کلام المحقّق الخراسانی وما یرد علیه
وقال فی «الکفایة» فی بیان الفرق بین الموضوع العرفی والمأخوذ فی لسان الدلیل ما حاصله: إنّ المتّبع فی تعیین مدلول الدلیل، وإن کان هو فهم العرف بحسب ما یرتکز فی أذهانهم؛ بسبب ما تخیّلوه من الجهات والمناسبات بین الموضوع والحکم؛ فیجعلون الموضوع ذات المعنون لا بما هو معنون بالعنوان الذی اُخذ موضوعاً للحکم، فالموضوع فی لسان الدلیل هو الحقیقی کالعنب بما هو عنب، والموضوع العرفی هو الموضوع الخیالی أی الأعمّ من العنب والزبیب.
ثمّ ذکر : أنّ هذا إنّما هو فیما إذا لم تکن تلک الجهات والمناسبات بمثابةٍ تصلح قرینةً علی صَرف الدلیل عمّا هو ظاهر فیه. انتهی محصّله.
ویرد علیه : أنّ القضیّة المتیقّنة الحاصلة من الدلیل الاجتهادی موضوعها هو الموضوع الحقیقی کالعنب بما هو عنب، والقضیة المشکوکة ـ بناءً علی ما ذکره قدس سره ـ موضوعها هو الموضوع التخیّلی، لا الحقیقی، فاستصحاب الحکم حینئذٍ إسراء للحکم من الموضوع الحقیقی إلی الموضوع التخیّلی؛ أی من العنب بما هو عنب إلی الزبیب
[[page 256]]الغیر المعنون بعنوان العنب الذی هو موضوع القضیّة المتیقّنة، وهو کما تری، مع أنّه قدس سره صرّح بعد ذلک: بأنّ المعتبر هو صدق بقاء الموضوع بنظر العرف، فیلزم أن یکون الاستصحاب دائماً إسراء الحکم من موضوع إلی آخر.
ثمّ إن المیرزا النائینی بعد تفصیل الکلام فی المقام وتطویله ذکر فی آخر کلامه: أنّه لافرق بین القول بأنّ المعتبر هو أخذ الموضوع من الدلیل والقول بأخذه من العرف، وإنّ مآل کلاهما إلی واحد؛ وذلک لأنّ الفرق بینهما إنّما هو فی بدْو النظر وبحسب الظهور الابتدائی، وإلاّ فبعد التأمّل یعلم أنّه لا فرق بینهما؛ لأنّ خصوصیّة العنوان المأخوذ فی لسان الدلیل: إن کانت مُلغاة عند العرف بلحاظ الجهات والمناسبات بین الحکم والموضوع، فالموضوع فی لسان الدلیل أیضاً هو ذات المعنون حقیقة، ولا دَخْل للعنوان فیه، وإن لم تکن مُلغاةً فی نظر العرف، فالموضوع هو المعنون بما هو معنون عند العرف أیضاً، فعلی أیّ تقدیر لا وجه للمقابلة بین الدلیل والعرف. انتهی.
وممّا ذکرنا فی بیان الفرق بینهما اتّضح عدم استقامة ما ذکره قدس سره، فإنّ الموضوع فی لسان الدلیل الاجتهادی، هو العناوین الکلّیّة التی تختلف باختلاف القیود وبانضمامها وعدمه، کالماء المتغیّر ، بخلاف الموضوعات العرفیّة الشخصیّة، فإنّه کثیراً ما یتّفق صدق بقاء الموضوع عرفاً مع عدم صدق بقاء العنوان المأخوذ فی لسان
[[page 257]]الدلیل، وقد عرفت أنّ المناط : هو صدق نقض الیقین بالشکّ فی محیط العرف ونظرهم.
ثمّ إنّه لا إشکال فی أنّ المناط فی بقاء الموضوع واتّحاد القضیّتین هو نظر العرف، لا العقل ولا لسان الدلیل؛ من غیر فرق بین المفاهیم والمعانی الکلّیة أو تطبیقها علی المصادیق، فإنّه وإن لم یقیّد الموضوع فی الأدلّة الاجتهادیّة والخطابات الشرعیّة بالعرفی منه، لکن من الواضح أنّه لیس للشارع المقدّس طریقة خاصّة به فی محاوراته وخطاباته المتضمّنة للأحکام الشرعیّة، المتوجّهة إلی عامة المکلّفین فی مقام جعل القوانین الکلّیّة من العمومات والإطلاقات، ثمّ ذکر المقیِّدات والمخصِّصات بل هو فی هذا المقام کأحد العرف فی محاوراتهم وخطاب بعضهم بعضاً ، کما أنّ المتعارف بین العرف أیضاً جعل القوانین الکلّیّة، ثمّ الإتیان بالمخصِّصات والمقیِّدات، وطریقة الشارع أیضاً هذه الطریقة العرفیّة بعینها، فکما أنّ الألفاظ المستعملة فی المحاورات والهیئات الترکیبیّة منزّلة علی فهم العرف العامّ واللغة، کذلک الألفاظ المشتملة علی الخطابات الشرعیّة؛ من غیر فرق بین الآیات القرآنیة المتضمّنة للأحکام الشرعیّة، وبین السُّنّة النبویّة صلی الله علیه و آله وسلم والأحادیث الولویّة، ومن غیر فرق فی ذلک بین المفاهیم الکلّیّة ، وبین تشخیص مصادیقها الشخصیّة، فإنّه أیضاً منزَّل ومحوَّل علی فهم العرف والعقلاء، ومن غیر فرق بین قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) وبین سائر الخطابات.
وربّما یطلق علی ذلک التسامح العرفی فی کلام بعض الأعاظم، ویرید به المعنی الحقیقی العرفی فی قبال فهم العقل الدِّقّی البرهانی، أو المطالب المستکشفة بالآلات المخترعة الدقیقة التی لایعرفها العرف العامّ.
ولیس المراد التسامح فی محیط العرف بأن یکون مصداقه الحقیقی العرفی غیره،
[[page 258]]فإنّ التعبیر بالتسامح العرفی إنّما هو فی قبال النظر الدقیق العقلی کالدم، فإنّه یصدق علی اللون الباقی فی الجسم بعد زوال عینه عقلاً؛ لاستحالة بقاء العرض بدون المعروض، مع عدم صدقه علیه عرفاً حقیقةً، وکما فی الأوزان والمقادیر، فإنّ المراد هو الوزن العرفی المتعارف فی کلّ زمان، وکما فی مقدار الکُرّ؛ وأنّه ألف ومائتا رِطْل، وحدّ نصاب الغَلاّت، ونحو ذلک، فإنّ المراد هو العرفی منها، کما أنّ المراد بالحنطة وغیرها هو المتعارف منها التی یشوبها مقدار من التبن وغیره، لا الخالص الحقیقی منها.
نعم الخطابات المتضمّنة للمطالب الدقیقة والحقائق اللطیفة والمعانی النفیسة ـ غیر الأحکام الشرعیّة ـ من الآیات القرآنیّة الشریفة أو الأخبار والأدعیة الواردة عنهم علیهم السلام، لایمکن تنزیلها علی الأفهام العرفیّة العامّة ؛ لأنّها فوق فهمهم ولایصل إلیها أفکارهم وأذهانهم، بل ولا فی أفهام الحکماء والفلاسفة أیضاً، فکیف یمکن حملها علیها؟!
[[page 259]]