الأمر الأوّل : فی دلیل اعتبارها
واستدلّ لها الشیخ الأعظم قدس سره بالآیات والأخبار والإجماع والعقل، مثل قوله تعالی : «إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ» ونحوها، وقوله علیه السلام: (ضع أمر أخیک علی
[[page 405]]أحسنه)، لکن من الواضح ـ کما ذکره الشیخ قدس سره ـ عدم دلالة الآیات والروایات علی تلک القاعدة.
وأمّا الإجماع فذکر المیرزا النائینی قدس سره: أنّه إن انعقد فی مورد جزئیّ خاصّ، فلایصحّ الاستدلال به علی مورد آخر مختلف فیه، وإن کان منعقداً علی الکلّی صحّ الاستدلال به فی المقام ولو فی مورد الاختلاف، والإجماع علی تلک القاعدة من قبیل الثانی.
أقول : ففیه: أن القاعدة متّفق علیها من العقلاء المسلمین منهم وغیرهم المنتحلین بالإسلام وغیرهم، فإنّها مثل العمل بخبر الثقة وقاعدة الید ونحوهما؛ ممّا استقرّ بناء کافّة العقلاء علیه، ولذا یوکّلون الغیر فی أعمالهم وأفعالهم، ویبنون علی صحّة ما یأتی به الوکیل، والمسلم وغیره سواء فی ذلک، والاستدلال بالإجماع إنّما هو فی مورد لیس فیه دلیل من نصّ أو ظاهر أو بناء عقلائی، ولا ملازمات یمکن استناد القائلین علیها، وما نحن فیه لیس کذلک؛ لما تقدّم من استقرار سیرة العقلاء بما هم عقلاء علیها، بل السیرة فیها أسدّ وأتقن من سیرتهم علی العمل بخبر الثقة ونحوه؛ لاستقرارها بینهم فی جمیع الأعصار والأمصار، حتّی فی عصر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والأئمة علیهم السلام، ولذا کانوا یصلّون علی الأموات بعد تغسیل غیرهم لهم، ولولا هذه القاعدة والحمل علی الصحّة، لزم عدم جواز الصلاة علی الأموات فی کثیر من الموارد التی لم یعلم صحّة تغسیل الغیر لهم، ولذا لاریب فی سقوط الواجب الکفائی من الجمیع بمجرّد قیام واحد علی فعله، ولولا أصالة الصحّة لم یسقط عنهم بمجرّد ذلک، بل
[[page 406]]لابدّ من تحصیل العلم بها، وکذلک استئجار الغیر للحجّ ونحوه، وکذلک الروایات الواردة فی الحَثّ علی صلاة الجمعة والجماعة، مع احتمال بطلان صلاة الإمام من جهات شتّی ، وکذا توکیل الأئمّة علیهم السلام فی المعاملات ، مثل قضیّة عروة البارقی وغیرها.
وبالجملة : التأمّل فی ذلک کلّه یقتضی حصول القطع بذلک فی الجملة وإن لم یثبت عموم أو إطلاق فی الروایات .
ثمّ إنّه قد یتوهّم : أنّ أصالة الصحّة فی فعل الغیر لیست أصلاً مستقلاًّ برأسه، بل هی من أقسام أصالة الصحّة، وقاعدة الفراغ فی الأفعال السابقة أعمّ من الصادرة منه أو من غیره، وأنّ ملاکها هو ملاکها بعینه، والأدلّة اللّفظیّة تعمّها أیضاً.
ولکنّه فاسد، فإنّه لا دخل للفراغ من العمل فی أصالة الصحّة فی فعل الغیر، بل هی جاریة حال الاشتغال بالعمل أیضاً، ولذا یؤتمّ بالإمام بمجرّد الشروع فی الصلاة، بخلاف قاعدة الفراغ، فیظهرمن ذلک اختلاف ملاکهما، وتقدّم أنّ قاعدة التجاوز شرعیّة لا عقلائیّة، بخلاف هذه ، فإنّه لا شبهة فی أنّها عقلائیّة ، وأنّه کالنار علی المنار، والشمس فی رائعة النهار، وأنّه لیس لها دلیل لفظیّ یتمسّک بإطلاقه أو عمومه علیها.
[[page 407]]