التنبیه الثانی : وجه تقدّم قاعدة التجاوز علی الاستصحاب

‏‏التنبیه الثانی : وجه تقدّم قاعدة التجاوز علی الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : علی القول بأنّها أمارة أو أصل مُحرِز تعبّدیّ، حکم فیها بإلغاء الشکّ،‏‎ ‎‏فلا إشکال فی حکومتها علیه؛ لأخذ الشکّ فی موضوع الاستصحاب ، ومفاد القاعدة‏‎ ‎‏إلغاء الشکّ ، فینفی موضوعه بها.‏

‏‏وعلی القول بأنّها أصل تعبّدیّ صِرف، والشکّ مأخوذ فی موضوعها، لکن‏‎ ‎‏حکم فیها بعدم اعتباره، فتقدّمها علیه حینئذٍ لیس بنحو الحکومة؛ لحفظ الشکّ فی‏‎ ‎‏موردها، بل تقدّمها علیه : إمّا بتخصیص أدلّة الاستصحاب بأدلّتها؛ لأنّ أدلّتها أخصّ‏‎ ‎‏بحسب المورد مطلقاً من الاستصحاب ، وإمّا من جهة استلزام عدم تقدّمها علیه لَغْویّة‏‎ ‎‏القاعدة أو ماهو کاللّغویّة؛ لندرة موردٍ لایجری فیه الاستصحاب فی موارد جریان‏‎ ‎‏القاعدة؛ بحیث یکون حمل تلک الإطلاقات علی قاعدة التجاوز، حملاً علی الموارد‏‎ ‎‏النادرة ومستهجناً.‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر لا إشکال فی تقدّم القاعدة علی الاستصحاب، ویدلّ علیه‏‎ ‎‏حکم الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بها فی الموارد التی یجری فیها الاستصحاب، مثل الشکّ فی الأذان‏‎ ‎‏والإقامة‏‎[1]‎‏، أو فی أکثر موارده مع جریان استصحاب عدم الإتیان بهما، إلاّ أن یقال‏‎ ‎‏بعدم حجّیّة الاستصحاب فی العدمیّات، ولکن التحقیق وفاقاً للأعلام خلافه.‏

‎ [[page 403]]

‏‎ ‎

‏‎[[page 404]]‎