الأمر التاسع : الشهادة علی الملکیّة اعتماداً علی الید
هل تجوز الشهادة علی الملکیّة اعتماداً علی الید، أو لا ، وهکذا فی موارد مؤدّی الأمارات والاُصول ؟
فالمنقول عن المشهور بین القدماء : هو الجواز وإن ناقش فیه صاحب الجواهر.
وعن المشهور بین المتأخّرین : عدم الجواز.
ولابدّ أوّلاً من نقل الروایات الواردة فی باب الشهادة، ثمّ استظهار الجواز أو عدمه منها، وهی علی فرقتین :
الفرقة الاُولی : ما تدلّ علی اعتبار العلم الوجدانی الجازم ـ الذی لایحتمل الخلاف ـ فی جواز الشهادة کالشمس فی رائعة النهار، وأنّها لاتجوز بدون ذلک، مثل
[[page 348]]ما رواه الکلینی قدس سره : عن أبی علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبار، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن إدریس بن الحسن، عن علیّ بن غیاث، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: (لاتشهدنّ بشهادة حتّی تعرفها کما تعرف کفّک).
وهی ضعیفة السند، ولا جابر لها؛ لما عرفت من نقل الشهرة بین القدماء علی خلافها.
ومثل مرسلة المحقّق فی الشرائع عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال ـ وقد سئل عن الشهادة ـ : قال (هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دعْ).
ونقلها فی عوالی اللآلی بدون کلمة «هل»، ولا یصحّ الاعتماد علیها لإرسالها ولو عن المحقّق قدس سره، نعم لو کان قد عبّر: بأنّه قال النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، أمکن الاعتماد علیها، لکنّه نقلها بقوله: وعن النبی صلی الله علیه و آله وسلم.
وأمّا الفرقة الثانیة : فتدلّ علی اشتراط العلم بدون اعتبار عدم احتمال الخلاف ونحوه، مثل ما رواه الکلینی قدس سره عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، قال: کتب إلیه جعفر بن عیسی: ـ الظاهر أنّه الحسین بن سعید الیقطینی والضمیر فی «إلیه» راجع إلی الرضا علیه السلام ـ جعلت فداک جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنّهم أشهدونی علی ما فیه، وفی الکتاب اسمی بخطّی قد عرفت، ولست أذکر
[[page 349]]الشهادة، وقد دعونی إلیها، فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب، ولست أذکر الشهادة، أو لاتجب الشهادة علیّ حتّی أذکرها، کان اسمی فی الکتاب بخطّی أو لم یکن؟
فکتب : (لاتشهد).
ومثل ما رواه علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : لاتشهد بشهادة لاتذکرها، فإنّه من شاء کتب کتاباً، ونقش خاتماً).
ومثل روایة «دعائم الإسلام»، وفیها : أنّه علیه السلام قال: (لاتشهد حتّی تعلم أنّک قد اُشهدت ؛ قال الله تعالی : «إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَعْلَمون» ) فی جواب السائل عن جیرانه الذین زعموا أنّهم أشهدوه، ولعلّ نظر صاحب «دعائم الإسلام» ـ فی الاستدلال بهذه الآیة ـ إلی هذه الروایة، وإلاّ فالآیة أجنبیّة عن المقام؛ لأنّ المراد منها الشهادة فی الاُمور الاعتقادیّة، والروایة غیر معتبرة أیضاً.
ومثل روایة زرارة : قال : (لاتشهد بما لا تعلم)، وهی أیضاً ضعیفة.
ومثل روایة الفقیه عن محمّد بن الحسن الصفّار، رفعه إلی أبی محمّد الحسن بن علیّ علیهماالسلام فی رجل أراد أن یشهد علی امرأة لیس لها بمَحْرم، هل یجوز أن یشهد علیها من وراء الستر، ویسمع کلامها، إذا شهد عدلان: أنّها فلانة بنت فلان التی تشهدک،
[[page 350]]وهذا کلامها، أو لا تجوز الشهادة علیها حتّی تبرز ویبیّنها بعینها؟
فوقّع علیه السلام : (تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء الله ).
وقال فی الفقیه : (هذا التوقیع عندی بخطّه).
