الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحکومة

‏‏الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحکومة‏

‏‏ ‏

‏‏من العناوین المتقدّمة: «مَنْ یجوز قضاؤه وینفذ حکمه وفصل الخصومة بحکمه»،‏‎ ‎‏وهو المهمّ فی هذا المقام، فلابدّ من بسط الکلام فیه والبحث عنه، وقبل الخوض فیه‏‎ ‎‏لابدّ من تحریر مقتضی الأصل فیه.‏

‏‏فنقول :‏‏ الأصل ومقتضی القواعد العقلیّة عدم سلطنة أحدٍ علی أحد، وعدم‏‎ ‎‏نفوذ حکمه علی غیره؛ لا فی رفع الخصومات والمنازعات، ولا فی الاُمور السیاسیّة‏‎ ‎‏التی یحتاج الناس إلی إقامتها، وإن کان نبیّاً ورسولاً من الله إلیهم، وعالماً بعلوم الأوّلین‏‎ ‎‏والآخرین، فإنّه لا ارتباط لباب فصل الخصومة والقضاء والسلطنة بکون الشخص‏‎ ‎‏عالماً عادلاً، بل ونبیّاً، بحیث یثبت له السلطنة علی الناس من دون احتیاج إلی الجعل‏‎ ‎‏من الله تعالی ، فإنّ مجرّد النبوّة لایستلزم عقلاً حکومته علی الناس، وقاضیاً یحکم‏‎ ‎‏بینهم؛ بحیث لم تجز لأحد مخالفته، وإن کان مُحقّاً فی الواقع وحکمه مطابقاً للواقع، بل‏‎ ‎‏یحتاج هذا المنصب إلی الجعل والنصب؛ لینفذ حکمه، ولم تجز مخالفته وإن علم الخصم‏‎ ‎‏المنازع بأنّه محقّ فی الواقع، کما لو حلف المدّعی علیه: أنّه لیس بمدیون لزید المدّعی،‏‎ ‎‏وحکم الحاکم الشرعی بذلک، فإنّه لایجوز لزید أخذ المال المدّعی به وإن علم بکونه‏‎ ‎‏مُحقّاً فی الواقع، فالقاضی یحکم من عنده، لا أنّه یُخبر عن حکم الله تعالی ، ولو أخبر‏‎ ‎‏بحکم الله فی مورد المنازعة لم تنفصل به الخصومة.‏

‏‏وکذلک الکلام فی نصب الولاة، فإنّ أمیر المؤمنین کان ینصب الولاة فی‏‎ ‎‏البلاد من قِبَل نفسه ـ بعد جعل النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ الولایة والسلطنة له ـ لا عن الله تعالی ‏
‏‎[[page 592]]‎‏بالوحی أو الإلهام، فالذی یحکم به العقل هو سلطنة خالق الناس وولیّ جمیع النِّعم؛‏‎ ‎‏من حیث إنّ الکلّ مخلوقون له تعالی ، وأمّا غیره تعالی فسلطنته علی الناس محتاجة‏‎ ‎‏إلی الجعل والنصب.‏

‏‏لکن لا إشکال ولا ریب فی ثبوت جعل السلطنة للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للآیات‏‎ ‎‏الشریفة، مثل قوله تعالی : ‏‏«‏‏النَّبِیُّ أوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏‏»‏‎[1]‎‏ وقوله تعالی :‏‎ ‎‏«‏‏وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی الله ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ‏‏»‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وهو من ضروریّات دین الإسلام، وکذلک بالنسبة إلی أمیر المؤمنین والأئمّة من ولده‏‎ ‎‏بعده ‏‏علیه السلام‏‏ بضرورة من المذهب، ولا کلام فیه، وإنّما الکلام فی ولایة غیر النبیّ‏‎ ‎‏والأئمة ‏‏علیهم السلام‏‏ من الفقهاء فی هذا العصر والزمان.‏

‏‏فنقول :‏‏ لاریب فی أنّ نبوّة نبیّنا ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أکمل النبوّات، وشریعة الإسلام أتمّ‏‎ ‎‏الشرائع وأکملها، ولا شریعة بعدها، وأنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بیّن وبلّغ جمیع الأحکام والآداب‏‎ ‎‏واُروش الجنایات، حتّی آداب الأکل والنوم ونحو ذلک، کما أخبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بذلک فی‏‎ ‎‏حجّة الوداع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 593]]‎