الاستصحاب

التنبیه العاشر حول المراد من الشکّ فی الأدلّة

کد : 150313 | تاریخ : 18/02/1394

‏‏التنبیه العاشر حول المراد من الشکّ فی الأدلّة‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الشکّ المأخوذ فی الاستصحاب أعمّ من المتساوی الطرفین وغیره؛ لأنّ‏‎ ‎‏الظاهر أنّ جعل الشکّ مقابل الظنّ والوهم مجرّد اصطلاح ناشٍ من المنطقیّین‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وتبعهم فیه غیرهم من أرباب العلوم، وإلاّ فهو فی متن اللُّغة لیس کذلک؛ حیث إنّه‏‎ ‎‏فسّر فیه بالارتیاب‏‎[2]‎‏ ونحوه‏‎[3]‎‏ الأعمّ من متساوی الطرفین، وعلی فرض الإغماض‏‎ ‎‏عن ذلک وعدم ثبوته کذلک لغةً، لکن لاریب فی أنّ المراد منه فی باب الاستصحاب‏‎ ‎‏وأخباره هو المعنی الأعمّ: إمّا لما تقدّم عند التعرّض لاستصحاب مؤدّی الأمارات: من‏‎ ‎‏إقامة الشواهد من الأخبار وارتکاز ذلک فی أذهان العرف والعقلاء ومناسبة الحکم‏‎ ‎‏والموضوع ـ علی أنّ المراد من الیقین والشکّ المأخوذین فی الاستصحاب فی لسان‏‎ ‎‏الأخبار هو الحجّة واللاحجّة، لا الیقین الاصطلاحی الجازم.‏

‏‏وإمّا لاستفادة ذلک من أخبار الاستصحاب، کما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏؛‏‎ ‎‏حیث جعل الشکّ فیها مقابلاً للیقین، وعدم نقضه إلاّ بیقین آخر الظاهر فی أنّ المراد‏
‏‎[[page 241]]‎‏منه عدم الیقین، وأنّ حدّ حرمة نقض الیقین إنّما هو حصول یقین آخر، وکذلک‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‎[5]‎‏: (‏‏لا، حتّی یستیقن أنّه قد نام‏‏) فی جواب قول زرارة: (فإن حُرِّک فی جنبه‏‎ ‎‏شیء)، مع أنّه أمارة ربّما یحصل منها الظنّ بالنوم؛ حیث جعل الغایة، حصول الیقین‏‎ ‎‏بالخلاف.‏

‏‏وکذلک مفروض السؤال فی الروایة الثانیة لزرارة‏‎[6]‎‏؛ المفروض فیها کونه‏‎ ‎‏فیمعرض إصابة الدم للثوب، فیستفاد من مجموع ما ذکر أنّ المراد من الشکّ هو المعنی‏‎ ‎‏الأعمّ، ولا یحتاج إلی تجشّم الاستدلال بالإجماع التقدیری؛ بمعنی أنّه لو کان المستند‏‎ ‎‏للجمیع فی حجّیّة الاستصحاب هو الأخبار، لأجمعوا علی ذلک‏‎[7]‎‏، فإنّ حجیّة الإجماع‏‎ ‎‏إنّما هی لأجل کشفه عن رأی المعصوم المتوقّف علی إجماع محقّق ثابت، ولایکفی فیه‏‎ ‎‏وجوده التقدیری، کما فیما نحن فیه؛ لعدم استنادهم فیه إلیها إلی زمان والد الشیخ‏‎ ‎‏البهائی ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وکذلک الاستدلال :‏‏ بأنّ الظنّ الغیر المعتبر: إمّا لوجود الدلیل علی عدم‏‎ ‎‏اعتباره، أو لعدم الدلیل علی اعتباره، فعلی الأوّل فوجوده کعدمه، فیترتّب علیه آثار‏‎ ‎‏عدمه، وعلی الثانی فمرجعه إلی نقض الیقین بالشکّ‏‎[9]‎‏، فإنّ ذلک کلّه تبعید للمسافة بلا‏‎ ‎‏حاجة إلیه.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 242]]‎

)) الإشارات والتنبیهات 1 : 12 ـ 13 .
)) مجمع البحرین 5 : 276 .
)) القاموس المحیط 3 : 319 ، لسان العرب 7 : 174 .
)) فرائد الاُصول : 398 سطر 17 .
)) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1 .
)) تهذیب الأحکام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشیعة 2 : 1053 و 1061، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37 و 41 ، الحدیث 1 .
)) فرائد الاُصول : 398 سطر 14 .
)) نقل ذلک الشیخ الأنصاری عن محکی العقد الطهماسبی لوالد الشیخ البهائی فی فرائد الاُصول: 119 سطر 11 .
)) اُنظر فرائد الاُصول : 398 سطر 22 .

انتهای پیام /*