وفی قبالها ما رواه فی الفقیه أیضاً عن علیّ بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال: (لابأس بالشهادة علی إقرار المرأة ولیست بمسفرة، إذا عُرفت بعینها، أو یحضر من عرفها، ولا یجوز عندهم أن یشهد الشهود علی إقرارها دون أن تُسفر، فینظر إلیها)، وهی حاکمة علی الاُولی ، وقرینة علی أنّ الاُولی صدرت تقیّة؛ لموافقتها للعامّة، خصوصاً مع کونها مکاتبة.
وهذه الروایات کما تری تدلّ علی اعتبار العلم فی الشهادة من دون اعتبار الجزم والقطع؛ بحیث لایحتمل الخلاف، کالشمس فی رائعة النهار.
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ الفرقة الاُولی من الروایات تدلّ علی اعتبار العلم القطعی الجازم فی موضوع الشهادة، لکنّها لاتصلح للاعتماد علیها؛ لضعفها بحسب السند وعدم الجابر له، لکن علی فرض تسلیم أنّ الموضوع لجواز الشهادة هو ذلک لهذه الروایات، هل تقوم الأمارات والاُصول مقامه فی جواز الشهادة بمؤدّاها أو لا؟
فیه قولان :
ذهب بعض الأعاظم إلی الأوّل؛ لأنّ المأخوذ فی موضوع الشهادة فی الروایات وإن کان هو العلم الوجدانی الجازم، لکن مقتضی أدلّة الأمارات تنزیلها منزلة العلم بتنزیل المؤدّی ، أو تنزیل الشکّ منزلة الیقین، أو بتتمیم الکشف، وحینئذٍ فتقوم
[[page 351]]مقامه.
وفیه ما لایخفی؛ لما عرفت وتقدّم غیر مرّة : أنّ الدلیل علی اعتبار جُلّ الأمارات ، بل کلّها ـ مثل خبر الواحد والید وأصالة الصحّة ونحوها ـ هو بناء العقلاء.
وأمّا الأخبار ـ مثل (العمری ثقتی)، ومثل (ضع أمر أخیک علی أحسنه)، ونحو ذلک ـ فلیس مدلوله حجّیّة خبر الواحد وأصالة الصحّة کما عرفت، وتوضیح الکلام فی ذلک فی محلّه.
وکذلک قوله علیه السلام : (من استولی علی شیء فهو له) لیس المراد الحکم باعتبار الید، بل هو إمضاء لبناء العقلاء علی العمل بها.
وأمّا اعتبار التعدّد فی البیّنة علی الموضوعات أو الشهادة فی باب القضاء، فهو تحدید وتضییق لدائرة الأمر العقلائی، لا أنّه تأسیس لحکم جدید، وحینئذٍ فلابدّ من ملاحظة بنائهم فی العمل بالأمارات وأنّه هل هو مسبوق عندهم بتنزیلها منزلة العلم أوّلاً، وبنائهم علی أنّها علم تعبّداً، ثمّ العمل بها، أو أنّه لیس کذلک؟
لاشکّ فی أنّه لیس لهذا التنزیل عندهم عین ولا أثر، بل الثابت هو مجرّد البناء علی العمل بها.
فبناء علی اعتبار العلم الجازم فی موضوع جواز الشهادة لاتقوم الأمارات
[[page 352]]والاُصول مقامه، ولا تجوز الشهادة علی الملکیّة بقیام الأمارة ـ مثل الید ونحوها ـ علیها، لکن عرفت: أنّ الأخبار الدالّة علی اعتبار العلم القطعی الجازم غیر معتبرة بحسب السند.
