وأمّا الکلام فی بیان ما هو مقتضی الأدلّة : فقد استدلّ لوجوب ترجیح ذی المزیّة بوجوه ضعیفة، کالإجماع وغیره، لکن العمدة هی الأخبار الواردة فی المقام.
[[page 552]]