المناط فی تقدیم أحد الدلیلین
وإنّما الإشکال فی وجه تقدیم أحد الدلیلین عی الآخر؛ وذلک لأنّ الدلیلین إذا عُرضا علی العرف: إمّا یتوقّفون فی تقدیم أحدهما علی الآخر؛ لمکان التعارض بینهما، کما لو ورد: «أکرم العلماء» ، وورد أیضاً: «لاتکرم الفسّاق» ، فإنّهما متعارضان فی مادّة الاجتماع عرفاً، وإمّا لا یتوقّفون ، بل یقدّم أحدهما علی الآخر عندهم، ولا یُعدّان متعارضین، کما لو ورد : «أکرم العلماء» ، وورد أیضاً: «ماجعلت وجوب الإکرام للفسّاق»، أو «ما أردتهم» ، أو «لا خیر فیهم» ، أو «لا صلاح فی إکرامهم» ونحو ذلک، فإنّ العرف والعقلاء لا یتوقّفون فی تقدیم الثانی علی الأوّل ، مع أنّ بینهما عموماً من وجه أیضاً.
[[page 268]]ولیس الملاک والمناط فی تقدیمه علی الأوّل، أظهریّته فی مدلوله من الأوّل؛ لما سیجیء ـ إن شاء الله ـ : من أنّ تقدیم أحد دلیلین لأجل أظهریّته نادر جدّاً؛ حتّی فی الأعمّ والأخصّ المطلقین، ولوضوح أنّ الثانی لیس أظهر فی مدلوله من الأوّل.
بل المناط فی تقدیمه: إمّا ما کنت أظنّه فی سابق الزمان: وهو أنّ الثانی متعرّض لإحدی مقدّمات الآخر أو مؤخّراته أو لموضوعه، والتصرّف فیه بتضیّق دائرته أو توسعته؛ وذلک لأنّ کلّ دلیل له مقدّمات کالتصوّر والتصدیق بالفائدة والإرادة، ومؤخّرات ولوزام کلزوم الإطاعة وحرمة المخالفة ووجوب الإعادة عند المخالفة ونحو ذلک، وموضوع یتعلّق به الحکم، فإن لم یتعرّض واحد منهما لواحدة من هذه المذکورات، فهما متعارضان لو کان بین عنوانی موضوعیهما عموم من وجه، مثل: «أکرم العلماء، ولا تکرم الفسّاق»، وإن کان أحدهما متعرّضاً لواحدة من الاُمور التی ذکرناها، کما لو قال بدل الثانی: «ما أردت إکرام الفسّاق» أو «ماجعلت وجوب الإکرام للفسّاق» أو «لا صلاح فیه»، أو «النحویّ لیس بعالم» أو «زید عالم» ، فإنّ الثانی حیث إنّه متعرّض للأوّل فی بعض الجهات المتقدّمة، فهو مقدّم علی الأوّل عند العرف، ولا یُعدّان متعارضین.
ومن هذا القبیل قوله تعالی : «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الْدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»، وقوله تعالی : «وَلا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر»، وقوله علیه السلام: (لاضرر ولا ضِرار) بالنسبة إلی أدلّة الأحکام الأوّلیّة، وقوله علیه السلام: (لاشکّ لکثیر الشکّ) بالنسبة إلی أدلّة أحکام
[[page 269]]الشکوک، ومثل قوله علیه السلام: (لاتُعاد الصلاة إلاّ من خمسة) بالنسبة إلی أدلّة وجوب أجزاء الصلاة وشرائطها؛ حیث إنّه متعرّض لوجوب الإعادة فی الخمسة، وعدمه فی غیرها، التی من الأحکام العقلیّة لوجوب الأجزاء، فتمام الموضوع والملاک فی تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر، هو تعرّض أحدهما لما لم یتعرّض الآخر له فی جمیع موارد التقدیم.
