کلام شیخنا الحائری فی المقام
وقال شیخنا الحائری قدس سره فی «الدُّرر» : إنّ القول بتقدیم الأمارات علی الاستصحاب ونحوه من قبیل الحکومة، مبنیّ علی أن یکون دلیل حجّیّتها متعرّضاً لحکم الشکّ، وأنّ مرجع قوله: «صدّق العادل» أو «اعمل بالبیّنة» أنّ هذا الشکّ لیس شکّاً عندی.
[[page 277]]والإنصاف : أنّه لم یدلّ دلیل الحجّیّة إلاّ علی جعل مدلول الخبر واقعاً، وإیجاب معاملة الواقع معه، وأمّا أنّ حکم الشکّ لا یترتّب علی الشکّ الموجود، فلیس هو مدلول دلیلها، نعم هو لازم الحجّیّة، کما أنّ لازم ترتّب حکم الشکّ عدم حجّیّة الأمارة الدالّة علی الخلاف، وهذا معنی التعارض. انتهی.
لکن الذی ببالی أنّه قال فی درسه فی توجیه ما ذکره الشیخ قدس سره ـ من حکومة الأمارات علی الاُصول العملیّةـ : إنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد وإن وردت فی مورد الشکّ، وکذلک الاستصحاب وسائر الاُصول العملیّة، لکن أدلّة حجّیّة خبر الواحد سیقت لإزالة الشکّ ورفعه، ولم یؤخذ الشکّ فی موضوعها، بخلاف أدلّة الاستصحاب ونحوه، فإنّ الشکّ مأخوذ فی موضوعها، وحینئذٍ فتصحّ الحکومة.
ولو اُرید من الشکّ التحیّر کان ذلک وروداً. انتهی.
ونِعْم التوجیه الذی ذکره قدس سره .
ثمّ قال فی «الدُّرر» : والأقوی وفاقاً لسیّدنا الاُستاذ طاب ثراه ـ السیّد محمّد الفشارکی ـ ورود الأدلّة والأمارات علی الاستصحاب وسائر الاُصول التعبّدیّة؛ لأنّک قد عرفت فی باب حجّیّة القطع: أنّ العلم إذا اُخذ فی الموضوع : فتارة یعتبر علی نحو الطریقیّة، واُخری علی نحو الصفتیّة، والمراد من اعتباره بنحو الطریقیّة: أنّ المعتبر هو الجامع بینه وبین الطرق المعتبرة، کما أنّ المراد من اعتباره علی الصفتیّة: ملاحظة خصوصیّته المختصّة به ـ أی الکشف التامّ ـ دون سائر الطرق، والشکّ فی مقابل العلم؛ یعنی کما أنّ العلم المأخوذ فی الموضوع: تارة یُلحظ علی وجه الطریقیّة، واُخری علی وجه الصفتیّة، کذلک الشکّ قد یلاحظ بمعنی أنّه عدم الطریق، وقد یلاحظ بمعنی صفة التردید القائمة بالنفس: فإن اُخذ العلم طریقاً فمعنی الشکّ الذی فی مقابله هو عدم
[[page 278]]الطریق، وإن لوحظ صفة فکذلک.
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ ظاهر الأدلّة الدالّة علی الاستصحاب وسائر الاُصول أنّ العلم المأخوذ فیها اُخذ طریقاً، فمعنی قولهم: (لاینقض...) إلی آخره: أنّه فی صورة عدم الطریق إلی الواقع یجب إبقاء ما کان ثابتاً بطریق، وهکذا کلّ ما دلّ علی ثبوت الحکم علی الشکّ، فإنّ مفاده دوران الحکم مدار عدم الطریق، فإنْ دلَّ دلیل علی حجّیّة دلیل أو أمارة یرتفع موضوع الحکم الذی کان معلَّقاً علی عدم الدلیل.
إن قلت : هب ذلک، ولکن ورود الطریق علی الاُصول موقوف علی شمول دلیل الحجّیّة لمواردها، وأیّ ترجیح لشمول دلیل الحجّیّة علی شمول أدلّة الاُصول، مع أنّ المورد قابل لهما من أوّل الأمر؟!
قلت : شمول أدلّة الطریق لا مانع منه أصلاً لوجود موضوعها مطلقاً وعدم ما یدلّ علی التخصیص، بخلاف أدلّة الاُصول، فإنّ موضوعها متوقّف علی عدم شمول دلیل حجّیّة الطریق، ولا وجه لعدمه.
وبعبارة اُخری : الأمر دائر بین التخصیص والتخصّص، والأوّل خلاف الأصل، دون الثانی. انتهی ملخّصه.
أقول : نسبة أدلّة حجّیّة خبر الواحد، کآیة النبأ وقوله علیه السلام : (ما یؤدّی عنّی فعنّی یؤدّی) مع دلیل الاستصحاب ـ وهو قوله: (لاینقض الیقین) ـ هی نسبة دلیل إستصحاب الطهارة بالنسبة إلی قوله علیه السلام: (لاصلاة إلاّ بطهور)، ولاریب أنّ لسان دلیل استصحاب الطهارة بالنسبة إلی قوله علیه السلام: (لا صلاة إلاّ بطهور)، لسان
[[page 279]]الحکومة؛ لأنّ مفاد الاستصحاب هو تحقّق الطهارة تعبّداً، فهو حاکم علی قوله علیه السلام: (لا صلاة إلاّ بطهور)، فکذلک فیما نحن فیه؛ لما عرفت من أنّ مفهوم الآیة: هو أنّ العمل بخبر العادل لیس جهالة، وأنّ خبره مبیَّن بنفسه؛ لایفتقر إلی التبیُّن، وکذا معنی قوله: (فعنّی یؤدّی¨) أو (فهو قولی)، فینتفی حینئذٍ موضوع دلیل الاستصحاب. نعم قد تکون نتیجة الحکومة هی الورود کما عرفت، والمظنون أنّ مراد السیّد الاُستاذ أیضاً ذلک.
[[page 280]]