الفرع الثانی : فی تعاقب الکریّة والملاقاة

‏‏الفرع الثانی : فی تعاقب الکریّة والملاقاة‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر المیرزا النائینی فی الفرض الثالث من الفروض الثلاثة التی ذکرها للمعلوم‏‎ ‎‏تأریخ أحد الحادثین: أنّ الاستصحاب فی مجهول التأریخ، غیر جارٍ أصلاً؛ سواء کان‏‎ ‎‏الآخر معلوم التأریخ أم لا، کما لو علم بکرّیّة الماء وملاقاته للنجاسة، وشکّ فی المتقدّم‏‎ ‎‏منهما والمتأخّر؛ فإنّه لا مجال لاستصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حصول الکرّیّة؛ ولو‏‎ ‎‏مع العلم بزمان حصول الکرّیّة والجهل بتأریخ الملاقاة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویظهر منه :‏‏ أنّ السرّ فی عدوله عمّا اختاره سابقاً ـ من جریان استصحاب‏‎ ‎‏عدم الملاقاة إلی زمان حصول الکرّیّة وطهارة الماء مع العلم بتأریخ الکرّیّة ـ إلی القول‏‎ ‎‏بعدم جریانه ونجاسة الماء المذکور، أمران :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ أنّ الظاهر من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا بلغ الماء قدر کُرٍّ لا ینجسّه‏‎ ‎‏شیء)‏‎[2]‎‏ أنّه یعتبر فی العاصمیّة وعدم تأثیر الملاقاة فی نجاسة الماء، سبق الکرّیّة علی‏‎ ‎‏الماء ولو آناًمّا، فإنّ الظاهر منه: أنّ الکرّیّة موضوعة للحکم بعدم تنجیس الملاقاة،‏‎ ‎‏وکلّ موضوع لابدّ وأن یتقدّم علی حکمه، فیعتبر فی الحکم بعدم تأثیر الملاقاة‏‎ ‎‏للنجاسة من سبق الکرّیّة ، ولذلک بنینا علی نجاسة المتمَّم کرّاً بالنجس؛ لأنّه یتّحد فیه‏‎ ‎‏زمان الکرّیّة والملاقاة، فلا محیص عن القول بنجاسة الماء مطلقاً؛ سواء جهل تأریخ‏
‏‎[[page 220]]‎‏الملاقاة والکرّیّة، أو علم تأریخ أحدهما :‏

‏‏أمّا فی صورة الجهل بتأریخهما فلأنّ أصالة عدم کلٍّ منهما فی زمان الآخر‏‎ ‎‏لاتقتضی سبق الکرّیّة، وکذا إذا علم تأریخ الملاقاة، فإنّ أصالة عدم الکرّیّة إلی زمان‏‎ ‎‏الملاقاة لاتقتضی عدم تحقّق الکرّیّة قبل الملاقاة.‏

‏‏وأمّا إذا علم تأریخ الکرّیّة فأصالة عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة لاتثبت تأخّر‏‎ ‎‏الملاقاة عن الکرّیّة، وقد عرفت اعتباره فی الطهارة.‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ أنّه لو عُلّق شیء علی أمر وجودی، فالحکم به متفرِّع علی‏‎ ‎‏إحراز ذلک.‏

‏‏وکان شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ یذکر ذلک فی بعض الموارد، فإنّ الحلیّة فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه)‏‎[3]‎‏ عُلّقت علی طیب نفس المالک، فمع الشکّ‏‎ ‎‏فی الطیب فهو شبهة مصداقیّة لایجوز التمسّک لجوازه فیه بذلک‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ففیما نحن فیه :‏‏ الحکم بطهارة الماء الملاقی للنجس معلَّق علی إحراز کرّیّته،‏‎ ‎‏فلایحکم بطهارته مع عدم إحراز الکرّیّة، واستصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة‏‎ ‎‏قد عرفت أنّه لایثبت سبق الکرّیّة علی الملاقاة.‏

‏‏أقول :‏‏ موضوع الحکم بالطهارة هو الماء البالغ حدّ الکرّیّة فی الفرض، لکن‏‎ ‎‏موضوع الحکم بانفعال الماء أیضاً هو الماء القلیل الغیر البالغ حدّ الکرّیّة، الذی ذکر‏‎ ‎‏بعضهم: أنّ فیه مأتی روایة‏‎[5]‎‏ أو ثلاثمائة‏‎[6]‎‏، فالماء البالغ حدّ الکرّیّة موضوع للحکم‏‎ ‎‏بالطهارة مع ملاقاته للنجس، والماء الغیر البالغ حدّها موضوع للحکم بنجاسته‏
‏‎[[page 221]]‎‏بملاقاته له، وبناء علی ما ذکره من اعتبار تقدّم کلّ موضوع علی حکمه، فکما أنّه‏‎ ‎‏لاتثبت الکرّیّة الموضوعة للطهارة بالاستصحاب، لایثبت به عدمها الموضوع‏‎ ‎‏للانفعال، فلایشمله أدلّة انفعال الماء القلیل بملاقاته النجس، وکذا دلیل عاصمیّته‏‎ ‎‏وعدم انفعاله، والمرجع حینئذٍ هو قاعدة الطهارة.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ أصالة عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة لاتثبت تأخّر الملاقاة‏‎ ‎‏عنها، فهو صحیح، لکن لایفتقر إلی إثبات ذلک فی الحکم بالطهارة، بل یکفی‏‎ ‎‏استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة.‏

‏‏وعلی فرض الإشکال علی ذلک فاستصحاب طهارة الماء لا إشکال فیه، مع‏‎ ‎‏عدم إحراز نجاسته.‏

‏‏وأمّا الأمر الثانی الذی ذکره فلیس له مستند صحیح ورکن وثیق یعتمد علیه،‏‎ ‎‏نعم هو کذلک عند العرف والعقلاء فی بعض الموارد؛ لأنّهم یحترزون عن الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة، مثل أکل مال الغیر مع عدم إحراز طیب نفس مالکه، ولعلّه لجهات اُخری،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا دلیل علی لزوم الحکم بضدّ الحکم المعلّق علی شیء مع عدم إحراز المعلّق‏‎ ‎‏علیه. نعم لایحکم حینئذٍ بالحکم المعلّق علیه.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 222]]‎