التنبیه الأوّل : اختصاص القاعدة بالشکّ الحادث
المستفاد من قوله علیه السلام : (إذا خرجت من شیء ودخلت فی غیره...) إلی آخره، وقوله علیه السلام: (کلّما شککت فیه ممّا قد مضی)، ونحو ذلک من التعبیرات فی المتفاهم العرفی، اعتبارُ حدوث الشکّ بعد الفراغ من المشکوک، فلو شکّ فی أنّه هل توضّأ أم لا؟ قبل الشروع فی الصلاة، لایجوز له الدخول فیها؛ لعدم جریان قاعدة التجاوز حینئذٍ بالنسبة إلی الصلاة ویتفرّع علی ذلک ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره: من أنّه لو شکّ قبل الدخول فی الصلاة فی أنّه توضّأ أو لا، فهو مجری استصحاب الحدث، ولو غفل عنه وصلّی بعد الالتفات إلی الشکّ، فهو علی وجهین:
الأوّل : أن یحتمل مع ذلک بعد الصلاة أن یکون قد توضّأ قبل الصلاة.
الثانی : ألاّ یحتمل ذلک.
ولا إشکال فی جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الصلاة فی الصورة الاُولی .
وأمّا الصورة الثانیة : فهل المحکّم فیها الاستصحاب الجاری قبل العمل، دون قاعدة التجاوز؛ لعدم حکومة القاعدة علی الاستصحاب الجاری قبل الصلاة، بل علی الجاری بعده.
أو أنّه لایجری الاستصحاب قبل العمل؛ أی حال الغفلة مطلقاً؛ لأنّ الظاهر من
[[page 401]]الیقین والشکّ المعتبرین فی الاستصحاب الفعلیّان منها، والغافل لیس کذلک.
وأمّا الاستصحاب بعد العمل فهو محکوم قاعدة التجاوز، فهو مورد قاعدة التجاوز.
أو أنّه لایجری واحد منهما ـ أی استصحاب الحدث وقاعدة التجاوز ـ بل المحکّم فیه قاعدة الاشتغال: أمّا عدم جریان قاعدة التجاوز فلعدم حدوث الشکّ بعد العمل، بل هو بقاء ما حدث قبله.
وأمّا عدم جریان استصحاب الحدث فلعدم فعلیّة الیقین والشکّ فیه، کما تقدّم؟ وجوه.
أقول : الذهول عن الشیء یتصوّر علی وجهین :
أحدهما : الذهول عن الشیء بالکلّیة؛ بحیث یخرج عن خزانة النفس أیضاً، ولایلتفت مع التنبیه.
ثانیهما: لایکون کذلک، بل هو موجود فی خزانة النفس؛ بحیث یلتفت إلیه ویتذکّر بأدنی تنبیه.
فعلی الأوّل لا مجال لجریان الاستصحاب فیه قبل العمل، فالمحکّم حینئذٍ هو قاعدة التجاوز؛ لصدق حدوث الشکّ بعد الصلاة.
والثانی : مجری استصحاب الحدث؛ لوجود الیقین والشکّ فی خزانة ذهنه، غایة الأمر أنّه غافل عنهما فی الجملة، یرفع غفلته بأدنی تنبیه، نظیر الاعتقادات التی یصیر الإنسان بها مسلماً، فإنّه لاتضرّ غفلته عنها ـ فی الجملة ـ فی إسلامه مع بقائها فی خزانة ذهنه، کما فی حال النوم.
[[page 402]]