را تحصیل نمایید.
[[page 294]][سؤال 7376] 3789
بسمه تعالی 11 / 1358
دفتر امام خمینی
با احترام؛ معروض می دارد: این جانب کارمند جزء شرکت خصوصی هستم و دارای نه نفر عائله و فاقد هرگونه دارایی و درآمد دیگر هستم. با هزار مکافات و قرض، خانه ای به مساحت 120 متر و شش اتاقه در تهران تهیه نموده ام که برای سکونت عائله ام مکفی نیست از فرط استیصال ناچاراً در تاریخ 25 / 5 / 1358 بعضی از اتاق های مزبور را اجاره داده و مبلغ پنج هزار تومان به نام ودیعه از مستأجر گرفته ام که ماهانه مبلغ یک هزار ریال به عنوان ربح پول یا (ربا) از مال الاجاره کسر و بقیه مبلغ 000 / 16 ریال را ماهانه می پرداخت. در اواخر آبان ماه، از شورای انقلاب قانون 20% تخفیف مال الاجاره به نفع مستأجر تصویب و از اول آذر 1358 به اجرا در آمد؛ بلافاصله مستأجر از موقعیت استفاده کرد و مبلغ 3400 ریال از وجه اجاره کسر کرد و از آن تاریخ تا کنون 600 / 12 ریال می پردازد. اینک تقاضامندم جواب شرعی عرایض زیر را مرقوم فرمایید:
1. آیا قانون 20% تخفیف مال الاجاره عطف به ماسبق می شود و در حال حاضر به قوت خود باقی است یا نه؟
2. در صورت عطف به ما سبق و باقی بودن به قوت قانونی خود، این تخفیف غیر منتظره با تورم فعلی قطعاً مصوبات اشخاصی است که خود را مجری قرآن و اسلام معرفی می نمایند؛ آیا مستأجری که از این طرز تفکر اسلامی بهره مند و مبلغ 3400 ریال از مال الاجاره قطعی و مرضی الطرفین قبلی را کسر می نماید، می تواند علیه نص صریح آیات قرآن مبنی بر تحریم ربا قیام نموده، علاوه بر آن مبلغ یک هزار ریال هم به عنوان سود پول یا (ربا) از مال الاجاره کسر نماید به این دلیل که امکان پرداخت مبلغ ودیعه تا روز تخلیه مستأجر برایم مقدور نیست؟
[[page 295]]استدعا دارم حکم شرعی را نسبت به مسائل معروضه بالا ذیلاً مرقوم و ممهور و برایم ارسال فرمایید که عندالله و عند الرسول مأجور و مثاب خواهد بود.
بسمه تعالی، ربا حرام است و پس از تمامیت مدت اجاره و مطالبه مالک، مستأجر باید مورد اجاره را تخلیه کند.
[سؤال 7377] ----> 7174
3. حدود یک ماه قبل، شورای انقلاب قانونی تصویب کرد مبنی بر این که کلیه اجاره بها را (تا روز تصویب این مادۀ واحده) صدی بیست تخفیف داده و در صورتی که صاحب منزل تخفیف نداد، مستأجر باید خودش کم کند؛ اگر کم کرد و صاحب منزل گفت راضی نیستم، وظیفه چیست؟ آیا در این صورت باید رضایت او در نظر گرفته شود یا نه؟ و اگر این امر باعث شد که در آخر وقت مدت اجاره، دیگر منزل را اجاره ندهد، وظیفه چیست؟
بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی و رضایت مالک و مستأجر لازم است.
[سؤال 7378] 3790
بسمه تعالی
جناب مستطاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مدّ ظله، پس از تقدیم عرض ارادت
این جانب ساکن بوشهر مدت بیست و پنج سال است که شبانه روز با کار و کوشش هرچه تمام تر و با سختیِ دادن خرج زندگی زن و بچه که آینده بهتری برای خانواده ام به وجود آورم در طی این چند سال فوق الذکر توانسته ام مستقلات جزئی برای خودم تهیه نمایم. قبلاً با مستأجر خودم توافق نموده ام با مبلغ معین. الآن دولت اعلام کرده است که بیست درصد 20% از اجاره مسکونی کسر شود. اگر مستأجر اجاره را کسر نماید و مالک راضی نباشد از نظر شرع مقدس اسلام چه دستوری می فرمایید؛ با
[[page 296]]وجودی که هیچ درآمد دیگری هم با 9 نفر عائله ندارم؟ با تشکر از خدمت رهبر انقلاب
بسمه تعالی، رضایت مالک و مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است.
[سؤال 7379] ----> 1283
3. با توجه به مادۀ واحده در پیرامون اجاره بهای منزل که متضمن کم کردن 20 درصد اجاره بها است، نظر آن امام چیست؟ صاحب منزل ممکن است رضایت ندهد. آیا رضایت صاحب منزل در نظر گرفته شده یا عمل به قوانین دولت اسلامی؟ و جمع هم ممکن نیست.
بسمه تعالی، باید رضایت مالک تحصیل شود.
[سؤال 7380] 3791
بسمه تعالی
از مرجع بزرگ تقلید حضرت آیت الله العظمی امام روح الله خمینی تقاضا می شود در باب مسائل ذیل جواب شرعی مرحمت بفرمایند:
1. آیا شورای انقلاب یا دولت می تواند به نام اسلام فردی را بدون رضایت مجبور به یک معامله یا اجاره یا مزارعه نماید؟ نظر جناب عالی در خصوص 20% تخفیف اجاره بها که به دستور شورای انقلاب می باشد، در صورت راضی نبودن مالک، چگونه است؟ آیا چنین اجاره ای صحیح است یا خیر؟
بسمه تعالی، در بعض موارد، حاکم شرع می تواند و در موارد عادی نمی تواند کسی کسی را الزام نماید.
2. شخصی حاصل کار گذشته اش مقداری پول بوده که آن را به عنوان بهای قطعه زمینی پرداخت کرده است، با توجه به این که در زمان معامله، خرید و فروش زمین تحریم نشده بوده؛ آیا دولت یا هر کس دیگر می تواند آن زمین را از صاحبش بگیرد و غصب کند؟ اگر این معامله حرام بوده، آیا شرعاً نباید قیمت زمین به هر صورت به صاحب فعلی مسترد بشود یا پرداخت گردد؟ با سپاس
بسمه تعالی، خرید و فروش، تحریم شرعی نشده است.
[[page 297]]