هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟
ثمّ إنّه ـ بناءً علی جواز التجزّی فی الاجتهاد ـ هل تعمّ الروایات للمتجزّی أیضاً، أو لا؟
فنقول : قد یطلق الاجتهاد علی الملکة المطلقة وقوّة استنباط جمیع الأحکام وإن لم یستنبطها بالفعل، والمتجزّی حینئذٍ فی مقابله من لیس له القوّة علی استنباط جمیع الأحکام، بل فی بعض الأحکام.
وقد یطلق الاجتهاد ویراد منه العلم الفعلی بجمیع الأحکام، وفعلیّة استنباطها من مآخذها، والمتجزّی فی مقابله: من لیس له العلم الفعلی بجمیع الأحکام، بل بعضها وإن کان له قوّة ذلک وملکته.
إذا عرفت ذلک نقول : لیس فی الروایات ما یدلّ علی اعتبار وجود الملکة المطلقة؛ وقوّة استنباط جمیع الأحکام، کما أنّه لیس هنا دلیل علی اعتبار العلم الفعلی بجمیع الأحکام، بل الذی تدلّ علیه المقبولة ونحوها، هو اعتبار وجود قوّة النظر والاجتهاد ومعرفة الأحکام، وحینئذٍ یرد هنا إشکالٌ: وهو أنّ العُمدة فی الأخبار هی الروایة المقبولة، وهی ظاهرة فی اعتبار العرفان فی جمیع الأحکام؛ لقوله علیه السلام: (ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا)؛ لأنّ المفرد والجمع المضافین یفیدان العموم، مع أنّه لایوجد فی هذه الأزمنة من الفقهاء من یعرف جمیع الأحکام بالفعل.
لکن هذا الإشکال مندفع : بأنّه من الواضح أنّه علیه السلام لایرید من قوله: (جعلته حاکماً) تعجیز المکلّف وردعه عن الرجوع إلی أحد، بل هو فی مقام جعل الفقیه حاکماً، فلابدّ أن یرید علیه السلام من یصدق علیه أنّه عارف بالأحکام فی الجملة بالنظر والاجتهاد؛ لعدم وجود العارف بجمیع الأحکام بالفعل سوی الإمام علیه السلام، وعلی فرض وجوده لیس لنا طریق إلی إحراز ذلک.
[[page 603]]مضافاً إلی أنّه فی مقابل الردع عن الرّجوع إلی المنحرفین عن أهل البیت علیهم السلام وولاة الجور، ومقابلهم الغیر المنحرفین عنهم الآخذین من علومهم، ویشمل ذلک من عرف بعض الأحکام، نعم لابدّ أن یعلم موازین القضاء ورفع الخصومة بمناسبة الحکم والموضوع، ولذا اعتبره الفقهاء إجماعاً.
وأمّا قوله علیه السلام فی روایة أبی خدیجة: (یعلم شیئاً من قضایانا) لایُراد منه العلم ببعض المسائل الغیر المرتبطة بباب القضاء؛ وإن لم یعرف موازین القضاء بالضرورة.
فتلخّص : أنّه لایستفاد من الروایات اعتبار الملکة المطلقة، ولا العلم الفعلی بجمیع الأحکام، فتشمل المتجزّی الصادق علیه أنّه عارف بالأحکام بالنظر والاجتهاد، مع علمه بموازین القضاء کذلک.
[[page 604]]