أو أنّ المناط فی تقدیم أحدهما مختلف فی موارده، کما یبدو فی النظر عاجلاً، وأنّ المناط فی بعض الموارد لتقدیم أحد الدلیلین نفیُ أحد الدلیلین لموضوع الآخر أو إثباته وتوسعته، مثل (لاشکّ لکثیر الشکّ) بالنسبة إلی أدلّة الشکوک، وقوله: «زید عالم» بالنسبة إلی «أکرم العلماء» ، فإنّ الدلیل الثانی ینقِّح موضوع الأوّل بتضیقه أو توسعته، والملاک فی تقدیم أدلّة نفی العسر والحرج هو نفی الإرادة الجدّیّة فی الأحکام المجعولة فی مواردهما؛ حیث إنّ إطلاق أدلّة الأحکام الأوّلیّة ، شامل لموارد استلزامها العسر والحرج وتعلّق الإرادة الاستعمالیّة بها فی تلک الموارد، ولسانُ دلیل نفی العسر والحرج والضرر، نفیُ الإرادة الجدّیّة فی موارد استلزامها لها، وأنّ إرادتها فیها صوریّة لا جدّیّة، فالملاک فی تقدّمها علیها عدم جریان أصالة تطابق الجدّ والاستعمال مع التصریح بعدم الجدّ، وهذا هو المناط فی تقدیم الخاص علی العام فی العام والخاص المطلقین علی الآخر، مثل «أکرم العلماء، ولا تکرم الفسّاق منهم»؛ لأنّ الثانی لیس أظهر فی مدلوله من الأوّل، فإنّ کلّ واحد من مفرداته مستعمل فی معناه کما فی الأوّل، فلا وجه لأظهریّته من الأوّل، فتقدیمه علی الأوّل إنّما هو لعدم جریان أصالة تطابق الجدّ والاستعمال؛ لأنّ أصالة الجدّ فی الأوّل ضعیفة، بل المناط فی التقدیم فی أغلب الموارد ذلک، ولا یُعدّ الدلیلان کذلک متنافیین ومختلفین؛ لتعارف ذلک بین العقلاء فی
[[page 270]]مقام جعل قوانینهم العرفیّة، ولهذا لمّا نزل قوله تعالی : «وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله ِ لَوَجَدُوا فیهِ اختِلافاً کَثیراً» لم یعترض أحد علی ذلک، مع وجود هذا النحو من الاختلاف فی الکتاب المجید فی الآیات المشتملة علی الأحکام.
نعم، فی غیر مقام جعل القوانین الکلّیّة یعدّ ذلک اختلافاً وتنافیاً، فإنّ السالبة الجزئیّة تناقض الموجبة الکلّیّة.
وأمّا أدلّة نفی العسر والحرج والضرر، فتقدیمها علی إطلاقات الأحکام أیضاً بهذا الوجه المذکور؛ حیث إنّه لیس المراد من نفی الضرر والحرج : عدم تحقّقه ولزومه من إطلاقات أدلّة الأحکام وعموماتها، بل المراد عدم تعلّق الإرادة الجدّیّة بها فی تلک الموارد.
وبالجملة : یختلف السرّ والمناط فی تقدیم بعض الأدلّة علی البعض الآخر باختلاف الموارد، وأنّ التقدیم فی بعض الموارد إنّما هو بملاک خاصّ به لیس فی الآخر، فقد یکون الوجه فی تقدیم الدلیل الحاکم فی موارد التقدیم تعرّضه للجهات المتقدّمة لدلیل المحکوم، وفی کثیر من الموارد الاُخر مناط التقدیم غیر ذلک.
ولعلّ مراد الشیخ الأعظم قدس سره مما ذکره : ـ من أنّ الدلیل الحاکم لابدّ أن یکون مفسِّراً للدلیل المحکوم وشارحاً له ـ هو ما ذکرناه أوّلاً : من تعرّض أحد الدلیل لبعض مقدّمات الدلیل الآخر أو مؤخّراته ولوازمه لا التفسیر الاصطلاحی.
وممّا ذکرنا ظهر الفرق بین التخصیص والحکومة؛ لأنّ التخصیص: عبارة عن سلب الحکم الذی دلّ الدلیل العامّ علی ثبوته لعنوان شامل لجمیع الأفراد عن بعض أفراده بدلیل خاصّ، بخلاف الحکومة.
