حکومة الاستصحاب التعلیقی علی التنجیزی

‏‏حکومة الاستصحاب التعلیقی علی التنجیزی‏

‏‏ ‏

‏‏والتحقیق فی الجواب عن الإشکال :‏‏ أ نّه وإن أمکن تعدّد الشکّ فی المقام؛ أی‏‎ ‎‏الشکّ فی الحرمة التعلیقیّة وعدمها، والشکّ فی الحلّیّة المطلقة وعدمها، لکن مرجعهما‏‎ ‎‏إلی شکٍّ واحد، وهو أنّ العصیر الزبیبی بعد الغلیان حلال أو حرام، وحیث إنّ الشکّ‏‎ ‎‏عبارة عن التردید المتقوّم بالطرفین، فإذا تُعبّد بأحد الطرفین فلا محالة یزول الشکّ‏‎ ‎‏والتردید، وحینئذٍ فدلیل هذا التعبّد حاکم علی الآخر، فإذا تعبّدنا باستصحاب الحرمة‏‎ ‎‏المعلّقة، والحکم بالحرمة الفعلیّة بعد الغلیان، وتعیّن أحد طرفی الشکّ والتردید، یزول‏‎ ‎‏الشکّ فی الحلّیّة لا محالة، ولایبقی مجال لاستصحابها، وهو معنی الحکومة.‏

‏‏لایقال :‏‏ کما أ نّه یزول الشکّ المزبور باستصحاب الحرمة المعلّقة، کذلک یزول‏‎ ‎‏باستصحاب الحلّیّة المطلقة بعد الغلیان؛ لتعیّن أحد طرفی التردید والشکّ تعبّداً وزواله،‏‎ ‎‏فلا وجه لجعل استصحاب الحرمة المعلّقة حاکماً علی استصحاب الحلّیّة المطلقة، بل‏‎ ‎‏یمکن العکس.‏

‏‏لأ نّا نقول :‏‏ إنّ الاستصحاب متقوّم بالشکّ الفعلی فی بقاء ما کان سابقاً، وظرف‏‎ ‎‏هذا الشکّ فی استصحاب الحرمة المعلّقة، قبل تحقّق الغلیان، وإلاّ فبعد حصوله لا شکّ‏‎ ‎‏فی بقاء ما کان سابقاً ـ أی الحرمة المعلّقة ـ بل یکون الشکّ فی حرمته الفعلیّة وظرف‏‎ ‎‏الشکّ فی حلّیّته المطلقة إنّما هو بعد تحقّق الغلیان، وإلاّ فهی مقطوع بها قبله، لاتفتقر‏‎ ‎‏إلی الاستصحاب، فقبل حصول الغلیان یجری استصحاب الحرمة المعلّقة لتحقّق‏‎ ‎‏أرکانه من الیقین السابق بها والشکّ اللاّحق الفعلیّین، ومفاد هذا الاستصحاب حرمة‏‎ ‎‏هذا العصیر بعد الغلیان تعبّداً، والحکم بأنّ هذا حرام، وحینئذٍ یزول الشکّ فی الحلّیّة‏
‏‎[[page 175]]‎‏والحرمة بذلک الاستصحاب تعبّداً، فلایبقی مجال لاستصحاب الحلّیّة المطلقة بعده،‏‎ ‎‏لتقوّمه بالشکّ الفعلی فیها، والمفروض انتفاؤه تعبّداً بجریان استصحاب الحرمة المعلّقة‏‎ ‎‏قبل تحقّق الغلیان، وهو معنی الحکومة .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ بعد تحقّق الغلیان فهو محکوم بالحرمة والنجاسة الفعلیّتین تعبّداً؛‏‎ ‎‏لأ نّه نتیجة استصحاب الحرمة المعلّقة، وحینئذٍ فلایبقی شکّ فی الحلّیّة حتّی‏‎ ‎‏تستصحب.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 176]]‎