القضاء والحکومة فی زمان الغیبة

‏‏القضاء والحکومة فی زمان الغیبة‏

‏‏ ‏

‏‏ومن الواضح أنّ القضاء وفصل الخصومة، وکذلک الاُمور السیّاسیّة التی نعلم‏‎ ‎‏بعدم رضا الشارع بإهمالها، وتحتاج إلیها الرعیّة أشدّ الاحتیاج، ولا ینتظم بدونها‏‎ ‎‏نظامهم ومعاشهم، لایمکن عقلاً للشارع إهمالها وعدم تعیینه لمن یتصدّی لها فی زمان‏‎ ‎‏الغیبة، مع إخباره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن حال الناس زمان الغیبة، وإلاّ یلزم النقص فی الشریعة.‏

‏
‏‎[[page 593]]‎‏وبالجملة :‏‏ نعلم علماً قطعیّاً جازماً بجعل الشارع ونصبه من یتولّی هذه الاُمور‏‎ ‎‏ویتصدّیها، وینفذ حکمه وتصرّفاته فی الاُمور السیاسیّة فی هذا الزمان إجمالاً، فلابدّ‏‎ ‎‏من ملاحظة أنّه من أیّ صنف من أصناف الناس، والقدر المتیقّن ثبوته للفقیه الجامع‏‎ ‎‏للشرائط؛ للعلم بأنّه منصوب من قِبَلهم ‏‏علیهم السلام‏‏ : إمّا بالخصوص، وإمّا لأنّه من جملة‏‎ ‎‏المنصوبین بملاحظة الأخبار الواردة فی تعریف العلماء، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏علماء اُمّتی‏‎ ‎‏کأنبیاء بنی إسرائیل)‏‎[1]‎‏، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏مجاری الاُمور بید العلماء بالله ، الاُمناء علی‏‎ ‎‏حلاله وحرامه)‏‎[2]‎‏ ونحو ذلک، وبعض هذه الأخبار ضعیف السند، لکن لا إشکال فیها‏‎ ‎‏بالنسبة إلی القدر المتیقّن، وهو الفقیه الجامع لکلّ ما یحتمل اعتباره فی ذلک من‏‎ ‎‏الشرائط والأوصاف.‏

‏‏وهذا الذی ذکرناه قریب ممّا ذکره الإمام علیّ بن موسی الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة‏‎ ‎‏«العلل» عن الفضل بن شاذان، فی مقام بیان احتیاج الناس إلی نصب الإمام وجعل‏‎ ‎‏الوالی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 594]]‎