ثمّ إنّ نتیجة الحکومة مختلفة، فقد تکون نتیجتها التقیید، مثل حکومة أدلّة نفی
[[page 271]]الحرج والضرر بالنسبة إلی إطلاقات الأحکام، وقد تکون نتیجتها التخصیص، مثل قوله: «الفاسق لیس بعالم» بالنسبة إلی قوله: «أکرم العلماء»، کما أنّها قد تنتج التوسعة فی موضوع المحکوم، وقد تنتج الورود، کما لو قلنا: إنّ مفاد (لاینقض الیقین بالشکّ): هو أنّک علی یقین فی عالم التعبّد، فإنّه بالنسبة إلی أدلّة البراءة الشرعیّة ـ مثل حدیث الرفع وقوله علیه السلام: (الناس فی سعة ما لا یعلمون)ـ حاکم علیها، لکن نتیجة هذه الحکومة هو الورود؛ لزوال موضوعها به.
فظهر : أنّ تقسیم التقدیم إلی الحکومة والورود وغیرهما غیر صحیح، فإنّ الورود لیس قسماً للحکومة وقسماً خاصّاً من التقدیم فی قبال الحکومة، بل فی بعض الموارد نتیجة الحکومة هو الورود فتقسیم التقدیم إلیه وإلیها وإلی غیرهما فاقد لملاک التقسیم.
نعم لو بنی علی الاصطلاح بأن تسمّی الحکومة فی بعض الموارد بالورود، فلا مُشاحّة فی الاصطلاح. هذا کلّه فی الأدلّة اللفظیّة.
وأمّا فی الأدلّة اللُّبّیّة : فقد یتحقّق فیها ماهو شبه الورود، مثل بناء العقلاء علی العمل بخبر الواحد بالنسبة إلی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان؛ لانتفاء موضوع هذا الحکم العقلی بقیام خبر الواحد تعبُّداً؛ علی فرض بناء العقلاء علی العمل به تعبّداً وبنائهم علیه ابتداء؛ لأنّه بیان ، ولیس ذلک حکومة؛ حیث إنّ الحکومة تحتاج إلی اللسان واللفظ، والمفروض عدمه فی المقام، بخلاف الدلیلین اللفظیّین، فإنّ تقدیم أحدهما علی الآخر: إمّا من باب تقدیم الأظهر علی الظاهر، أو من باب الحکومة، کما
[[page 272]]أنّ تقسیم الحکومة إلی الواقعیّة والظاهریّة ـ کما صنعه المیرزا النائینی قدس سرهـ تقسیم بلا وجه، فإنّ الحکومة فی الأدلّة الظاهریّة لیست نحواً آخر غیر نحو الحکومة فی الأدلّة الواقعیّة، کیف ولو أوجب هذا النحو من الاختلاف اختلافاً فیها وفی أنحائها وتقسیمها إلی قسمین، لکثرت أقسامها أزید من ذلک، فإنّ حکومة أحد الدلیلین علی الآخر قد تتحقّق فی باب الطهارة، وقد تتحقّق فی أبواب الصلاة... إلی غیر ذلک، فیلزم کثرة أقسامها، وهو کما تری ؛ لما عرفت من أنّ للتقسیم ملاکاً، وهو أن یکون للمَقْسم نوعان مختلفان أو أکثر.
مضافاً إلی أنّ التخصیص أیضاً کذلک، فإنّه قد یتّفق فی أدلّة الأحکام الظاهریّة، وقد یقع فی أدلّة الأحکام الواقعیّة، فلا وجه لتخصیص هذا التقسیم بالحکومة.
هذا کلّه فی بیان المناط فی تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر بنحو الإجمال.
وأمّا تفصیل ذلک فی المقام وبیان نسبة أدلّة الاستصحاب إلی الأمارات وسائر القواعد والاُصول الشرعیّة والعقلیّة فنذکرها فی المباحث الآتیة.
[[page 273]]
[[page 274]]