الإیراد علی مختار العلاّمة الحائری قدس سره
أقول : یرد علیه قدس سره :
أوّلاً : أنّ الشکّ فی بقاء الحکم الواقعی إنّما یتحقّق إذا احتمل نسخه، أو انعدام ما احتمل شرطیّته له، کالحضور بالنسبة إلی وجوب صلاة الجمعة، أو وجود ما یحتمل اعتبار عدمه فیه، مع عدم وجود الحجّة والأمارة التی یستکشف بها الحکم الواقعی فی ظرف الشکّ، وأمّا إذا لم تتحقّق هذه الاُمور الموجبة للشکّ فی بقاء الحکم الواقعی، فبمجرّد احتمال عدم حجّیّة رأی المجتهد بعد موته، لا وجه للشکّ فی بقاء الحکم الواقعی.
نعم ما ذکره قدس سره صحیح بناءً علی السببیّة فی فتوی المجتهد، ولکنّه فاسد.
وثانیاً : ما أفاده : من حکومة الاستصحاب فی المسألة الأصلیّة علیه فی المسائل الفرعیّة ـ بالنسبة إلی الحکم الظاهری ـ لو اُخذ الموضوع قول المجتهد بنحو الإضافة؛ من جهة أنّ الشکّ فی الثانیة ناشٍ عن الشکّ فی الاُولی، فمع جریان الاستصحاب الحاکم ـ أی استصحاب رأیه بعدم جواز البقاء ـ یرتفع الشکّ فی بقاء جواز العمل بفتاواه فی سائر الفروع.
ففیه أوّلاً : أنّ الشکّ فی الثانیة لیس ناشئاً ومسبَّباً عن الشکّ فی الاُولی، بل الشکّ فی کلیهما ناشٍ ومسبَّب عن ثالث هو الشکّ فی اعتبار حیاة المجتهد فی جواز تقلیده وعدمه.
وثانیاً : سلّمنا ذلک، لکن قد تقدّم فی باب مسألة الشکّ السببی والمسبّبی: أنّ المناط فی التقدیم هو أنّ یکون الأصل الجاری فی السبب، منقِّحاً لموضوع دلیل اجتهادیّ حاکم علی الأصل الجاری فی المسبّب، وفی الحقیقة لاتنافی بین الأصل السببی والأصل المسبَّبی حتّی یقال: إنّ أحدهما حاکم علی الآخر، فإنّ تقدّم
[[page 683]]استصحاب الکرّیّة علی استصحاب بقاء نجاسة الثوب المغسول بذلک الماء، إنّما هو لأجل أنّه منقِّح لموضوع دلیل اجتهادیّ شرعیّ، یدلّ علی أنّ کلّ کرّ مطهِّر، وهذا الدلیل حاکم علی الأصل المسبّبی، ومع عدم دلیل اجتهادی کذلک ـ ینقّح موضوعه بالأصل السببی ـ فمجرّد نشوء شکّ عن شکّ لایوجب التقدیم، فاستصحاب السبب لترتّب المسبّب من الاُصول المثبتة وإن کانت السببیّة شرعیّة؛ بأنْ جعل الشارع هذا سبباً لذاک؛ لأنّ ترتّب المسبّب علیه عقلیّ، لا شرعیّ، کما فیما نحن فیه، مع أنّ السببیّة فیه لیست شرعیّة أیضاً.
ثمّ قال قدس سره : نعم یحتمل بقاء الحکم الواقعی ، لکنّه غیر مفید فی إثبات الحکم الظاهری لاختلاف رتبتیهما؛ لأنّ موضوع الأوّل هو العنوان الواقعی، وموضوع الثانی هو المشکوک بما أنّه مشکوک الحکم الواقعی، فالثانی فی مرتبة متأخّرة عن الأوّل، فلیس بقاء الحکم الواقعی بقاءً للحکم الظاهری، نعم الجامع بین الحکم الظاهری والواقعی کان معلوم الوجود سابقاً، فلا بأس باستصحابه هنا؛ بناءً علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّیّ. انتهی.
أقول : فیه ما تقدّم من عدم جریان الاستصحاب فی الجامع بین القسمین؛ لأنّه لیس حکماً شرعیّاً، ولا موضوعاً ذا أثر شرعیّ، ولابدّ فی الاستصحاب من أحد الأمرین.
