الأمر الخامس : حول کون ذی الید شاکّاً فی ملکیّته
مقتضی إطلاقات الأدلّة ـ والمرتکز فی أذهان العرف والعقلاء ـ عدمُ الفرق فی أماریّة الید علی الملکیّة بین تصرّف المستولی وتقلّبه فیه وعدمه، فإنّ الکاشف عن الملکیّة هو مجرّد الاستیلاء علیه، ولذا تری أنّ العرف والعقلاء لایتوقّفون عند المعاملات فی شراء ما بید البائع علی ثبوت تصرّفه فیه وتقلّبه. کما أنّ مقتضی الإطلاقات عدم اعتبار انضمام دعواه الملکیّة، بل یکتفون بالسکوت.
کما لا إشکال فی عدم أماریّتها مع إقراره بعدم ملکیّته له، فإنّ إقراره مقدّم علی یده، بل علی سائر الأمارات والبیّنات.
وإنّما الإشکال فیما لو کان ذو الید شاکّاً، ولم یعلم أنّه ملکه أو لا، بالنسبة إلی حکم نفسه وغیره.
فقال النراقی قدس سره فی «العوائد» : الظاهر اشتراط انضمام عدم دعواه عدم العلم بالملکیّة؛ لأنّ الثابت من الأدلّة فی أماریّة الید علی الملکیّة غیر هذا المورد:
أمّا الإجماع فظاهر .
وأمّا أخبار طلب البیّنة من المدّعی ـ کخبر یونس بن یعقوب ونحوه ـ فکذلک؛ لإمکان منع صدق الاستیلاء مع الشکّ فی ملکیّته له.
مضافاً إلی روایة جمیل المتقدّمة؛ حیث إنّه علیه السلام حکم فیها فی الدینار الذی
[[page 315]]وجده فی داره مع دخول الغیر فیه: أنّه لقطة؛ ولیس ذلک إلاّ لأجل شکّه فی أنّه ملکه مع استیلائه علیه، وأیضاً علّل علیه السلام الحکم: بأنّ ما وجد فی صندوقه له؛ بما یفید العلم بأنّه لیس لغیره من عدم إدخال غیره یده فیه.
وإلی روایة إسحاق بن عمّار : عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة، فوجد فیها نحواً من سبعین درهماً مدفونة، فلم تزل معه، ولم یذکرها حتّی قدِم الکوفة، کیف یصنع؟
قال: (یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها).
قلت : فإن لم یعرفوها ؟
قال : (یتصدّق بها).
وذلک لأنّه لا شکّ فی أنّ الدراهم کانت فی تصرّف أهل المنزل علی ما عرفت، ولو أنّهم قالوا: إنّا لا نعلم أنّها لنا أو لغیرنا، یصدق أنّهم لایعرفونها، فلایحکم بملکیّتها لهم، ومن ذلک یعلم أنّ الید لاتکفی بمجرّدها فی الحکم لملکیّة ذی الید لما فی یده إن لم یعلم بملکیّته له. انتهی ملخّصاً.
أقول : أمّا دعواه قدس سره : عدم صدق الاستیلاء مع عدم علمه بملکیّته لما فی یده، وعدم شمول قوله علیه السلام : (من استولی علی شیء فهو له) فی ذیل روایة یونس بن یعقوب فی قضیّة متاع البیت، فهی غریبة، ولو أنّه ادّعی انصرافه عن مثل هذا الاستیلاء فله وجه، مع أنّه ممنوع أیضاً، فلاریب فی شموله لما نحن فیه.
وأمّا روایة جمیل : فتفصیلُ الإمام فیها بین دخول غیر صاحب البیت فیه أیضاً وعدمه، ظاهرٌ فی اختلاف حکمی الشِّقّین، وأنّه مع دخول غیره فیه لا یتحقّق استیلاء
[[page 316]]صاحب البیت علی مثل الدرهم والدینار المطروحین فیه، مع أنّ لهما مکاناً خاصّاً بحسب المتعارف من الصندوق والکیس ونحوهما. نعم له الاستیلاء علی مثل الفروش ونحوها، ولهذا حکم علیه السلام: بأنّ الدینار المطروح فیه لُقَطة، بخلاف ما إذا لم یدخل غیره فیه، فإنّ الظاهر أنّه له، وأنّ الحکم بأنّه له لأجل استیلائه علیه مع دعواه عدم العلم بذلک، فهذه الروایة دلیل علیه قدس سرهلا له.
وأمّا التعلیل المذکور فیها، فواضح أنّ حکمه بأنّ ما فی الصندوق له مع شکّه فیه، إنّما هو لأجل استیلائه علیه، لا لعلمه به، وإلاّ لما احتاج إلی السؤال والجواب؛ لأنّه ـ حینئذٍ ـ ضروریّ.
وأمّا روایة إسحاق بن عمّار واستدلاله قدس سره بها لما اختاره، ففیه : أنّ بیوت مکّة کانت مُعدّة لنزول الحجّاج والمسافرین وإقامتهم فیها مدّة قلیلة، ومعه یمکن منع تحقّق استیلاء مالکها علی مایوجد فیها مدفوناً، ولا أقلّ من الشکّ فیه، فإنّ الظاهر أنّه لایراد من ذلک : أنّها مثل الکنز تحت الأرض، وإلاّ لم یطّلع علیها النازلون فیها إلاّ بعد حفرها بالأسباب والآلات، ولیس ذلک متعارفاً بین المسافرین، بل الظاهر کونها مدفونة تحت تراب یسیر ونحوه؛ بنحو یظهر بقلب التراب بالمراودة والمرور علیها، ومن المعلوم أنّ أصحاب البیوت المذکورة لایدفنون دنانیرهم فیها کذلک، بل ربّما یصنع ذلک المسافرون النازلون فیها، فالحکم بعدم کونه لصاحب البیت لیس مستنداً إلی دعوی عدم علمه ومعرفته به، بل لأجل عدم تحقّق استیلائه ویده علیه، فهذه الروایة أجنبیّة عمّا نحن فیه.
[[page 317]]