فهرس الموضوعات
[[page 703]]
[[page 704]]
الاستصحاب
فصل فی تعریف الاستصحاب ··· 7
الاحتمالات التی فی الباب ··· 7
الاستصحاب لیس من الأدلّة الأربعة ··· 10
ضابط المسألة الاُصولیّة فی کلام الشیخ الأعظم ونقدها ··· 12
فصل : التفصیل بین الحکم الثابت بالدلیل الشرعی والعقلی ··· 13
الإشکالات الواردة علی الشیخ الأنصاری وجوابها ··· 14
تحقیق الحال فی المقام ··· 17
فصل حول التفصیل بین الشکّ فی الرافع والمقتضی ··· 21
ذکر أخبار الاستصحاب ··· 22
منها : الصحیحة الاُولی لزرارة ··· 23
بیان الاحتمالات التی فی الروایة ··· 24
تقریبات الأعلام فی اختصاص حجیّة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع ··· 29
هل الاستصحاب أمارة شرعیة أم أصل عملیّ ؟ ··· 39
منها : الصحیحة الثانیة لزرارة ··· 42
مورد الاستدلال بالروایة واحتمالاته ··· 44
[[page 705]] الاستدلال بالجملة الواقعة فی ذیل الروایة ··· 50
منها : الصحیحة الثالثة لزرارة ··· 54
الاحتمالات التی فی مفاد الروایة ··· 56
منها : روایة إسحاق بن عمّار ··· 60
منها : روایة محمّد بن مسلم ··· 63
منها : مکاتبة علی بن محمّد القاسانی ··· 64
منها : صحیحة عبدالله بن سنان ··· 66
منها : روایات الحلّ والطهارة ··· 67
فصل : الأحکام الوضعیة وتحقیق ماهیتها ··· 73
الأمر الأوّل: تقسم الحکم إلی التکلیفی والوضعی ··· 73
الأمر الثانی : أنّ وعاء وجود الأشیاء إمّا الخارج أو الذهن ··· 75
الأمر الثالث : فی جعل الجزئیّة والشرطیّة والسببیّة استقلالاً ··· 77
تنبیهات
التنبیه الأوّل : اعتبار فعلیّة الیقین والشکّ وأخذهما بنحو الموضوعیّة ··· 85
التنبیه الثانی : حول جریان الاستصحاب فی مؤدّی الأمارات ··· 91
التنبیه الثالث : فی أقسام استصحاب الکلی ··· 95
القسم الأوّل: من استصحاب الکلّی ··· 97
القسم الثانی: من استصحاب الکلّی ··· 100
اعتراضات وأجوبة ··· 101
القسم الثالث: من استصحاب الکلّی ··· 112
نقل کلمات بعض الأعاظم وما فیها ··· 113
[[page 706]]تذییل: حول أصالة عدم التذکیة ··· 121
بیان أنحاء الشبهة فی المقام ··· 122
بحث : حول استصحاب العدم الأزلی ··· 125
وفیه اُمور :
الأمر الأوّل : النسبة فی القضایا ··· 125
الأمر الثانی : مناط الصدق والکذب فی القضایا ··· 127
الأمر الثالث: وجود الموضوع فی القضایا ··· 128
الأمر الرابع: عدم رجوع السالبة إلی المعدولة ··· 129
تحقیق المقام ··· 131
المختار فی أصالة عدم التذکیة ··· 134
نقل کلمات الأعلام وما فیها ··· 136
التنبیه الرابع : جریان الاستصحاب فی الاُمور التدریجیّة ··· 143
استصحاب الزمان والحرکة ··· 143
استصحاب الزمانیّات ··· 148
شهبة المحقّق النراقی ··· 152
أجوبة الأعلام عن شبهة المحقّق النراقی ··· 154
التنبیه الخامس : الاستصحاب التعلیقی ··· 163
تحقیق المقام ··· 165
کلام بعض الأعاظم وما یرد علیه ··· 166
تذنیب : فی معارضة الاستصحاب التعلیقی مع التنجیزی ··· 172
حکومة الاستصحاب التعلیقی علی التنجیزی ··· 175
التنبیه السادس : استصحاب أحکام الشرائع السابقة ··· 177
[[page 707]]التنبیه السابع : فی الاُصول المثبتة ··· 179
حول مثبتات الأمارات ··· 180
حال مثبتات الاُصول ··· 181
تذییل : حول الوسائط الخفیّة ··· 186
حال الأمثلة التی ذکرها الشیخ الأعظم ··· 188
تذنیب : حول ما أفاده صاحب الکفایة فی تنبیهه الثامن ··· 191
وفیه اُمور :
الأمرالأوّل: إنّ استصحاب العنوان المنطبق علی الخارج لیس بمثبت ··· 191
الأمر الثانی: استصحاب الأحکام الوضعیّة ··· 193
الأمر الثالث: فی الأثر المترتب علی الأعمّ من الوجود الواقعی والظاهری ··· 198
التنبیه الثامن : فی أصالة تأخّر الحادث ··· 201
ضابط اتصال زمان الشکّ بالیقین ··· 203
إشکال المحقّق الخراسانی فی مجهولی التأریخ وجوابه ··· 206
