کلام المحقّق الخراسانی وشیخنا العلاّمة

‏‏کلام المحقّق الخراسانی وشیخنا العلاّمة‏

‏‏ ‏

‏‏لکن خالفه «صاحب الکفایة» و«صاحب الدُّرر» ؛ حیث قال فی الأوّل : قد‏‎ ‎‏عرفت سابقاً أنّه لا تعارض فی موارد الجمع العرفی، ولا یشمله ما یقتضیه الأصل فی‏‎ ‎‏المتعارضین؛ من سقوط أحدهما رأساً، أو کلّ منهما، فهل التخییّر أو الترجیح یختصّ‏‎ ‎‏أیضاً بغیر موارده أو یعمّها؟‏

‏‏قولان :‏

‏‏أوّلهما : المشهور ، وقُصاری ما یقال فی وجهه: أنّ الظاهر من الأخبار العلاجیّة‏
‏‎[[page 467]]‎‏ـ سؤالاً وجواباً ـ هو التخییر أو الترجیح فی موارد التحیّر؛ ممّا لایکاد یُستفاد المراد‏‎ ‎‏هناک عرفاً، لا فیما یستفاد ولو بالتوفیق، فإنّه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء‏‎ ‎‏المحاورة.‏

‏‏ویشکل :‏‏ بأنّ مساعدة العرف علی الجمع وارتکازه فی أذهانهم علی وجه‏‎ ‎‏وثیق، لایوجب اختصاص السؤالان بغیر موارد الجمع؛ لصحّة السؤال بملاحظة‏‎ ‎‏التحیّر فی الحال ـ أی الابتداء ـ لأجل ما یتراءی من المعارضة وإن کان یزول عرفاً‏‎ ‎‏بحسب المآل، أو للتحیّر فی الحکم واقعاً ـ وإن لم یتحیّر فیه ظاهراً ـ وهو کافٍ فی‏‎ ‎‏صحّة السؤال، مع إمکان أن یکون السؤال لاحتمال الردع شرعاً عن هذه الطریقة‏‎ ‎‏المتعارفة بین أبناء المحاورة، وجُلّ العناوین المأخوذة فی أسئلة تلک الأخبار ـ لولا کلّها‏‎ ‎‏ـ یعمّها، کما لایخفی .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ الجمع فی مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد کانت علیه‏‎ ‎‏السیرة القطعیّة من لدن زمان الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، وهی کاشفة إجمالاً عمّا یوجب تخصیص‏‎ ‎‏أخبار العلاج.‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّه لم یثبت بأخبار العلاج ردع عمّا هو علیه بناء العقلاء وسیرة‏‎ ‎‏العلماء؛ من التوفیق وحمل الظاهر علی الأظهر‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏وقال فی «الدرر» ما حاصله:‏‏ إنّ مجرّد تقدیم العرف الخاصّ علی العامّ،‏‎ ‎‏لایستلزم حمل الأسئلة الواردة فی الأخبار علی غیر الموارد المذکورة... إلی آخر ما‏‎ ‎‏ذکره فی «الکفایة»، أو یقرب ممّا ذکره.‏

‏‏ثمّ قال:‏‏ ویؤیّد عموم الأخبار ما رواه فی مکاتبة الحمیری إلی صاحب‏‎ ‎‏الزمان ‏‏علیه السلام‏‏. إلی أن قال ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فی الجواب عن ذلک حدیثان: أمّا أحدهما: فإذا انتقل‏
‏‎[[page 468]]‎‏ـ أی المصلّی ـ من حالة إلی اُخری، فعلیه التکبیر، وأمّا الآخر فإنّه روی إذا رفع‏‎ ‎‏رأسه من السجدة الثانیة وکبّر، ثمّ جلس، ثمّ قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود‏‎ ‎‏تکبیر، وکذلک التشهّد الأوّل یجری هذا المجری ، وبأیّهما أخذت من باب التسلیم‏‎ ‎‏کان صواباً)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وما روی عن علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمّد إلی أبی‏‎ ‎‏الحسن ‏‏علیه السلام‏‏: اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی رکعتی الفجر فی‏‎ ‎‏السفر، فروی بعضهم: صلّها فی المحمل، وروی بعضهم: لا تصلِّها إلاّ علی الأرض.‏

‏‏فوقّع ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏موسّع علیک بأیّةٍ عملت)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وجه التأیید :‏‏ أنّه لاریب فی أنّ الحدیث الثانی ـ الذی ذکره فی الروایة الاُولی ـ‏‎ ‎‏أخصّ من الأوّل، ومع ذلک حکم ‏‏علیه السلام‏‏ بالتخییر، وأنّ الروایتین فی الخبر الثانی من‏‎ ‎‏قبیل النصّ والظاهر؛ لأنّ الاُولی نصّ فی الجواز، والثانیة ظاهرة فی عدمه؛ لإمکان‏‎ ‎‏حملها علی الأفضلیّة، ومع ذلک حکم ‏‏علیه السلام‏‏ بالتخییر.‏

‏‏ودعوی السیرة القطعیّة بالتوفیق بین العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد من لدن‏‎ ‎‏زمان الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، وعدم رجوع أحد من العلماء إلی المرجّحات الاُخر.‏

‏‏ممّا یمکن منعها ، کیف ؟! ولو کانت لما خفیت علی مثل شیخ الطائفة ،‏‎ ‎‏فلایظنّ بالسیرة ـ فضلاً عن القطع بها ـ بعد ذهاب مثله إلی العمل بالمرجّحات فی‏‎ ‎‏تعارض النصّ والظاهر، کما یظهر من عبارته المحکیّة عنه فی «الاستبصار»‏‎[4]‎‎ ‎
‏‎[[page 469]]‎‏و«العدّة»‏‎[5]‎‏، وقد نقل العبارتین شیخنا المرتضی فی رسالة التعادل والترجیح‏‎[6]‎‏. انتهی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 470]]‎