حول ما کان الشکّ مسبّباً عن الشکّ فی الآخر
أمّا الموضع الأوّل : فالکلام فیه متمحّض فی خصوص السببیّة الشرعیّة، ویظهر منه حکم بقیّة الأقسام:
فنقول : إذا کان الشکّ فی مورد أحد الاستصحابین ناشئاً عن الشکّ فی الآخر؛ لسببیّة شرعیّة محقّقة أو محتملة، کما إذا غسل الثوب النجس بالماء المشکوک کرّیّته مع سبق الکرّیّة، فإنّ الشکّ فی بقاء نجاسة الثوب المذکور، مسبّب عن الشکّ فی بقاء کرّیّته، التی جعلها الشارع سبباً لطهارة المغسول به، فلا إشکال فی تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی ، وإنّما الإشکال فی وجه التقدیم؛ لاختلاف أنظار الأعلام فیه.
[[page 285]]