حول ما کان أحدهما معلوم التأریخ ··· 211
هنا فرعان :
الفرع الأوّل : فی تعاقب النجاسة والطهارة ··· 212
الفرع الثانی : فی تعاقب الکریّة والملاقاة ··· 220
التنبیه التاسع : فی موارد التمسّک بالعموم واستصحاب حکم المخصّص ··· 223
تحقیق فی المقام ··· 226
حول کلمات بعض الأعلام وما فیها ··· 228
إشکال وتفصّیات ··· 234
تذنیب : فی أخذ الزمان بنحو الاستغراق أو الاستمرار ··· 239
[[page 708]]التنبیه العاشر : حول المراد من الشکّ فی الأدلّة ··· 241
خاتمة
یعتبر فی جریان الاستصحاب اُمور :
الأمر الأوّل : وحدة القضیّة المتیقّنة والمشکوکة ··· 243
حول اعتبار بقاء الموضوع ··· 244
توجیه شیخنا الحائری لکلام الشیخ الأعظم ··· 247
عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز موضوع القضیة المستصحبة ··· 251
الخلط الواقع فی کلام بعض الأعاظم ··· 252
المناط فی تشخیص وجود الموضوع ··· 253
کلام المحقّق الخراسانی وما یرد علیه ··· 256
الأمر الثانی : فعلیّة الیقین والشکّ فی الزمان اللاّحق ··· 259
حول أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غیره؟ ··· 260
الأمر الثالث : الشکّ فی بقاء المتیقّن ··· 268
المناط فی تقدیم أحد الدلیلین ··· 268
نسبة أدلّة الاستصحاب إلی الأمارات وسائر القواعد والاُصول
یبحث فیها فی مقامات :
المقام الأوّل : فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات ··· 276
کلام شیخنا الحائری فی المقام ··· 277
المقام الثانی : وجه تقدیم الاستصحاب علی الاُصول ··· 281
المقام الثالث : فی تعارض الاستصحابین ··· 284
[[page 709]] حول ما کان الشکّ مسبّباً عن الشکّ فی الآخر ··· 285
المناط فی تقدیم الأصل السببی علی المسبّبی ··· 285
نقل کلام الشیخ الأعظم ونقده ··· 288
حول ما کان الشکّ فیهما ناشئاً عن ثالث ··· 293
عدم جواز الترجیح لأحد الاستصحابین ··· 295
بیان وجه تساقطهما ··· 297
حول وجهی التخییر والجواب عنهما ··· 298
المقام الرابع : فی تعارض الاستصحاب مع سائر القواعد ··· 301
یقع الکلام فیه فی ضمن مباحث :
المبحث الأوّل : فی قاعدة الید ··· 302
وفیه اُمور :
الأمر الأوّل : فی تحقیق معناها ··· 302
الأمر الثانی : فی أنّ الید من الأمارات العقلائیّة ··· 303
الأمر الثالث : فی الأخبار الواردة فیها ··· 303
الأمر الرابع : حکم الید علی المنفعة ··· 312
الأمر الخامس : حول کون ذی الید شاکّاً فی ملکیّته ··· 315
الأمر السادس : حال الیدین علی شیء واحد ··· 317
حول کلام المحقّق السیّد الطباطبائی؛ وما یرد علیه ··· 318
الأمر السابع : فی إقامة الدعوی علی ذی الید وفروعها ··· 331
حول الاحتجاج فی أمر فدک ··· 334
الأمر الثامن : فی فروع العلم بسابقة الید ··· 340
الأمر التاسع : الشهادة علی الملکیّة اعتماداً علی الید ··· 348
[[page 710]]المبحث الثانی : حال الاستصحاب مع قاعدتی التجاوز والفراغ ··· 357
حول الأخبار التی تستفاد منها القاعدة الکلّیّة ··· 357
هنا جهات من البحث :
الجهة الاُولی : هل الکبری المجعولة فی القاعدتین واحدة أو متعددة؟··· 362
الجهة الثانیة: حول جریان القاعدة فی الطهارات الثلاث ··· 369
الجهة الثالثة : أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعی ··· 374
الجهة الرابعة: عدم اعتبار الدخول فی الغیر ··· 377
الجهة الخامسة: أنّ الحکم بالمضیّ هل هو رخصة أو عزیمة ؟ ··· 383
الجهة السادسة : حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الاُصول؟ ··· 385
بیان أنّ القاعدة أصل محرز حیثیّ ··· 391
الجهة السابعة : حول أنحاء الشکوک العارضة للمکلّف ··· 392
کلام بعض المحقّقین وما یرد علیه ··· 395
حال الشکّ فی العبادات ··· 396
حال الشکّ فی المعاملات ··· 397
کلام شیخنا الحائری فی «الدرر» ··· 399
تنبیهان :
