تتمّة

‏‏تتمّة‏

‏‏ ‏

‏‏حیث إنّ المقصود من القُرعة ترتیب الآثار والأحکام علیها، کالحکم بالحرّیّة‏‎ ‎‏والمملوکیّة والإرث ونحو ذلک من الأحکام التی تخالف القواعد والاُصول، فلابدّ إمّا‏‎ ‎‏من إحراز الإطلاق فی روایات القُرعة؛ لتعمّ جمیع موارد المنازعات وتزاحم الحقوق،‏‎ ‎‏مع عدم إمکان التصالح بین المتنازعین، أو إحراز عمل الفقهاء بها فی جمیع الموارد‏‎ ‎‏المذکورة بنحو الإطلاق، فمع إحراز أحد هذین الأمرین، لابدّ لمن یدّعی اشتراط‏‎ ‎‏القُرعة بکیفیّة خاصّة ـ أو سهام مخصوصة أو دعاء خاصّ أو مُقرع خاصّ، کالإمام‏‎ ‎‏أو القاضی ـ من إقامة الدلیل علی دعواه؛ لفرض الإطلاق فی الروایات، أو عدم‏‎ ‎‏اختصاص بناء العقلاء علی ذلک، فالعمدة إحراز أحد هذین الأمرین.‏

‏‏أمّا روایة محمّد بن حکیم‏‎[1]‎‏ فلیست هی فی مقام بیان شرائط القُرعة ومن‏‎ ‎‏یتصدّی لها، بل هی فی مقام بیان موارد القُرعة ومصبّها، وأنّها جاریة فی جمیع موارد‏‎ ‎‏الجهل.‏

‏‏وأمّا الروایات التی عبّر فیها بقوله: (‏‏ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله )‏‎[2]‎‏ أو ما‏‎ ‎‏یقرب من ذلک، فهی أیضاً لیست فی مقام بیان کیفیّة القُرعة، بل فی مقام بیان أنّه‏‎ ‎‏بالقُرعة یخرج سهم الُمحقّ بالمعنی المتقدّم، خصوصاً التی عبّر فیها بخروج سهم‏
‏‎[[page 448]]‎‏المـُحقّ‏‎[3]‎‏، وفی بعضها: (‏‏یجلس الإمام ویقرع)‏‎[4]‎‏ وفی آخر: (‏‏أنّ أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏کان یقرع‏‏).‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أکثر الروایات التی تدلّ علی أنّها من شؤون الإمام ـ وأنّه یُقرع لو‏‎ ‎‏اشتبه علیه میزان القضاء ـ لایستفاد منها: أنّ کلّ مورد اشتبه فیه الأمر یلزم‏‎ ‎‏المتنازعین أن یُقرعوا، بل لو رفعوا الأمر إلی القاضی، فهو یقرع بینهم لو اشتبه علیه‏‎ ‎‏أمر القضاء ومیزانه.‏

‏‏نعم یمکن دعوی عدم اختصاصها بالإمام فی بعض الموارد الجزئیّة، مثل موارد‏‎ ‎‏قسمة الأموال المشترکة لإخراج السهام، وأمّا فی مقام التنازع والتشاحّ فلاتصحّ‏‎ ‎‏دعوی عدم اختصاصها بالإمام القاضی؛ سواء کان إمام العصر عجّل الله فرجه‏‎ ‎‏الشریف، وجعلنا لتراب مقدمه الفداء، أو غیره من الحکّام والولاة من قبلهم.‏

‎ [[page 449]]

‏‎ ‎

‏‎[[page 450]]‎