إشکال المحقّق الخراسانی قدس سره صغرویاً
وأورد فی «الکفایة» علی الصغری : بأنّ فتوی غیر الأفضل ربّما تکون أقرب من فتوی الأفضل؛ لموافقة فتواه لفتوی من هو أفضل من هذا الأفضل من الأموات، فإنّ العقل لایری تفاوتاً بین الأقربیّة فی الأمارة؛ لنفسها أو لأجل موافقتها لأمارة اُخری .
وأورد علیه بعض المحقّقین ـ الشیخ محمّد حسین الأصفهانی قدس سره ـ فی الحاشیة:
[[page 641]]بأنّ اعتبار الظنّ الحاصل من فتوی المجتهد لیس لأنّه ظنّ مطلق بالواقع، بل لأجل أنّه ظنّ خاصّ حاصل من رأی المجتهد المستند علی الأدلّة الشرعیّة.
وحینئذٍ فما ذکره : من عدم الفرق بین الأقربیّة، لنفسه أو لموافقته لأمارة اُخری .
فیه : أنّ رأی المیّت فی نفسه لیس حجّة، وضمّ الحجّة إلیه لایفید شیئاً من القوّة، فإنّ إلحاق الظنّ الغیر المعتبر بالظنّ المعتبر کالحجر فی جنب الإنسان، وحینئذٍ فالفرق بین المرجّحات الداخلیّة والخارجیّة قویّ. انتهی حاصله.
أقول : هذا الإیراد ـ مع قوّة فهمه قدس سره ودقّة نظره ـ عجیب منه، فإنّه قدس سرهخلط بین الصغری والکبری ، وإشکال صاحب الکفایة إنّما هو علی الصغری ؛ أی أنّ رأی الأعلم أقرب إلی الواقع، فأشکل فی «الکفایة» علی ذلک بعدم عمومیّة ذلک؛ أی کلیّة الصغری ، وإشکاله قدس سره فی محلّه؛ لما أفاده: من أنّه ربّما یوافق رأی غیر الأفضل رأی الأفضل من هذا الأفضل من الأموات، فمقصوده قدس سره من هذا الإشکال نفی الصغری لا الکبری ، وهی حجّیّة ما هو أقرب إلی الواقع عقلاً؛ فلایرد علیه ما ذکره : من الفرق بین المرجّحات الداخلیّة والخارجیّة.
وبالجملة : إشکال «الکفایة» إنّما هو علی الصغری ، والإیراد المذکور علیه إنّما هو راجع إلی الکبری، فهو فی غیر محلّه.
[[page 642]]