مضافاً إلی أنّه قدس سره صرّح : بأنّ فتوی المجتهد فی ظرف الشکّ لیس حجّة علی الواقع؛ أی بعد موته، وحینئذٍ فهنا حکم ظاهریّ، وحکم واقعیّ تابع للحکم الظاهری؛ لأنّه کاشف عنه، ومع فرض جریان الأصل فی جانب السبب ـ وهی المسألة الأصلیّة ـ یرتفع جواز العمل بفتواه الذی هو حکم ظاهریّ، ویتبعه زوال
[[page 684]]الحکم الواقعی أیضاً؛ لأنّه تابع له، واستصحاب الجامع إنّما یصحّ مع قطع النظر عن الإشکال المتقدّم، إذا لم یکن أحد الفردین تابعاً للفرد الآخر فی الزوال، کما لو علم بأنّه لو لم یکن البقّ لم یکن الفیل، فإنّه لایجری استصحاب الجامع بین الفردین فیه أیضاً، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ المفروض أنّه مع زوال الحکم الظاهری الکاشف، یتبعه الحکم الواقعی المکشوف عنه فی الزوال، فلایصحّ استصحاب الجامع بینهما.
ثمّ قال قدس سره : وإن اُرید استصحاب حجّیّة فتواه فی المسألة الأصلیّة، فالشکّ فی حجّیّة فتاواه فی سائر الفروع ناشٍ عن الشکّ فی بقائها فی تلک المسألة الأصلیّة ـ أی فتواه فی مسألة البقاء لعدم جواز البقاء علی تقلید المیّت ـ ومع جریان الاستصحاب فی جانب السبب یرتفع الشکّ فی جانب المسبّب، ومقتضی جریان الاستصحاب فی السبب عدم حجّیّة فتاواه فی سائر الفروع، ولیس هذا الاستصحاب مثبتاً؛ لأنّ أثره أعمّ من الواقعی والظاهری. انتهی.
وفیه أیضاً : ـ مضافاً إلی ما تقدّم من الکلام فی استصحاب السبب ـ أنّ الحجّیّة غیر قابلة للجعل، کما تقدّم مراراً، فلایجری استصحابها ولا استصحاب عدمها.
ثمّ إنّه قدس سره عدل عن جمیع ما ذکر، وقال : إنّ حکومة الاستصحاب فی المسألة الأصلیّة علیه فی المسائل الفرعیّة، إنّما هی علی تقدیر الجریان، لکنّه لامجال لجریانه فیها؛ لأنّه یعتبر فی الاستصحاب الموضوعی ترتّب أثر شرعیّ علی المستصحب، ولا یترتّب علیه فی المسألة الأصلیّة أثر شرعیّ، بل نقیضه، فإنّه تستصحب حجّیّة فتواه؛ لیترتّب علیه سقوط فتاواه فی الفروع عن الحجّیّة، ویتفرّع علیه وجوب العدول إلی الحیّ، نظیر قول السیّد: «خبر الواحد لیس بحجّة إلاّ خبر زید، وأخبر زید بأنّ کلّ خبر حجّة»، فلا یمکن شمول الأدلّة لخبر السیّد حینئذٍ؛ لأنّه ینتج نقیضه، وما نحن فیه
[[page 685]]کذلک؛ لأنّه یراد من استصحاب حجّیّة فتوی المیّت فی المسألة الأصلیّة ـ أی مسألة البقاء علی تقلید المیّت ـ العدول إلی الحیّ القائل بحجّیّة فتوی المیّت، فمرجعه إلی استصحاب عدم حجّیّة فتواه لیترتّب علیه إثبات حجّیة فتاواه.
ثمّ أورد علی نفسه :
أوّلاً : بأنّ فتوی المیّت فی المسألة الأصلیّة، هی عدم جواز الاتّکال علی فتاواه فی الفروع استقلالاً، لا مع فتوی الحیّ به.
وثانیاً : لیس المقصود من إجراء الاستصحاب فی المسألة الأصلیّة، إثبات حجّیّة فتاواه فی الفروع، بل المقصود إثبات عدم حجّیّة فتاواه فیها، وحینئذٍ یرجع المقلِّد إلی الحیّ حسب ارتکازه، بعدما یصیر متحیّراً لا بالاستصحاب؛ لیلزم التناقض فی مفاده.
وأجاب : بعدم الفرق فی ذلک بین کون ذلک جزء مفاد الاستصحاب، وبین کونه لازماً له؛ فی عدم إمکان التعبّد بذلک بالاستصحاب، وحینئذٍ فلا مجال للاستصحاب فی المسألة الأصلیّة، بخلافه فی المسائل الفرعیّة. انتهی .
أقول : مرجع ما أفاده إلی اعتبار ترتّب الأثر الشرعی الفعلی علی موضوع یراد استصحابه، وأنّه لابدّ أن ینتهی الاستصحاب إلی العمل فی کلّ موارده، ولازم ذلک عدم جریان الاستصحاب فی جانب المسبّب أصلاً، لا أنّه جارٍ لکنّه محکوم للاستصحاب السببی، وکذلک لازمه عدم جریان الاستصحاب فی مورد تعارض الاستصحابین، لا أنّهما جاریان ویتساقطان؛ وذلک لعدم انتهاء الاستصحاب فیهما إلی العمل؛ لأنّ نتیجتهما هو سقوطهما أو حکومة أحدهما علی الآخر، ولا أظنّ أن یلتزم هو قدس سره ولا غیره بذلک.
