حول إشکالی العلاّمة الحائری قدس سره
وقد اُورد علی استفادة وجوب الترجیح بالمزایا من الأخبار باُمور: مثل أنّ مقتضی اختلاف الروایات فی المرجِّحات وفی تقدیم أیّهما، هو أنّ الحکم بالترجیح فیها لیس إلزامیّاً، فإنّ المذکور فی المرفوعة هو الترجیح بالشهرة أوّلاً، ثمّ الأعدلیّة والأفقهیّة والأورعیّة، ثمّ موافقة الکتاب ومخالفة العامّة، ثمّ الحائطة فی الدین، ثمّ الإرجاء.
والمذکور فی المقبولة أوّلاً الأعدلیّة والأصدقیّة والأفقهیّة، ثمّ الأشهریّة، ولم یذکر فیها موافقة الاحتیاط، فیظهر منها أنّ الحکم المذکور فیهما لیس مبنیّاً علی الإلزام، نظیر استفادة الاستحباب من أخبار منزوحات البئر؛ لأجل الاختلاف فیها والمسامحة فی بیان مقدار النزح، ونظیر استفادة استحباب تقدّم الرجل علی المرأة فی الصلاة؛ لمکان الاختلاف فی الأخبار الواردة فیه، فکذلک الأخبار الواردة فی الترجیح بالمرجّحات، فإنّ بین الحکم بالأخذ بموافق الکتاب بنحو الإطلاق، کما فی بعض أخبارها، وبین الحکم بالأخذ بمخالف العامّة بنحو الإطلاق، کما فی البعض الآخر منها، عموماً من وجه مع تعارضهما فی مادّة الاجتماع.
[[page 552]]ومثل أنّ تقیید أخبار التخییر ـ مع کثرتها ـ بالأخبار المتضمّنة علی الترجیح بالمرجِّحات، تقیید لتلک الأخبار المطلقة الکثیرة وتخصیصها بالفرد النادر، فإنّه قلّما یوجد خبران متعارضان متعادلان من جمیع الجهات المرجِّحة؛ من حیث السند والدلالة وجهة الدلالة، خصوصاً لو قلنا بالتعدّی إلی المرجِّحات الغیر المنصوصة، فمع دوران الأمر بین هذا التقیید المستهجن، وبین حمل الأمر بالترجیح بالمرجِّحات علی الاستحباب، فالثانی أولی ، خصوصاً مع شیوع استعمال الأمر فی الندب، وغیر ذلک من الإشکالات.
فلابدّ من ملاحظة روایات الترجیح وتعداد المرجّحات أوّلاً؛ لیتّضح الحال فی تلک الإشکالات.
فنقول : منشأ الإشکالات عدّ المرفوعة من روایات الترجیح، وقد تقدّم أنّها فی غایة الضعف؛ للإرسال والرفع فی سندها، مضافاً إلی ما طعن به صاحب الحدائق فی کتاب «عوالی اللآلی»، فهی ضعیفة لاتصلح للحجّیّة ، وساقطة عن درجة الاعتبار، ولایُجدی عمل المتأخّرین فی انجبار ضعفها.
والمنشأ الآخر للإشکالات : هو عدّ الشهرة أو الأشهریّة من المرجِّحات، وکذا الأحدثیّة؛ أی صدور أحد الخبرین بعد الآخر، وسیجیء ـ إن شاء الله ـ أنّه لیس کذلک، وأنّ المرجِّحات منحصرة بین اثنتین، مع عدم الترتیب بینهما.
والمنشأ الثالث لها : هو عدّ المقبولة من روایات الباب، مع أنّها غیر مرتبطة بالمقام.
والمنشأ الرابع : هو زعم أنّ أخبار التخییر متضافرة أو متواترة، وتَقَدّم انحصارها فی روایة ابن الجهم، أو مع روایة اُخری ، ولایلزم من الترجیح بما ثبت أنّه
[[page 553]]من المرجِّحات إلاّ تقیید أو تقییدان، فلابدّ من ملاحظة الروایات.
الکلام حول المقبولة
منها : مقبولة عمر بن حنظلة، وهو وإن لم یوثّقه الأصحاب، لکن خصوص هذه الروایة متلقّاة بالقبول، بل تدور رحی باب القضاء مدارها، ولاریب فی أنّ صدرها إلی قوله: (فإن کان کلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکون الناظرین فی حقّهما) غیر مرتبط بالمقام، بل هو راجع إلی باب الحکومة والقضاء، وقوله: (وکلاهما اختلفا فی حدیثکم) یحتمل أن یرید منه أنّه استند کلّ واحد منهما إلی حدیث غیر ما استند إلیه الآخر، کما یحتمل أن یرید اختلافهما فی معنی حدیث واحد، وهو الأظهر.
