المناط فی تقدیم الأصل السببی علی المسبّبی
والتحقیق ـ کما أشرنا إلیه سابقاً ـ هو أنّه لیس معنی الاستصحابات الموضوعیّة هو الحکم بترتیب الآثار، کما أفاده بعضهم، بل لیس مفادها إلاّ التعبّد ببقاء المتیقّن سابقاً، کما فی الاستصحابات الحکمیّة، فمعنی استصحاب العدالة هو الحکم ببقائها تعبّداً، وینقّح به موضوع الأدلّة الاجتهادیّة المثبتة للتکالیف علی عنوان العادل، کالدلیل الاجتهادی الدالّ علی جواز الطلاق عنده، وبه ینقَّح موضوع هذا الدلیل، فهو حاکم علی الدلیل الاجتهادی؛ لعدم تعرّض هذا الدلیل الاجتهادی لموضوع نفسه، وتعرُّض الاستصحاب لذلک، کما أنّ مفاد استصحاب العدم علی القول به إعدام
[[page 285]]موضوعه فهو حاکم علیه.
وبالجملة : موضوع الدلیل الاجتهادی : إمّا متحقّق بالوجدان، وإمّا بالأمارة کالبیّنة، وإمّا بالتعبّد من قِبَل الشارع به، کما فی ما نحن فیه.
فظهر من ذلک : أنّ الأصل السببی لیس حاکماً علی الأصل المسبّبی بلا واسطة، بل هو حاکم علی الدلیل الاجتهادی، والدلیل الاجتهادی حاکم علی الأصل المسبّبی ورافع للشکّ فیه، فالأصل السببی رافع للشکّ فی الأصل المسببی بواسطة الدلیل الاجتهادی الدالّ علی خلاف الأصل المسبّبی، کاستصحاب نجاسة الثوب فی المثال، ولا یرتفع الشکّ فی بقاء کرّیّة الماء، إلاّ أن یفرض هناک دلیل اجتهادیّ یدلّ علی أنّ کلّ ماء حکم ببقاء نجاسة المغسول به فهو لیس بکُرّ، ولیس فی الشرع دلیل اجتهادی کذلک.
فظهر أیضاً من هذا البیان : اندفاع الإشکال المتوجّه فی المقام بالنسبة إلی الآثار المترتّبة علی المستصحب بواسطة شرعیّة أو وسائط، کترتّب جواز تزویج المطلّقة من الغیر علی خروجها عن العدّة، المترتّب علی وجوب التربُّص علیها، المترتّب علی صحّة طلاقها، المترتّبة علی بقاء عدالة زید الذی هو أحد الشاهدین العدلین، فإنّه بناء علی أنّ مفاد (لاینقض) فی استصحاب الموضوعات هو الأمر بترتیب الآثار، یرد علیه الإشکال بالنسبة إلی الآثار مع الواسطة ، فإنّه یلزم ترتُّب تلک الآثار بلا وجه بدون تحقّق موضوعها؛ لا وجداناً ولا تعبّداً.
وتوهّم : أنّ معنی ترتیب الأثر فی مثل استصحاب العدالة، هو ترتیب أثرها مع جمیع ما یلزمه ویتبعه من اللوازم والتوابع، فیشمل الآثار مع الواسطة أیضاً.
مدفوع : بأنّه علی هذا یلزم ترتّب الآثار العقلیّة والعادیّة أیضاً، ولایلتزم
[[page 286]]القائل بذلک به.
ولایجری هنا ما اُجیب به عنه مثل هذا الإشکال الذی أوردوه فی الأخبار مع الواسطة أو الوسائط، کخبر الصدوق عن الولید عن الصفّار مثلاً: بأنّ خبر الولید ومن قبله من المصادیق التعبّدیّة لخبر الواحد، بعد الحکم بوجوب تصدیق خبر الصدوق الوجدانی، فیشمله دلیل حجّیّة خبر الواحد بنحو القضیّة الحقیقیّة؛ وذلک لأنّه لیس لسان (لاینقض) هو التعبّد: بأنّ المکلّف علی یقین من تلک الآثار مع الواسطة والمتأخّرة والشکّ فیها؛ لیشمله قوله: (لاینقض) بنحو القضیّة الحقیقیّة؛ إذ لیس ذلک من مصادیقه التعبّدیّة، کما هو واضح، بخلاف دلیل حجّیّة خبر الواحد، فإنّ مقتضی وجوب تصدیق خبر الصدوق الوجدانی، هو أنّ الأخبار المتقدّمة علیه من مصادیقه تعبّداً، والمفروض ـ فیما نحن فیه ـ أنّ المکلّف لیس علی یقین من تلک الآثار وأن الشکّ فیها متحقّق وجداناً، فیلزم ترتّب تلک الآثار علی استصحاب العدالة بلا وجه، وبدون تحقّق موضوعها لا وجداناً ولا تعبّداً.
وأمّا بناء علی ما اخترناه فی وجه حکومة الأصل السببی علی المسبّبی، فاندفاع هذا الإشکال بمکان من الوضوح؛ وذلک لما عرفت: من أنّ استصحاب العدالة فی المثال حاکم علی الدلیل الاجتهادی الدالّ علی صحّة الطلاق عند العادل، وینقّح به موضوعه، وهذا الدلیل الاجتهادی منقِّح لموضوع المتأخّر عنه، لا أنّ جمیع تلک الآثار یترتّب علی استصحاب العدالة، ویتحقّق موضوعها به، بل یتحقّق موضوع الدلیل الاجتهادی الأوّل حسبُ.
وظهر أیضاً من هذا البیان : المناط والمیزان فی تقدیم الأصل السببی علی الأصل المسبّبی، وأنّه إنّما یقدّم إذا کان هناک کبری شرعیّة یُنقَّح موضوعها بالاستصحاب
[[page 287]]السببی، وأمّا مع عدمها ـ بأن کان السببیّة بینهما عقلیّة أو عادیّة ـ فلا وجه لتقدیم الاستصحاب السببی، کاستصحاب بقاء زید بالنسبة إلی الشکّ فی نبات لحیته وعدمه، ونحو ذلک.
وظهر أیضاً : اندفاع إشکال آخر: هو لزوم اتّحاد الحاکم والمحکوم؛ بناء علی حکومة الاستصحاب السببی علی المسبّبی، ولایفتقر إلی الجواب عنه: بانحلال قوله علیه السلام: (لاینقض) إلی قضایا متعدّدة بعدد الموضوعات؛ وذلک لأنّ الأصل السببی ـ کما عرفت ـ حاکم علی الدلیل الاجتهادی، وهو حاکم علی الأصل المسبّبی، لا أنّ الأصل السببی حاکم علی الأصل المسبّبی بلا واسطة.
[[page 288]]