تحقیق فی المقام

‏‏تحقیق فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت هذه المقدّمات فنقول : لو ورد عامّ أفرادی، وخُصِّص ذلک بإخراج‏‎ ‎‏فرد منه أو جمیعهم فی زمان خاصّ، مثل «لاتکرمهم یوم الجمعة» مع إجمال المخصّص‏‎ ‎‏أو إهماله بالنسبة إلی ما بعد ذلک الزمان الخاصّ، کقیام الإجماع علی خروج زمان‏‎ ‎‏ظهور الغَبْن فی البیع، المخصِّص لقوله تعالی : ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ ، فمقتضی ما ذکرناه فی‏‎ ‎‏المقدّمات هو جواز التمسّک بالعامّ فیما بعد ذلک الزمان مطلقاً، ولایجری فیه استصحاب‏‎ ‎‏حکم المخصِّص؛ وذلک لما عرفت من أنّ هنا عمومین: أحدهما العموم الأفرادی،‏‎ ‎‏وثانیهما العموم الأزمانی، والموضوع فی کلٍّ منهما غیر موضوع الآخر، فإنّ موضوع‏‎ ‎‏الأوّل کلّ فرد فرد، وموضوع الثانی کلّ یوم، وتخصیص الأوّل عبارة عن إخراج مثل‏‎ ‎‏زید العالم، وتخصیص الثانی عبارة عن إخراج بعض الأیّام، کیوم الجمعة، فکما لا یضرّ‏‎ ‎‏إخراج فرد ـ بتخصیص العموم الأوّل ـ بالفرد الآخر وبقائه تحت العموم؛ لأنّه‏‎ ‎‏مصداق مستقلّ للعموم وفی عرض المصداق المخرَج منه، کذلک إخراج یوم الجمعة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ عن العموم الثانی، لایضرّ یوم السبت فی بقائه تحته؛ لأنّه مصداق مستقلّ له‏‎ ‎‏وفی عرض المخرَج؛ وإن کان الزمان متدرّج الوجود بحسب الذات، لکن المفروض أنّ‏‎ ‎‏المتکلّم لاحظ کلّ یوم أو کلّ قطعة منه موضوعاً فی عرض الیوم الآخر والقطعات‏
‏‎[[page 226]]‎‏الاُخری، فإخراج بعض الأیّام أو القطعات تصرّف فیه خاصّة، لا فی العموم‏‎ ‎‏الأفرادی، وهکذا لو قال: «أکرم کلّ عالم مستمرّاً أو دائماً» أو استفید الدوام من‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة، فإذا خرج یوم الجمعة عن ذلک الحکم بتقیید الاستمرار بغیر یوم‏‎ ‎‏الجمعة، یتمسّک بالإطلاق المستفاد منه الاستمرار بالنسبة إلی یوم السبت، فکما أنّه لو‏‎ ‎‏خُصّص العموم الأفرادی ـ مثل «أکرم العلماء» ـ بإخراج فرد منه یتمسّک بالعموم‏‎ ‎‏بالنسبة إلی سائر الأفراد، کذلک فی العموم الأزمانی، ولو دار الأمر فی تخصیص العموم‏‎ ‎‏الأفرادی بین الأقلّ والأکثر، یتمسّک بالعموم بالنسبة إلی غیر المعلوم الخروج ـ الذی‏‎ ‎‏هو الأقلّ ـ أی الأکثر، کذلک فی العموم الأزمانی، ویتمسّک بإطلاق قوله تعالی :‏‎ ‎‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ علی الاستمرار عند دوران المخصِّص بین الأقلّ والأکثر؛ لأنّ‏‎ ‎‏الأقلّ معلوم الخروج، والأکثر مشکوکه، فیتمسّک بإطلاقه بالنسبة إلیه.‏

‏‏واتّضح بذلک :‏‏ أنّ ذلک لیس تخصیصاً لعموم الاستمرار، کما ذکره الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏، بل هو تقیید لإطلاقه، وأنّه یؤخذ بالقدر المتیقّن من التقیید، ویتمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق بالنسبة إلی الأکثر، کما فی العامّ والخاصّ، فلا فرق بینهما من هذه الجهة، لأنّ‏‎ ‎‏التقیید الزائد یحتاج إلی الدلیل، کما أنّ التخصیص الزائد یحتاج إلی الدلیل.‏

‏‏ولافرق فی ذلک بین أخذ الزمان بنحو الاستمرار تصریحاً، أو بمعونة مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة، أو بنحو العموم الاستغراقی، نعم لو اُخذ بنحو العموم المجموعی، فبالتخصیص‏‎ ‎‏یستکشف عدم وجوب الإکرام فی غیر المخرج من الأزمنة أیضاً، لکن المفروض فی‏‎ ‎‏البحث هو أخذه بأحد النحوین الأوّلین.‏

‏‏وظهر أیضاً :‏‏ أنّه لا فرق فیما ذکرنا بین أخذ الزمان قیداً أو ظرفاً.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 227]]‎