وقوله علیه السلام : (الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث) ظاهر ـ بل صریح ـ فی إرادة الأخذ بأعدل الحَکَمین وأفقههما، لا أعدل راویی الحدیثین اللّذین کلّ واحد منهما استند إلیه، ولذا قال علیه السلام بعده: (ولا یلتفت إلی ما حکم به الآخر).
ویؤیّد ذلک : روایة داود بن الحصین عن أبی عبدالله علیه السلام: فی رجلین اتّفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف، فرضیا بالعدلین، فاختلف العدلان بینهما، عن قول أیّهما یمضی الحکم؟
قال علیه السلام : (ینظر إلی أفقههما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما، فینفذ حکمه، ولایلتفت إلی الآخر).
[[page 554]]وجه التأیید : أنّه لم یتمسّک أحد من الفقهاء بهذه الروایة لترجیح أحد الخبرین علی الآخر، وهو فی محلّه؛ لأنّهما فی مقام ترجیح أحد الحَکَمین، لا الراویین، ولا ارتباط لها بالمقام، والمقبولة أصرح منها فی ذلک.
وروایة موسی بن أکیل عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سئل عن رجل یکون بینه وبین أخ منازعة فی حقّ، فیتّفقان علی رجلین یکونان بینهما فحکما، فاختلفا فیما حکما.
قال: (وکیف یختلفان) ؟
قلت : حکم کلّ واحد منهما للذی اختاره الخصمان.
فقال: (ینظر إلی أعدلهما وأفقههما فی دین الله ، فیمضی حکمه).
وبالجملة : هذه الروایات الثلاثة مضمونها واحد، وجمیعها فی مقام بیان تقدیم أحد الحکمین بالصفات المذکورة فیها، ولا ارتباط لها بما نحن فیه من تقدیم أحد الخبرین علی الآخر.
ویدلّ علی ما ذکرنا أیضاً : خلوّ جمیع روایات الترجیح عن هذه الصفات، إلاّ مرفوعة ابن أبی جمهور التی تقدّم عدم حجّیّتها.
ودعوی إلغاء خصوصیّة الحکمین، فتشمل الخبرین واضحة الفساد، والظاهر أنّ المفروض فی الموضوع ـ فی قوله: فقلت : فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لایفضل واحد منهما علی صاحبه.
قال: فقال : (ینظر إلی ما کان من روایاتهما ـ کما فی بعض النُّسخ ـ أو روایتهما ـ کما فی آخر ـ وروایتهم ـ کما فی ثالث ـ عنّا فی ذلک الذی حکما به،
[[page 555]]المجمع علیه عند أصحابک، فیؤخذ به من حکمهما ـ کما فی جمیع النُسخ المختلفة إلاّ فی نقل الطبرسی، فإنّ فیه: (من حکمنا) بناءً علی نقل المستدرک ـ ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المجمع علیه لاریب فیه) ـ هو الموضوع الأوّل، لکنّه إرجاع إلی مستند الحُکمین؛ أی الروایتین.
إلی أن قال: (إنّما الاُمور ثلاثة : أمر بیِّن رشده فیتّبع، وأمر بیِّن غیّه فیجتنب، وأمر مُشکل یردّ حکمه إلی الله وإلی رسوله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: حلال بیِّن، وحرام بیِّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات، وهلک من حیث لایعلم).
قلت : فإن کان الخبران عنکم مشهورین، قد رواهما الثقات عنکم.
قال: (ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسُّنّة، وخالف العامّة، فیؤخذ به، ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسُّنّة، ووافق العامّة).
قلت : جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسُّنّة، فوجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم، بأی الخبرین یؤخذ؟
قال : (ما خالف العامّة، ففیه الرشاد).
فقلت : جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعاً.
قال علیه السلام : (ینظر إلی ما هو إلیه أمیل حکّامهم وقضاتهم، فیترک، ویؤخذ بالآخر).
قلت : فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً.
قال : (إذا کان ذلک فأرجهْ حتّی تلقی إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات).
[[page 556]]والحقّ : أنّ هذه الروایة غیر مرتبطة بالمقام؛ سواء قلنا: إنّ المفروض فیها صدراً وذیلاً تعارض الحکمین واختلافهما، کما هو الظاهر من الروایة، أم قلنا: إنّ ذیلها فی مقام تعارض الخبرین.
أمّا بالنسبة إلی الأعدلیّة والأصدقیّة والأفقهیّة فواضح؛ لما عرفت من أنّها من مرجِّحات الحکَمین، کما جاء فی صدر الروایة المذکورة، الذی هو مورد سؤال الراوی ومحلّ حاجته، لا من مرجّحات الروایتین المتعارضتین، وکذلک بالنسبة إلی الشهرة؛ بناءً علی ما استظهرناه : من أنّ الروایة لیست فی مقام علاج تعارض الخبرین، وکذلک بناءً علی أنّ ذیلها فی مقام علاج تعارض الخبرین؛ وذلک لأنّ ترجیح أحد المتعارضین، إنّما هو فیما لو کان کلّ واحد من المتعارضین حجّة فی نفسه؛ مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض، وأمّا مع عدم صلاحیّة أحد الخبرین للحجّیّة کذلک، فهو خارج عن باب ترجیح أحد المتعارضین، وحینئذٍ فالحکم بالأخذ بالآخر بإحدی الجهات، إنّما هو من باب تمییز الحجّة عن اللاّحجّة.
