حول وجهی التخییر والجواب عنهما
وقد یقال : إنّ مقتضی القاعدة هنا التخییر بینهما لوجهین :
الوجه الأوّل : أنّ عموم قوله علیه السلام: (لاینقض) نظیر سائر العمومات، مثل : «أنقذ کلّ غریق» ونحوه؛ فی أنّه مع إمکان الامتثال فی جمیع الأفراد یجب الجمع بینها؛ لوجود الملاک فی کلّ واحد منها، ومع تعذّر الجمع بین الأفراد یسقط عموم هذا العامّ، لکن کما یستکشف من مثل «أنقذ کلّ غریق» حکم شرعیّ تخییریّ بوجوب إنقاذ هذا أو ذاک؛ لإمکان إنقاذ أحدهما مع تحقّق الملاک فی کلّ واحد منهما، کذلک یستکشف فیما نحن فیه حکم شرعیّ تخییریّ بحرمة نقض الیقین بالشکّ إمّا فی هذا المصداق أو ذاک.
وفیه : أنّه فرق بین قوله : «أنقذ کلّ غریق» وبین قوله علیه السلام: (لاینقض...) إلی آخره؛ حیث إنّ الملاک لوجوب الإنقاذ متحقّق فی إنقاذ کلّ واحد من الغریقین فعلاً، فالمقتضی لوجوبه فی کلّ واحد من الغریقین موجود بالفعل، فمع تعذّر الجمع بینهما یستکشف خطاب شرعیّ تخییریّ، بعد فرض تمکُّنه من إنقاذ أحدهما وبقاء الملاک، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ المقتضی لحرمة نقض الیقین، وإن کان موجوداً فی کلّ واحد
[[page 298]]من أطراف العلم الإجمالی، لکن المفروض أنّ التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال أیضاً یقتضی موافقته وامتثاله، ومع احتمال أقوائیّة اقتضائه من اقتضاء ما فی کلّ واحد من أطرافه من ملاک الاستصحاب، لایستکشف الخطاب الشرعی التخییری فی المقام.
مضافاً إلی أنّه لیس للاستصحاب ملاک ذاتیّ نفسیّ یقتضی حرمة نقض الیقین، کسائر المحرّمات کحرمة شرب الخمر ونحوها من الأحکام الفرعیّة، بل هو قاعدة اُصولیّة جعل التعبّد به لمراعاة الواقع وحفظه، کما فی وجوب الاحتیاط فی الأعراض والنفوس، بل نعلم بعدم الملاک فی أحد طرفی العلم الإجمالی لحرمة النقض واقعاً؛ للعلم الإجمالی بمخالفة أحدهما للواقع.
الوجه الثانی : أنّ لقوله علیه السلام : (لاینقض) عموماً أفرادیّاً بالنسبة إلی أفراد الیقین والشکّ ومصادیقه الذاتیّة، وإطلاقاً أحوالیّاً؛ بمعنی أنّ کلّ واحد من المصادیق محکوم بحرمة النقض؛ سواء نُقض الیقین بالشکّ فی المصداق الآخر أم لا، والتعارض بینهما ناشٍ عن الإطلاق المذکور؛ لأنّه لو رفع الید عنه، وقُیِّدت حرمة النقض فی کلّ واحد من الطرفین بصورة جواز انتقاض الیقین بالشکّ فی الطرف الآخر، لم یلزم منه محذور المناقضة، فترفع الید عن الإطلاق، وحینئذٍ یصیر مفاده حرمة نقض الیقین بالشکّ فی کلّ واحد من أفراد العام مخیّراً بینها.
وفیه : أنّ قوله علیه السلام : (لاینقض الیقین بالشکّ) لیس عامّاً له أفراد ومصادیق، بل مفاده الحکم بحرمة نقض طبیعة الیقین بطبیعة الشکّ، وأنّهما تمام الموضوع للحکم بدون قید له، فلا إطلاق أحوالیّ له؛ لتوقّفه علی أن یکون عامّاً له مصادیق وأفراد، یحکم فیه بحرمة نقض الیقین فی کلّ واحد من الأفراد؛ سواء انتقض فی الفرد الآخر أم لا، ولیس کذلک، بل هو مطلق، وعلیه فلایتمّ البیان المذکور للتخییر، وتقدّم سابقاً: أنّ
[[page 299]]الموضوع فی المطلق هو نفس الطبیعة، وهی عین الأفراد فی الخارج، مثل طبیعة البیع فی قوله تعالی : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ».
ولایراد من الإطلاق الأحوالیّ لحاظ أنّه سواء کان کذا أو کذا، بل یراد أنّ معناه أنّ تمام الموضوع للحکم بحرمة النقض هو طبیعة الیقین والشکّ، ومحذور المخالفة إنّما یلزم من عدم تقییده عقلاً، وأمّا مع حکم العقل بتقیید الإطلاق المذکور فلایلزم ذلک، فیقیّد بحکم العقل. هذا کلّه فی تعارض الاستصحابین.
[[page 300]]