وجه تقدّم العامّ علی المطلق

‏‏وجه تقدّم العامّ علی المطلق‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک کلّه فاعلم : أنّه لو دار الأمر بین تقیید المطلق وتخصیص العامّ‏‎ ‎‏عند التعارض، بعد الفحص عن المخصّص والمقیّد فی کلّ واحد منهما والیأس عنهما، أو‏‎ ‎‏بعد فرض صدورهما من متکلّم لیس بناؤه علی تأخیر المخصِّصات والمقیِّدات، یقدّم‏‎ ‎‏تقیید المطلق علی تخصیص العامّ، لا لما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ حجّیّة المطلق‏‎ ‎‏مقیّدة ومعلّقة علی عدم البیان، والعامّ صالح للبیانیّة؛ لما عرفت من عدم صحّته، وأنّ‏‎ ‎‏المطلق حجّة قبل الظفر بالبیان وبعده، بل لأنّ الاحتجاج بالمطلق متقوّم بسکوت‏‎ ‎‏المولی؛ حیث جعل تمام الموضوع للحکم هو نفس الطبیعة وسکت، فإذا صدر العامّ‏‎ ‎‏انتفی السکوت.‏

‏‏والفرق بینه وبین ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ هو أنّ المطلق قبل الفحص عن البیان‏‎ ‎‏لیس حجّة بناءً علی ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ؛ لأنّ حجّیّته معلّقة علی عدم البیان عنده.‏

‏‏وأمّا بناءً علی ما ذکرنا فهو حجّة مالم یظفر بالمقیّد والبیان، ومع الظفر بالبیان‏‎ ‎‏تنقطع حجّیّته، وکلّ ما یستفاد من الإطلاقات ـ مثل حجّیّة مفهوم الشرط والوصف‏
‏‎[[page 489]]‎‏وغیرهما ـ لو دار الأمر بین تقییده وتخصیص العامّ، فتقیید المفهوم أولی؛ لما ذکرناه.‏

‏‏ولو تعارض بعض المطلقات مع بعض آخر منها ـ مثل تعارض مفهوم الشرط‏‎ ‎‏مع مفهوم الوصف المستفادین من الإطلاق ـ فلا تقدُّم لأحدهما علی الآخر.‏

‏‏فما قیل :‏‏ من إنّ مفهوم الشرط مقدّم علی مفهوم الوصف عند التعارض؛ لأنّه‏‎ ‎‏أقوی ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ دلالته علی دَخْل القید فی الحکم وإن کان أقوی ، لکن المفهوم‏‎ ‎‏لایستفاد منه، بل من انحصاره والانحصار لایستفاد منه، بل من الإطلاق، مثل‏‎ ‎‏استفادته منه فی مفهوم الوصف من غیر فرق بینهما فی ذلک.‏

‏‏نعم مفهوم الغایة مقدّم علی مفهوم الشرط والوصف؛ لأنّه أقوی ؛ إذ هو من‏‎ ‎‏قبیل دلالة اللفظ، ولا فرق فیما ذکرنا بین الإطلاق الشمولی والبدلی؛ لاستفادة کلٍّ‏‎ ‎‏منهما من الإطلاق ومقدّمات الحکمة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 490]]‎