ثمّ إنّه لاریب فی أنّ المراد بالشهرة فی الروایة، هی الشهرة الفتوائیّة لا الروائیّة؛ وذلک لأنّه لو فرض نقل جمیع الفقهاء والرواة لروایة، لکن لم یعمل ولم یُفتِ أحد منهم بمضمونها، کما لو فرض نقلهم روایات کثیرة فی طهارة أهل الکتاب، وروی واحد أو اثنان ما یدلّ علی نجاستهم، وکان عمل الجمیع ـ أو المشهور ـ علی وفق هذه طَبقاً عن طَبَق، دون الروایات الکثیرة الاُولی، فلا إشکال فی أنّ العمل طِبْق الروایات الاُولی بیِّن الغیّ، ولاریب فی غیّها، لا أنّ فیها الریب فقط؛ وإن اشتهر نقلها، وکثر ناقلها، لکن ترکهم العمل بمضمونها یکشف عن خللٍ فیها، فهی من الشاذّ، کما أنّ المجمع علی الفتوی بمضمونه بیّن الرشد، ولاریب فیه، وهو المطلوب.
ویؤیّد ذلک قوله علیه السلام: (إنّما الاُمور ثلاثة) : واحد منها مأمور بالأخذ به، وهو المجمع علیه بین الأصحاب؛ أی فی مقام الفتوی والعمل، والآخر مأمور بالاجتناب
[[page 557]]عنه، وهو المقابل للمجمع علیه؛ أی الشاذّ النادر فی مقام الفتوی والعمل وإن کان أشهر بحسب الروایة، والثالث یُردّ حکمه إلی الله ، وهو غیر الشاذّ النادر فی مقام الفتوی ؛ أی الشبهات، ککون الخبرین موافقین للکتاب، أو مخالفین للعامّة، أو موافقین للعامّة، فذکر الشبهات إنّما هو بملاحظة ذیل الخبر.
وحینئذٍ فالخبر المخالف للمشهور بیِّن الغیّ والفساد، لایصلح فی نفسه للاحتجاج به ولو مع عدم ابتلائه بالمعارض، فإنّ أحد الضدّین أو النقیضین إذا کان بیِّن الرشد وممّا لاریب فیه، یستلزم عقلاً أنّ الطرف الآخر بیِّن الغیّ لاریب فی غیّه، لا أنّه مشتبه، فهذه الجملة من الروایة فی مقام تمییز الحجّة عن اللاّحجّة، لا ترجیح إحدی الحجّتین علی الاُخری.
وأمّا موافقة الکتاب والعامّة ومخالفتهما : فوردت فیها روایات کثیرة نتعرّض لها ـ إن شاء الله ـ وأنّها من المرجِّحات ، ولیس مستند القول بالترجیح بها هذه الروایة، وإذا عرفت أنّ المقبولة لاتنهض للاستدلال بها للترجیح بالأفقهیّة والأعدلیّة والأصدقیّة والشهرة، وکذلک مرفوعة زرارة؛ لضعفها سنداً مع تمامیّة دلالتها، تعلم اندفاع الإشکالین المذکورین بحذافیرهما؛ لابتنائهما علی عدّ هاتین الروایتین من روایات الترجیح.
وعرفت أیضاً انحصار روایة التخییر فی روایة الحسن بن الجهم، التی ورد فی صدرها الأمر بالأخذ بموافق الکتاب، وبقرینیّة الصدر یکون السؤال الثانی مفروضاً فی غیر صورة موافقة أحد الخبرین للکتاب، وحینئذٍ لایلزم فیها إلاّ تقیید واحد وهو التقیید بغیر صورة مخالفة احداهما للکتاب للروایات المستفیضة الآتیة إن شاء الله .
مضافاً إلی أنّ لسان الأخبار الآمرة بالأخذ بما یخالف العامّة وترک ما یوافقهم، لسان التحکیم، کقوله علیه السلام: (فإنّ الرشد فی خلافهم)، ومثل قوله علیه السلام فی مرسلة
[[page 558]]الکلینی: (دعوا ما وافق القوم)، ولاریب فی أنّ تقیید خبر ابن الجهم بها أسهل.
ومضافاً إلی إباء بعض أخبار الترجیح عن الحمل علی الندب، مثل الأمر بالاجتناب عمّا وافقهم، فإنّه لا معنی لندبه.
وحینئذٍ فلابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فی الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة العامّة، فهنا موضعان من البحث :
[[page 559]]