التنبیه الأوّل : اختصاص القاعدة بالشکّ الحادث ··· 401
التنبیه الثانی : وجه تقدّم قاعدة التجاوز علی الاستصحاب ··· 403
المبحث الثالث : حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة فی فعل الغیر ··· 405
بسط الکلام فیه فی ضمن اُمور :
الأمر الأوّل : فی دلیل اعتبارها ··· 405
الأمر الثانی: حول المراد من الصحّة ··· 407
[[page 711]]الأمر الثالث : حول أقسام الشکّ فی العمل وأحکامها ··· 409
الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شکّ فی تحقّق الشیء صحیحاً ··· 413
تذنیب : حول الشکّ فی صحّة بیع العین الموقوفة ··· 415
نقل کلمات السیّد الطباطبائی وما فیها ··· 417
الأمر الخامس : اعتبار إحراز اصل العمل فی جریان أصالة الصحّة ··· 420
الأمر السادس : عدم حجیّة مثبتات أصالة الصحّة ··· 423
الأمر السابع : حول تقدّم أصالة الصحّة علی الاستصحاب ··· 425
المبحث الرابع : حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة ··· 429
وفیه اُمور :
الأمر الأوّل : فی دلیل اعتبارها ··· 429
الأمر الثانی : القول فی التخصیص المستهجن لعمومات القرعة ··· 435
الأمر الثالث : هل القرعة أمارة علی الواقع أم أصل ؟ ··· 440
الأمر الرابع: هل للأدلّة العامة للقرعة إطلاق من جمیع الجهات أم لا؟ ··· 445
تتمّة ··· 448
مبحث التعارض واختلاف الأدلّة
وقبل الورود فی أصل المطلب لابدّ من ذکر اُمور :
الأمر الأوّل : عدم تعارض العامّ والخاصّ ··· 453
لزوم فرض التعارض فی محیط التشریع ··· 454
کلام المحقّقین فی وجه تقدیم الخاصّ علی العامّ ··· 456
کلام الشیخ الأعظم وما یرد علیه ··· 456
کلام صاحب الکفایة ونقده ··· 459
[[page 712]] کلام شیخنا الحائری وما یرد علیه ··· 461
کلام المیرزا النائینی ونقده ··· 463
بیان أصالتی الحقیقة والجدّ ··· 465
الأمر الثانی : فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ ··· 467
کلام المحقّق الخراسانی وشیخنا العلاّمة ··· 467
الإشکال علی کلام العلمین ··· 470
الأمر الثالث : فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن ، أولی من الطرح ··· 475
الأمر الرابع : کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة وما فیه ··· 479
الأمر الخامس : الموارد الخارجة عن أخبار العلاج ··· 481
وفیه مباحث :
المبحث الأوّل : فیما یکون من قبیل النصّ والظاهر ··· 481
المبحث الثانی : فیما عدّ من المرجّحات النوعیّة الدلالیّة ··· 486
تعارض العموم والإطلاق ··· 486
وجه تقدّم العامّ علی المطلق ··· 489
دوران الأمر بین النسخ والتخصیص ··· 490
وجوه دوران الأمر بین النسخ والتخصیص ··· 494
دوران الأمر بین تقیید الإطلاق وحمل الأمر علی الاستحباب ··· 502
المبحث الثالث : إذا کان التعارض بین أکثر من دلیلین ··· 503
فیه صور نذکر أهمّها :
الصورة الاُولی : إذا ورد عامّ وخاصّان کلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل··· 503
الصورة الثانیة : إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم وخصوص مطلق ··· 507
الصورة الثالثة : إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه ··· 509
[[page 713]] الصورة الرابعة : إذا ورد عامّان بینهما عموم من وجه وخاصّ ··· 510
الصورة الخامسة : إذا ورد عامّان متباینان وخاصّ ··· 511
تذنیب : هل تعمّ أخبار التعارض والعلاج العامّین من وجه أم لا ؟··· 511
هل المرجّحات السندیّة جاریة فی العامّین من وجه أم لا ؟ ··· 514
یقع الکلام فی مقامین :
المقام الأوّل : فی المتکافئین
وفیه بحثان :
البحث الأوّل : فی مقتضی الأصل ··· 517
مقتضی الأصل علی الطریقیّة ··· 517
مقتضی الأصل علی السببیّة ··· 523
البحث الثانی : فی مقتضی الأخبار الواردة فی المقام ··· 524
نقل أخبار التخییر ··· 524
نقل أخبار التوقّف ··· 529
