تذنیب : حول الشکّ فی صحّة بیع العین الموقوفة
ثمّ إنّه لو شکّ فی صحّة بیع العین الموقوفة من المتولّی علی الوقف أو الناظر؛ من جهة الشکّ فی عروض الجهة المسوِّغة لبیعه وعدمه، فذکر الشیخ الأعظم قدس سره: أنّه أولی بعدم جریان أصالة الصحّة ممّا تقدّم؛ لأنّ هذا العقد لو خُلّی وطبعه فاسد.
وقال المیرزا النائینی قدس سره: إنّ وجه الأولویّة: هو أنّ الأمثلة المتقدّمة ممّا تتّصف بالصحّة التأهّلیّة، مع عدم وجود ما یشکّ معه فی صحّته، بخلاف بیع الوقف، فإنّه إمّا أن یقع مصاحباً للصحّة الفعلیّة أو فاسداً. انتهی.
أقول : ما ذکره قدس سره فی وجه الأولویّة فهو انّما یصلح لجریان أصالة الصحّة فیه؛ وذلک لأنّه یرد علی الشیخ قدس سره: بأنّ تفریع بیع الوقف علی الأمثلة المتقدّمة غیر وجیه؛ للفرق بینهما، فإنّ أصالة الصحّة فی نفس الإیجاب وإن کانت جاریة، لکنّها لاتفید ترتّب النقل والانتقال وإثبات صحّة البیع؛ لأنّه مع الشکّ فی وجود القبول یشکّ فی تحقّق البیع وعدمه، ومعه لا معنی لجریان أصالة الصحّة، وبیع الوقف لیس کذلک؛
[[page 415]]لعدم اتّصافه بالصحّة التأهّلیّة؛ بأن یتوقّف ترتّب الأثر علیه علی أمر آخر، فأمره دائر بین وقوعه صحیحاً فعلیّاً، ترتّب علیه الأثر، وبین وقوعه فاسداً بالکلّیّة لایترتّب علیه أثر، نظیر الشکّ فی صحّة البیع من جهة الشکّ فی سائر الشرائط، فإنّ اختلاف ما هو منشأ الشکّ لایصلح للفارقیّة، ومجرّد وجود المقتضی للبطلان فیه لایمنع عن جریان أصالة الصحّة؛ لعدم اشتراط أصالة الصحّة بعدم وجود المقتضی للبطلان فی العقد.
وإن أراد أنّ أصالة الصحّة وإن کانت جاریة فیه، إلاّ أنّ هنا أصلاً موضوعیّاً حاکماً علیها، وهو استصحاب عدم عروض المسوِّغ لبیعه؛ للشکّ فیه.
ففیه : أنّه إن قلنا : إنّ أصالة الصحّة أمارة عقلائیّة أمضاها الشارع، فقیامها وجریانها فی المسبّب رافع للشکّ فی السبب أیضاً، کما لو قامت البیّنة علی صحّة هذا البیع، فإنّه لا مجال معها لجریان استصحاب عدم المسوِّغ؛ أی السبب.
وإن قلنا : إنّها أصل عقلائیّ، فلیس هذا المورد مورد دعوی حکومة دلیل الاستصحاب علی دلیل أصالة الصحّة؛ لما عرفت سابقاً: من أنّ الحکومة تحتاج إلی لسان ودلیل لفظیّ، ودلیل أصالة الصحّة لبّیّ هو بناء العقلاء، بل المورد مورد دعوی صلاحیّة الاستصحاب للرادعیّة عن بناء العقلاء، وهو غیر صالح لذلک؛ لاحتیاجها إلی بیان واضح، وإلاّ ففی جمیع موارد أصالة الصحّة یوجد مثل هذا الاستصحاب
[[page 416]]الموضوعی، مثل استصحاب عدم النقل والانتقال، بل یرتفع الشکّ فی موارد جریان أصالة الصحّة عند العقلاء، مع أنّه یشرط فی الاستصحاب الشکّ فی البقاء.
وإن أراد ما ذکره المیرزا النائینی قدس سره: من أنّ هذا الشرط ـ أی وجود المسوِّغ فی بیع الوقف ـ مأخوذ فی عقد الوضع لأصالة الصحّة، فلابدّ من إحرازه فی جریانها، فقد تقدّم ما فیه.
[[page 417]]