التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت
لکن استدلّ لجوازتقلید المیّت ابتداءً واستدامة حتّی بالنسبة إلی غیرالموجودین فی زمان حیاة ذلک المجتهد بالاستصحاب، وقُرّر هذا الاستصحاب بوجوه متقاربة:
الأوّل : استصحاب حکم المجتهد، فیقال: إنّه کان جائز التقلید لکلّ مکلّف عامّیّ فی زمان حیاته، ویشکّ فی بقاء الجواز بعد موته، والأصل بقاء الجواز.
الثانی: استصحاب حکم العامّی المستفتی؛ بأن یقال: کان یجوز له تقلید هذا المجتهد فی زمان حیاته؛ والرجوع إلیه والعمل علی طبق فتواه؛ مثلاً : کان لکلّ مکلّف الرجوع إلی العلاّمة قدس سره فی عصره، وأخذ فتواه والعمل بها ، ویشکّ فی بقاء الجواز بعد موته، فیستصحب.
[[page 657]]الثالث : استصحاب حجّیّة رأیه ـ الثابتة فی حیاته ـ بعد موته.
الرابع : الاستصحاب التعلیقی؛ بأن یقال: إن کان هذا المکلّف مدرکاً لزمان حیاته کان تقلیده إیّاه جائزاً ، فالآن کما کان.
الخامس : استصحاب الأحکام الفرعیّة الثابتة بفتوی المیّت فی زمان حیاته؛ حیث إنّها طریق معتبر إلی الأحکام الواقعیّة.
السادس : استصحاب الحکم الظاهری الذی هو مؤدّی الأمارات بناءً علی القول بجعل المماثل... إلی غیر ذلک من التقریبات المتقاربة.
[[page 658]]