کلام الشیخ الأعظم قدس سره وما یرد علیه
قال الشیخ الأعظم قدس سره ما حاصله : کما یتحقّق الورود والحکومة بین الاُصول العملیّة والأدلّة الاجتهادیّة، کذلک یتحقّقان فی الأدلّة الاجتهادیّة بالنسبة إلی الاُصول اللّفظیّة.
ثمّ ذکر : أنّه لو کان الخاصّ قطعیّاً من جمیع الجهات، فهو وارد علی أصالة العموم ونحوها من الاُصول اللفظیّة.
وإن کان ظنّیّاً من حیث السند وقطعیّاً من حیث الدلالة: فإن قلنا: إنّ أصالة
[[page 456]]الظهور مبتنیة علی أصالة عدم القرینة فهو حاکم، ویحتمل الورود أیضاً.
وإن قلنا : بابتنائها علی عدم حصول الظنّ المعتبر علی الخلاف فکذلک.
وإن قلنا : بابتناء حجّیّتها علی الغلبة؛ أی الظنّ النوعی بإرادة الحقیقة الحاصل من الغلبة، فالظاهر أنّ الخاصّ وارد علیها وإن کان ظنّیّاً؛ لأنّ الظاهر أنّ دلیل حجّیّة ذلک الظنّ ـ الذی هو مستند أصالة الظهور ـ مقیّد بعدم وجود ظنّ معتبر علی خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلک الدلیل.
ویکشف عمّا ذکرنا : أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا مورداً یقدّم فیه العامّ من حیث هو علی الخاصّ، وإن فرض کونه أضعف الظنون المعتبرة،، ولو کانت حجّیّة ظهور العامّ غیر معلّقة علی عدم الظنّ المعتبر علی خلافه، لوجد مورد یفرض فیه أضعفیّة مرتبة الظنّ الخاصّ من الظنّ العامّ حتّی یُقدّم علیه، أو مکافئة له حتّی یُتوقّف.
نعم لو فرض کون الخاصّ ظاهراً خرج عن النصّ، وصار من باب تعارض الظاهرین، فربّما یقدّم العامّ. انتهی.
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : أنّ ما ذکره قدس سره ـ من أنّ الخاصّ القطعی من جمیع الجهات واردٌ ـ خلاف الاصطلاح الجاری علی ألسنة الاُصولیّین؛ لأنّه یسمّی تخصیصاً فی اصطلاحهم، لا وروداً؛ لأنّ الورود هو خروج شیء عن موضوع الدلیل الآخر تعبّداً وجداناً، مثل ورود الأمارات الشرعیّة علی حدیث الرفع؛ بناءً علی أنّ المراد من (مالایعلمون) مالم یقم الحجّة علیه، فمع قیام الدلیل الشرعی یتبدّل الموضوع وینتفی وجداناً بإعمال
[[page 457]]التعبّد، بخلاف خروج زید الغیر العالم عن تحت «أکرم العلماء»، فإنّه لایسمّی وروداً، بل هو تخصّص، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ خروج الفرد الذی هو مورد الخاصّ القطعی تکوینیّ؛ لعدم إعمال التعبّد وعدم بقاء الشکّ حینئذٍ.
نعم مع عدم قطعیّة الخاصّ من جمیع الجهات، بل حجّیّته بإعمال التعبّد، فهو ورود لا حکومة، فمع فرض تعلیق بناء العقلاء علی أصالة الظهور علی عدم القرینة، فمع التعبّد بوجود القرینة، فهی متحقّقة بالوجدان، والتعبّد إنّما هو فی السند.
وثانیاً : ما أفاده: من أنّه لو کان حجّیّة الظواهر مستندة إلی حصول الظنّ النوعی من الغلبة، فالخاصّ وارد.
فیه : أنّه ـ بناءً علی هذا التقدیر ـ لا إشکال فی أنّ تقدیمه بنحو الحکومة لا الورود؛ لأنّ الاستناد إنّما هو علی الظنّ المذکور، فلو تعبّد بالخاصّ علی الخلاف فذلک حکومة؛ إذ لیس حجّیّة الظهور مستندة ومعلّقة علی أصالة عدم القرینة، کما فرضه قدس سره.
وثالثاً ـ وهو العمدة ـ : أنّ ما أفاده: من أنّ وجه تقدیم الخاصّ الظنّیّ السند علی العامّ الظنّی، هو أنّه بنحو الحکومة؛ بمعنی تحکیم دلیل اعتبار السند علی دلیل اعتبار الظهور.
فیه : ما أشرنا إلیه سابقاً: من أنّ الحکومة تفتقر إلی اللسان واللفظ؛ أی الدلیل اللفظی، والدلیل علی اعتبار السند هو بناء العقلاء علی حجّیّة خبر الواحد، وهو دلیل
[[page 458]]لبّیّ؛ لما تقدّم فی محلّه من عدم ورود آیة ولا روایة فی مقام تأسیس جعْلِ الحجّیّة لخبر الواحد، بل هی فی مقام مطلب آخر، فبناء علی أنّه لابدّ فی الحکومة أن یکون الدلیل الحاکم مفسِّراً وشارحاً للدلیل المحکوم ـ کما ذکره هو قدس سره ـ فیفتقر الدلیل الحاکم إلی اللفظ، ولا معنی للحکومة بهذا المعنی فی الأدلّة اللُّبّیّة، فکما أنّ الدلیل علی حجّیّة الظواهر، هو بناء العقلاء علی العمل بها، کذلک الدلیل علی حجّیّة خبر الواحد، هو استقرار بنائهم علی العمل به، والاستناد إلیه؛ من غیر فرق بینهما فی ذلک، وحینئذٍ فلانُسلِّم أنّ دلیل اعتبار السند هو مثل الأمارة، ودلیل اعتبار الظواهر هو کالأصل، ومجرّد کون الخاصّ قطعیّ الدلالة، لایفید إلاّ إذا اعتبر سنده، فلو کان التعارض بین دلیل سند الأمارة وبین دلیل حجّیّة ظهور العامّ، فالدلیل علی کلیهما هو بناء العقلاء، فلا وجه للقول بحکومة أحدهما علی الآخر.
وما أفاده ـ من أنّه لم نَرَ بالوجدان ولانری مورداً یقدّم فیه العامّ علی الخاصّ ـ فهو لایصلح دلیلاً علی أنّ وجه التقدیم ما ذکره.
[[page 459]]