الأمر الخامس : اعتبار إحراز اصل العمل فی جریان أصالة الصحّة
إنّما تجری أصالة الصحّة فی فعل الغیر لو عُلم أنّه أوجده وفعله بعنوانه؛ سواء عُلم بذلک حین العمل أم بعده، وأمّا لو لم یعلم بذلک فلا، کما لو لم یعلم بأنّه قصد الإخبار من قوله: «بعت» أو الإنشاء، وکذا لو لم یعلم بأنّ العمل الفلانی الذی فَعله، هل هو بعنوان الصلاة أو لا.
واختلفوا فی فعل النائب : فقال الشیخ الأعظم قدس سره: إنّ المشهور عدم جریان أصالة الصحّة فیه.
ثمّ قال : ولو فرّق بین الصلاة علی المیّت وبین النیابة عنه: بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب ـ فی مقام إبراء ذمّة المنوب عنه ـ والإتیان بالصلاة علی أنّها صلاة؛ لاحتمال ترکه لها بالمرّة، أو إتیانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها صلاة عنه، اختصّ الإشکال بما إذا عُلم من حاله: أنّه فی مقام الصلاة عن المیّت إلاّ أنّه یحتمل عدم مبالاته بما یخلّ بالصلاة... إلی أن قال : ویمکن أن یقال ـ فیما إذا کان الفعل الصادر عن المسلم علی وجه النیابة عن الغیر، الذی هو مکلّف به أوّلاً وبالذات، کالعاجز عن الحجّ ـ : إنّ لفعل النائب عنوانین :
أحدهما : من حیث إنّه فعل من أفعال النائب، ولهذا یجب علیه مراعاة الأجزاء والشروط بحسب تکلیفه ویترتّب علیه آثاره، مثل استحقاق الاُجرة ونحوه.
[[page 420]]ثانیهما : من حیث إنّه فعل للمنوب عنه؛ حیث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبیب، وکأنّ الفعل بعد قصد النیابة قائم بالمنوب عنه، وبهذا الاعتبار یُراعی فیه القصر والإتمام.
وبعبارة اُخری : إن کان فعل الغیر یُسقط التکلیف عنه من حیث إنّه فعل الغیر، کفت أصالة الصحّة فی السقوط، کما فی الصلاة علی المیّت، وإن کان إنّما یُسقط التکلیف من حیث اعتبار کونه فعلاً له ولو علی وجه التسبیب، کما فی استنابة العاجز عن الحجّ، لم تنفع أصالة الصحّة فی سقوطه.
أقول : لابدّ من تصویر النیابة عند العقلاء، فإنّها کالوکالة والولایة من الاُمور الاعتباریّة العقلائیّة:
أمّا الوکالة : فهی عبارة عن إیکال الأمر الذی له سلطنة علیه ـ من العقود والإیقاعات ـ إلی الغیر أن یوقعه، والعمل إنّما هو للوکیل، فیعدّ صادراً منه، لا من الموکِّل، ونسبته إلیه إنّما هی لأنّه فاعل بالتسبیب؛ من جهة إیکاله الأمر إلی الوکیل، فلابدّ أن یکون متعلّقها ممّا یقبل التوکیل، کالعقود والإیقاعات.
وأمّا النیابة : فهی عبارة ـ عند العقلاء ـ عن اعتبار وجود النائب منزلة وجوب المنوب عنه، وأنّه هو، فلابدّ أن یکون الفعل ممّا یعتبر فیه المباشرة أوّلاً وبالذات، کما فی الحجّ ونحوه من العبادات، فالاستنابة إنّما هی فی صورة عجز المنوب عنه عن العمل مباشرةً، فموارد النیابة مغایرة لموارد الوکالة عندهم.
وأمّا الولایة: فلیست هی من هذا القبیل ولا ذاک، بل هی عبارة عن جعل السلطة والأولویّة بالتصرف علی المولی علیه فی اُموره لقصوره.
وکذلک النبوّة: فلیست هی نیابة ولا وکالة.
[[page 421]]وحینئذٍ فلو شکّ فی صحّة فعل الولیّ، فلا إشکال فی جریان أصالة الصحّة فیه، وکذلک الوکیل؛ لأنّه فعله، لا فعل الموکِّل.
وأمّا النیابة : فالإشکال فیها إنّما هو من جهة توهّم اعتبارها تنزیلَ فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه، فکأنّه صادر عنه لا عن النائب، فلا مجال لأصالة الصحّة فیه، لکن قد عرفت أنّه لیس کذلک، بل اعتبارها هو تنزیل وجود النائب منزلة وجود المنوب عنه، مع أنّ الفعل للنائب، فقول الشیخ قدس سره: إنّه فعل قائم بالمنوب عنه، لا بالنائب؛ بحیث تجری قاعدة الفراغ.
ففیه : أنّه لیس کذلک، بل هو فعل النائب، فلا مانع من جریان أصالة الصحّة فیه، ومجرّد تنزیل وجوده منزلة وجود المنوب عنه لایمنع من جریانها.
وتوهّم : أنّ القدر المتیقّن من بناء العقلاء غیر تلک الصورة ، أیضاً ممنوع.
ثمّ ما ذکره ـ من أنّه یمکن أن یکون للفعل جهتان ... إلی آخره ـ فهذان الاعتباران ممّا لایجتمعان ، فإنّه لو اعتبر أنّ فعل النائب فعل للمنوب عنه، فکیف یمکن اعتبار أنّه فعله نفسه؟!
فالحقّ : أنّ الفعل للنائب، لکن اعتبر وجوده وجود المنوب عنه تنزیلاً، ولهذا لابدّ فی الجهر والإخفات من مراعاة تکلیف نفسه، وفی القصر والإتمام من مراعاة تکلیف المنوب عنه.
وظهر بذلک ما فی إشکال بعضٍ : فی الائتمام بمن یصلّی عن المیّت نیابة؛ لأنّه بمنزلة المیّت.
فإنّه فی غیر محلّه؛ إذ لاریب فی أنّ المصلّی هذا لیس بمیّت، بل هو منزّل منزلة المیّت، لا أنّه نفسه.
[[page 422]]