هل یجوز للفقیه نصب العامّی للقضاء أم لا ؟
ثمّ إنّه بناءً علی عدم جواز استقلال العامّی للقضاء، فهل للفقیه نصبه قاضیاً، وینفذ حکمه بما أنّه عامّی، ویفصل بحکمه الخصومة ، مثل حکم الفقیه المنصوب من قبل الأئمّة علیهم السلام ـ بما أنّه حکم الفقیه ـ أو لایجوز ذلک؟ وجهان:
فیمکن أن یقال بالجواز لأمرین :
أحدهما : أنّه للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة نصب أیّ شخص یریدونه للقضاء حتّی العامّی؛ لثبوت الولایة التامّة والمطلقة لهم.
ثانیهما : کلّ ما ثبت للنبیّ والأئمّة علیهم السلام، فهو ثابت للفقیه؛ لأدلّة ولایته وتنزیله منزلتهم.
فینتج هذان الأمران أنّ للفقیه أن ینصب العامّی للقضاء، وینفذ حکمه حینئذٍ.
لایقال : المقبولة تدلّ علی خلاف ذلک.
لأنّه یقال : کما أنّ للأئمّة علیهم السلام نصب الفقیه للقضاء؛ لمصلحة اقتضت ذلک، فلو اقتضت المصلحة أن ینصب الفقیهُ العامّیَّ جاز له ذلک.
ولکن الإشکال فی الأمر الأوّل الذی هو صغری للاستدلال المذکور، فإنّه لا إشکال فی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لو نصب العامّی للقضاء، کشف ذلک جوازه له وثبوته، ولکنّ الکلام فی أنّه هل یجوز ذلک له صلی الله علیه و آله وسلم بحسب الحکم الشرعی الإل هی، أو لایجوز له صلی الله علیه و آله وسلم ذلک کما فی الأمر بالجور وجعل الفاسق إماماً؟
[[page 609]]وقوله تعالی : «أَطِیعُوا الله َ وَأطِیعُوا الرَّسُولَ» لایدلّ علی وجوب إطاعته لو أمر بشیء حتّی لو أمر فرضاً بإطاعة فاسق، ولا یدلّ أنّ له بحسب حکم الله ذلک، وحینئذٍ فیمکن دعوی القطع بعدم أهلیّة العامّی لمنصب القضاء؛ بملاحظة الأخبار الواردة فی باب القضاء، مثل قوله علیه السلام فی الصحیح لشُریح: (جلست مجلساً لایجلس فیه إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ) مع الأدلّة الدالّة علی ثبوته للفقیه أیضاً، وبملاحظة السیرة المستمرّة ـ من لدن عصر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إلی عصر الأئمّة علیهم السلاموالخلفاء ـ علی اختصاص هذا المنصب بالفقهاء، ولا أقلّ من الشکّ فی أهلیّته بحسب حکم الله لذلک، المستلزم للشکّ فی أنّ النبیّ جعله له أوْ لا، وهو کافٍ فی المقام.
وأمّا الأمر الثانی الذی هو کبری الاستدلال، فإن اُرید منه أنّ کلّ ما ثبت للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فهو ثابت للفقیه، حتّی المختصات به صلی الله علیه و آله وسلم ، التی تبلغ نیّفاً وسبعین؛ بناءً علی ما ذکره العلاّمة فی «التذکرة»، وکذلک کلّ ما ثبت للأئمّة علیهم السلام وإن کان من مختصّاتهم، فهو واضح الفساد.
نعم لو اُرید منه ثبوت کلّ ما ثبت للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم من الشؤون بما أنّه سلطان وحاکم ـ من الشؤون المربوطة بالسلطان والحاکم ـ للفقیه، فلا سبیل إلی إنکاره، بل هو مقتضی المقبولة، ولیس معنی الخلافة وتنزیل الفقیه منزلة الإمام إلاّ ذلک.
ودعوی لزوم تخصیص الأکثر إنّما تصحّ لو اُرید ثبوت جمیع ما ثبت للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم للفقیه أیضاً حتّی المختصّات، فإنّه مستلزم له حینئذٍ، بخلاف ما لو اُرید منه ثبوت ما ثبت له صلی الله علیه و آله وسلم من شؤون السلطنة والحکومة فقط، وإلاّ فیلزم هذا
[[page 610]]الإشکال بالنسبة إلی الإمام أیضاً؛ لعدم ثبوت مختصّات النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم له علیه السلام، لکنّ الإشکال حینئذٍ فی الأمر الأوّل.
[[page 611]]