[[page 686]]فلا إشکال فی أنّ المعتبر فی الاستصحاب هو ترتّب الأثر علیه ذاتاً وإن لم ینتهِ إلی العمل؛ لأنّ الاستصحاب قاعدة کلّیّة أو حکم مطلق، لم یلاحظ فیه الموارد الشخصیّة وترتّب الأثر الفعلی فی کلّ واحد من موارده، وإلاّ یلزم المحذور المذکور، فیکفی فیه ترتّب الأثر علیه ذاتاً، کما فیما نحن فیه، فإنّه یترتّب الأثر علی استصحاب حجّیّة فتواه فی المسألة الأصلیّة فی نفسه وذاتاً، ولکن مع تحیّر المکلّف ورجوعه إلی الحیّ القائل بوجوب البقاء، ینتج حجّیّة فتاواه فی الفروع، ولا مانع منه.
ثمّ قال قدس سره : التی یرجع فیها أوّلاً إلی الحیّ بعد موت مقلّده، إنّما هی المسألة الأصلیّة؛ أی فی جواز البقاء علی تقلید المیّت، لا المسائل الفرعیّة، ولذا صحّ له الحکم بجواز البقاء علی تقلیده فی الأحکام الفرعیّة وإن خالف فتواه فیها.
نعم لو سئل فی الأحکام الفرعیّة ـ کحکم صلاة الجمعة ـ لم یصحّ له الحکم بما یوافق فتوی المیّت فیها لو خالف رأیه فیها رأی المیّت، لکنّ المسؤول فیه عن الحیّ أوّلاً لیس ذلک. انتهی.
أقول : فرق بین وظیفة المجتهد الحیّ لنفسه وبین بیانه وظیفة الغیر، وما أفاده قدس سره إنّما یصحّ بالنسبة إلی وظیفة نفسه، وأمّا بالنسبة إلی الغیر فحیث إنّه یری أنّ فتوی مجتهده المیّت، کانت حجّة له فی زمان حیاته، مع شکّ المقلِّد فی بقائها، فینزِّل نفسه منزلة المقلِّد ـ کما ذکره قدس سره ـ فمع تحقّق الیقین السابق فی حجّیّة فتاوی المیّت والشکّ اللاّحق، یجری الاستصحاب ، نظیر ما لو تمّت وکملت أرکان الاستصحاب فی الموضوعات عند المقلِّد دون المجتهد، فله إعلام المقلِّد: بأنّ وظیفته الاستصحاب.
والذی ینحسم به الإشکال ویمکن حلَّه به، هو أن یقال: بعدما التفت المقلِّد إلی أنّ فتوی مجتهده فی المسألة الأصلیّة، هو عدم جواز البقاء علی تقلید المیّت، یرجع بعد
[[page 687]]موته ـ حسب ارتکازه إلی المجتهد الحیّ غفلة عن الشکّ فی بقاء حجّیّة فتواه وعدمها، ومن دون الالتفات إلی هذا الإشکال فی المسألة، کما هو الحال فی کثیر من العوامّ الخالیة أذهانهم عن هذه المطالب العلمیّة الدقیقة، فیعمل علی طبق فتوی المجتهد الحیّ، وهی أمارة له، فلا کلام فیه.
وأمّا المقلّد الملتفت إلی هذا الإشکال، فحیث إنّه یری أنّ مجتهده الذی مات، لم یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت حتّی فی تلک المسألة الأصلیّة، وسقوط فتواه فی تلک المسألة عن الحجّیّة، فلا مناص له من الرجوع إلی الحیّ فی تلک المسألة الأصلیّة، ولایجوز للحیّ الحکم ببقائه علی تقلید المیّت فی تلک المسألة الأصلیّة؛ لعدم جریان الاستصحاب؛ لا فی حقّ نفسه، ولا فی حقّ مقلّده:
أمّا فی حق نفسه فواضح؛ لعدم تحقّق الشکّ اللاّحق ـ المعتبر فی الاستصحاب ـ له فی الجواز، کما هو مفروض المسألة.
وأمّا فی حقّ المقلِّد فلأنّ المفروض رجوعه فی تلک المسألة إلی الحیّ، وفتواه أمارة له، ومع قیام الأمارة لامجال للاستصحاب ، وحینئذٍ فلا وجه للبقاء علی تقلید المیّت فی تلک المسألة، نعم للحیّ التجویز له بالبقاء فی سائر المسائل الفرعیّة.
[[page 688]]