وأمّا الفرقة الثانیة منها: الدالّة علی اعتبار العلم بنحو الإطلاق فی موضوع جواز الشهادة، فبناء علیها هل تقوم الأمارات مقامه أو لا؟
وجهان، أوجههما الأوّل، لا لما ذکره بعض المحقّقین ـ الشیخ محمّد حسین الأصفهانی قدس سره ـ من تنزیل الأمارات منزلة العلم، بل لما ذکرنا: من أنّ المراد من العلم فی الأخبار ـ الواردة فی الأحکام بل الموضوعات ـ هو الحجّة المعتبرة، کما یظهر ذلک بالتتبّع فی موارد استعمالاته، مثل قولهم علیهم السلام: (العلماء ورثة الأنبیاء)، وأنّ العلم ثلاثة، وقولهم علیهم السلام: (من أفتی بغیر علم)، فإنّ المراد من العلم فیها هو الحجّة؛ إذ من المعلوم انّه لیس المراد منه العلم الضروری؛ لأنّ المستند فی الفقه اما ظاهر الکتاب، أو السنّة، وکلاهما لایفیدان العلم القطعی.
وکذا فی الموضوعات مثل قوله علیه السلام فی أخبار الاستصحاب : (لاینقض الیقین بالشکّ، ولکن ینقضه یقین آخر)، ولذا لا إشکال فی اعتبار البیّنة لو قامت علی طهارة الثوب المسبوق بالنجاسة، ولایعدّ نقضاً للیقین بالشکّ وکذلک فی خبر الجبن:
[[page 353]](کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه).
وفی روایته الاُخری : (الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یجیء الشاهدان علی خلافه).
وکذلک الأخبار الواردة فی لباس المصلّی، وأنّه یعتبر العلم بعدم کونها من المیتة، ومن المعلوم عدم اعتبار العلم الوجدانی فی ثبوت التذکیة، ولذا یکفی فیها سوق المسلمین وید المسلم.
وبالجملة : لایخفی علی المتتبّع أن العلم المأخوذ فی موضوعات الأحکام فی الأخبار وغیرها، وکذلک المأخوذ فی نفس الأحکام، لایراد منه العلم القطعی الجازم، بل معنیً أعمّ؛ یعمّ الأمارات المعتبرة، عکس ما ذکره المحقّق المذکور: من قیام الأمارات مقامه فی تلک الموارد، فالمدّعی هو أنّ المراد من العلم فیها هو الحجّة، ولذا ورد فی روایة حفص المتقدّمة: جواز الشهادة علی الملکیّة بمجرّد الید والاستیلاء، وکذلک فی جواز الشهادة علی مؤدّی الاستصحاب، کما سیجیء نقلها؛ کیف ولو اعتبر العلم الوجدانی فی جواز الشهادة، ولم یکفِ قیام الأمارات علی طبقها، لانسدّ باب الشهادة، واختلّ أمر القضاء، فإنّه قلّما ینّفق حصول العلم القطعی الجازم بملکیّة شخص لما فی یده واقعاً.
ویدلّ علی ما ذکرناه : ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علیّ بن النعمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن یزید، قال:
[[page 354]]قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الرجل یُشهدنی علی شهادة فأعرف خطّی وخاتمی، ولا أذکر من الباقی لا قلیلاً ولا کثیراً؟
قال: فقال : (إذا کان صاحبک ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له).
وهی معمول بها ، إلاّ الجملة الأخیرة منها .
وکذلک الأخبار الواردة فی جواز الشهادة بالاستصحاب، مثل روایة معاویة بن وهب، قال: قلت له: یسألنی الرجل یکون فی داره، ثمّ یغیب ثلاثین سنة، ویدع فیها عیاله، ثم یأتینا هلاکه، ونحن لاندری ما أحدث فی داره، ونحن لاندری ما اُحدث له من الولد إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث فی داره شیئاً، ولا حدث له ولد، ولا تقسّم هذه الدار علی ورثته الذین ترک فی الدار، حتی یشهد شاهدا عدل: أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان، مات وترکها میراثاً بین فلان وفلان، أفنشهد علی هذا؟
قال: (نعم) ، الخبر.
مضافاً إلی أنّ جواز الشهادة أیضاً من الآثار الشرعیّة للیقین السابق، فعلی القول بأنّ المرادَ من قوله علیه السلام: (لاینقض...) إلی آخره، وجوب ترتیب آثار الیقین السابق، فمن آثاره هو جواز الشهادة علی طبقه وإن لم نقل بأنّ مفاده الحکم بإطالة عمر الیقین، کما زعمناه سابقاً.
هذا تمام الکلام فی قاعدة الید.
[[page 355]]
[[page 356]]