الاستصحاب

عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز موضوع القضیة المستصحبة

کد : 150308 | تاریخ : 18/02/1394

عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز موضوع القضیة المستصحبة

‏ ‏

‏وإنّما الإشکال فیما إذا لم یُحرز القید بالوجدان فی ظرف الشکّ، فیقع الإشکال فی‏‎ ‎‏أنّه هل یمکن إحراز بقاء جزء الموضوع ـ أی القید ـ واتّحاد القضیّتین بالاستصحاب؛‏‎ ‎‏بأن یستصحب أوّلاً حیاته المشکوکة فی ظرف الشکّ، ثمّ یستصحب عدالته، أو لا بل‏‎ ‎‏لابدّ من إحرازه بالوجدان فی صحّة استصحاب عدالته، أو التفصیل بین ما إذا کان‏‎ ‎‏الشکّ فی المحمول مسبّباً عن الشکّ فی الموضوع مطلقاً أو شرعاً، وبین ما إذا لم یکن‏‎ ‎‏کذلک، بل کان الشکّ فی المحمول فی عرض الشکّ فی الموضوع، ومسبّباً عن غیر الشکّ‏‎ ‎‏فی الموضوع؟ فیکفی إحراز بقاء الموضوع بالاستصحاب فی الأوّل دون الثانی، فمحطّ‏‎ ‎‏البحث والکلام هو هذا القسم فقط.‏

والحقّ :‏ عدم کفایة الاستصحاب فی إحراز الموضوع مطلقاً؛ من غیر فرق بین‏‎ ‎‏کون القید المأخوذ فی الموضوع سبباً شرعیّاً للمحمول، مثل «الماء المطلق مطهِّر»، مع‏‎ ‎‏قطع النظر عن محکومیة استصحاب المطهریّة، وبین غیره؛ وذلک لما عرفت سابقاً: من‏‎ ‎‏أنّه یعتبر فی استصحاب الموضوعات ترتّب أثر شرعیّ علیها، بل لیس استصحابها‏‎ ‎‏إلاّ عبارة عن ذلک، والذی یترتّب علی استصحاب الموضوع ـ کالحیاة وإطلاق الماء‏
‎[[page 251]]‎‏فی المثالین، ویراد إثباته به ـ هو اتّحاد القضیّتین وإحراز موضوع الاستصحاب الآخر،‏‎ ‎‏وهو لیس من الآثار الشرعیّة؛ لیصحّ بلحاظه استصحابهما، کما أفاد الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏فی خلال کلامه: من أنّ صحّة الاستصحاب الثانی لیست من الآثار الشرعیّة‏‎ ‎‏للمستصحب الأوّل، فلا مجال لجریانه بلحاظها‏‎[1]‎‏ وإن کان کلامه ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام لایخلو‏‎ ‎‏عن الاختلال الناشئ عن الخلط بین ماهو محطّ البحث فی المقام وغیره.‏

‏نعم استصحاب الحیاة وإطلاق الماء فی المثالین لترتیب الآثار الشرعیّة علیهما،‏‎ ‎‏مثل وجوب الإنفاق علی زوجته أو مطهریّة الماء، صحیحٌ ولا إشکال فیه، لکنّه‏‎ ‎‏خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ المقصود استصحابهما لترتّب إثبات اتحاد القضیّتین‏‎ ‎‏علیهما.‏

وبالجملة :‏ بعد تنقیح محطّ البحث لایبقی إشکال علی ما ذکرناه، وأنّه من‏‎ ‎‏القضایا التی قیاساتها معها.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 252]]‎

  • )) فرائد الاُصول : 401 سطر 4 .

انتهای پیام /*