التنبیه التاسع فی موارد التمسّک بالعموم واستصحاب حکم المخصّص
إذا ورد عامّ استغراقیّ، وخُصّص واُخرج عنه فرد منه فی زمان، مع إهماله أو إجماله بالنسبة إلی مابعده من الأزمنة کقوله: «أکرم العلماء، ولا تکرم زیداً یوم الجمعة»، وشکّ فی یوم السبت فی أنّه هل یجب إکرام زید أو یحرم، ففیه اختلاف بین الأعلام فی أنّه مورد التمسّک بالعامّ، أو استصحاب حکم المخصّص مطلقاً، أو التفصیل بین ما اُخذ الزمان فی الخاصّ بنحو الظرفیّة أو القیدیّة، کما ذهب إلیه الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی، مع عدم تقطیع الزمان من الابتداء، وکذلک المیرزا النائینی ببیان آخر، وشیخنا الحائری قدس سره فی درسه، وإن لم یفصّل بینهما فی دُرره.
ولتوضیح المطلب وتحقیقه لابدّ من تقدیم اُمور :
الأمر الأوّل : عموم العامّ الأفرادی الصادر من المولی بالنسبة إلی الأزمان
[[page 223]]یتصوّر علی وجوه:
الأوّل : جعل کلّ زمان موضوعاً للحکم؛ بتقطیع أجزاء الزمان وإدخال لفظة مثل «کلّ» علیه. مثل «أکرم العلماء فی کلّ یوم».
الثانی : أن یجعل مجموع الأزمنة موضوعاً واحداً، مثل «أکرم العلماء فی مجموع شهر رمضان».
الثالث : أن یصرّح فی الکلام بالاستمرار والدوام، مثل «أکرم العلماء دائماً أو مستمرّاً»، فإنّ هذا الفرض غیر الأوّلین، فإنّ المطلوب فیه واحد مستمرّ فی عمود الزمان، کقیام الرقیب والمحافظ فی باب السلطان دائماً، فإنّه مطلوب واحد مستمرّ من ابتداء الیوم إلی انتهائه مثلاً، لکن لو خالف فی جزء من الزمان فالباقی منه أیضاً مطلوب بالطلب الأوّل، لا بطلب آخر، فلیس له إلاّ مثوبة واحدة بامتثال ذلک فی هذا الظرف من الزمان.
الرابع : أن لا یصرّح بذلک أیضاً، لکن استفید الاستمرار والدوام من إطلاق طلبه وکلامه وجریان مقدّمات الحکمة، کما ذکره المحقّق الکرکی صاحب «جامع المقاصد»؛ إذ لولا إرادة الاستمرار والدوام من قوله تعالی : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» للزم اللَّغویّة؛ لکفایة الوفاء به حینئذٍ فی الجملة ولو فی الزمان الأوّل، وإن لم یَفِ به فی الزمان الثانی.
ثمّ إنّ الزمان المأخوذ فی الکلام بأیّ وجه من الوجوه المتقدّمة سوی الوجه الأخیر، مثل «أکرم العلماء فی کلّ یوم» مثلاً: إمّا أن یکون قیداً للموضوع ـ أی العلماء ـ أو قیداً للمادّة ـ أی الإکرام ـ أو قیداً للحکم ـ أی الوجوب ـ أو قیداً للنسبة.
لکن الأوّل واضح البطلان، والثانی خلاف الظاهر، فهو مردّد بین الأخیرین.
[[page 224]]الأمر الثانی : أنّ مثل قوله : «أکرم العلماء» فی کلّ یوم وغیره من الاعتبارات ینحلّ عرفاً إلی عامّین : عامّ استغراقی ، وعام زمانی عند العرف والعقلاء، وحینئذٍ فمفاده: أکرم کلّ عالم، ولْیکن إکرامک إیّاهم فی کلّ یوم، والعامّ الأوّل فوقانیّ، والثانی تحتانیّ.
وإن شئت قلت : عموم الأوّل أصلیّ، والثانی فرعیّ، وکیف کان لیس هذان العامّان فی عرض واحد، بل الثانی فی طول الأوّل ومتفرّع علیه، ولا فرق فی ذلک بین العموم الاستغراقی والمجموعی، أو مع التصریح بالاستمرار أو استفادته من الإطلاق، بل فی الأخیر ذلک أوضح، فإنّ جریان مقدّمات الحکمة واقتضاء الإطلاق، الاستمرار والدوام ـ للزوم اللغویّة بدون إرادته ـ فی مرتبة متأخّرة عن تحقّق العموم الأوّل مع متعلّقاته، وکذلک فیما لو صرّح بالاستمرار، فإنّ الموضوع للحکم الثانی هو الحکم فی العامّ الأوّل، ولیس مفاد العامّ الثانی إفادة وجوب الإکرام، بل تکثیره.
الأمر الثالث : تفرّع العامّ الثانی علی الأوّل وکونه فی طوله، یقتضی رفع موضوع الثانی وانعدامه بتخصیص الأوّل وإخراج فردٍ منه، فإذا خُصِّص ب «لاتکرم زیداً» فهو تخصیص للعامّ الأوّل لا الثانی، فلا یوجب إلاّ المخالفة فی ظاهر الأوّل. نعم یرتفع به موضوع العامّ الثانی؛ أی وجوب إکرام زید.
وبعبارة اُخری : التخصیص فی العموم الأفرادی تصرّف فی ظاهره فقط، لا فی ظاهر العموم الأزمانی أیضاً، فإنّ التصرّف فیه إنّما هو بإخراج فرد منه مع أنّه من أفراد الموضوع، نظیر إخراج زید العالم عن وجوب الإکرام فی العامّ الأوّل، وأمّا خروجه لکونه جاهلاً فلیس ذلک تصرّفاً فیه، فلو فرض استقلالهما، مثل «أکرم کلّ عالم، ولیکن إکرامک لهم فی کلّ یوم»، فکما أنّه لا تعرّض فی الأوّل لموضوعه، وأنّ هذا عالم أو لا، کذلک الثانی لا تعرّض فیه لموضوعه ، وأنّ وجوب الإکرام فیماذا، بل مفاده استمرار وجوب الإکرام فیما یجب، فمع تخصیص العامّ الأوّل یخرج بعض موضوع العامّ
[[page 225]]الثانی عن الموضوعیّة له؛ أی وجوب إکرام زید، فکذلک فی الجملة الواحدة المنحلّة إلیهما عرفاً کما فی المقام، کما أنّ تخصیص الثانی إنّما یوجب التصرُّف فیه، لا فی العامّ الأوّل، ولا فرق فی ذلک أیضاً بین کون العامّ الثانی استغراقیّاً، أو مجموعیّاً، أو صرّح فیه بالاستمرار والدوام، أو استفید الاستمرار منه بمعونة مقدّمات الحکمة وإطلاقه، کما ذکره المحقّق المذکور فی مثل قوله تعالی : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»الدالّ بإطلاقه علی استمرار وجوب الوفاء بها؛ بحیث صار کأنّه لازم ماهیّة العقود.
[[page 226]]