جمع الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی وما فیه ··· 531
جمع العلاّمة الحائری وما یرد علیه ··· 534
وجه الجمع بین الأخبار ··· 535
تنبیهات :
التنبیه الأوّل : فی معنی التخییر فی المسألة الاُصولیّة ··· 538
التنبیه الثانی : فی حکم تخییر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه··· 540
التنبه الثالث : فی أنّ التخییر بدویّ أو استمراریّ ··· 541
التنبیه الرابع : فی صور مجیء الخبرین المختلفین فی الإخبار مع الواسطة··· 545
[[page 714]]المقام الثانی : فی الترجیح بمزیّة من المزایا
وفیه اُمورٌ :
الأمر الأوّل : فی اقتضاء الأصل للتعیین ··· 549
الأمر الثانی : فی حال أخبار العلاج ··· 552
هنا موضعان من البحث :
الموضع الأوّل : فی حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب ومخالفته ··· 559
التوفیق بین الأخبار ··· 562
تحقیق المقام ··· 563
مرجحیّة موافقة الکتاب والثمرة بین المرجعیّة والمرجحیّة ··· 564
الموضع الثانی : فی حال الأخبار الواردة فی مخالفة العامّة ··· 566
الأمر الثالث : هل یتعدّی من المرجّح المنصوص إلی غیره أم لا ؟ ··· 570
الوجوه التی استدلّ بها الشیخ علی التعدّی من المنصوص ونقدها··· 571
خاتمة : فی احتمالات موافقة الکتاب ومخالفة العامّة ··· 578
الخاتمة : فی الاجتهاد والتقلید
واشباع الکلام فیه یأتی فی فصول :
الفصل الأوّل : ذکر شؤون الفقیه ··· 585
وفیه اُمور :
الأمر الأوّل : حکم مَن له قوّة الاستنباط فعلاً ··· 586
الأمر الثانی : بیان مقدّمات الاجتهاد ··· 589
الأمر الثالث : البحث حول منصب القضاء والحکومة ··· 592
القضاء والحکومة فی زمان الغیبة ··· 593
[[page 715]] الأخبار الدالّة علی ثبوت منصب الحکومة والقضاء للفقیه ··· 594
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟ ··· 603
جواز تولّی العامّی القضاء وعدمه ··· 604
هل یجوز للفقیه نصب العامّی للقضاء أم لا ؟ ··· 609
هل یجوز توکیل العامّی للقضاء ؟ ··· 611
الأمر الرابع : تشخیص مرجع التقلید والفتوی 613
مقتضی الأصل : وجوب تقلید الأعلم ··· 613
حول الاستدلال ببناء العقلاء فی التقلید ··· 617
الشبهة فی الاستدلال ببناء العقلاء وجوابها ··· 618
تحقّق الاجتهاد المتعارف فی عصرنا فی زمان الأئمة علیهم السلام ··· 619
شبهة اُخری فی الاستدلال علی بناء العقلاء ··· 625
کیفیّة السیرة العقلائیّة فی حجیّة قول المفضول ··· 628
هل ترجیح قول الأفضل لزومیّ أم لا ؟ ··· 628
أدلّة جواز الرجوع إلی المفضول ··· 630
الآیات التی استدلّ بها ··· 630
الروایات التی استدلّ بها لجواز تقلید غیر الأعلم ··· 634
أدلّة وجوب الرجوع إلی الأفضل ··· 640
إشکال المحقّق الخراسانی صغرویاً ··· 641
إشکال المحقّق الخراسانی کبرویاً ··· 642
فی حال المجتهدین المتساویین فی الفضل ··· 647
الفصل الثانی : حول شرط الحیاة لمرجع التقلید ··· 655
مقتضی الأصل فی جواز تقلید المیّت ··· 656
[[page 716]] التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت ··· 657
الإشکالات التی اُورد علی الاستصحاب ··· 658
الفصل الثالث : فی جواز العدول من مجتهد إلی آخر ··· 671
الفصل الرابع : فی اختلاف الحیّ والمیّت فی مسألة البقاء ··· 679
کلام العلاّمة الحائری ··· 680
الإیراد علی مختار العلاّمة الحائری ··· 683
الفصل الخامس : فی تبدّل رأی المجتهد ··· 689
فیه مقامان :
المقام الأوّل : فی تکلیف المجتهد بالنسبة إلی نفسه ··· 690
حال الفتوی المستندة إلی القطع ··· 691
حال الفتوی المستندة إلی الأمارات العقلائیّة ··· 691
حال الفتوی المستندة إلی الأمارات الشرعیّة ··· 691
حال الفتوی المستندة إلی الاُصول ··· 697
المقام الثانی : فی تکلیف المقلِّد مع تبدل رأی مجتهده ··· 700
فهرس الموضوعات ··· 703
[[page 717]]