تذییل: حول أصالة عدم التذکیة

‏‏تذییل: حول أصالة عدم التذکیة‏

‏‏ ‏

‏‏نقل الشیخ الأعظم کلاماً عن الفاضل التونی ـ فی مقام الردّ علی تمسّک المشهور‏‎ ‎‏علی نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذکیة ـ : بأنّ عدم المذبوحیّة لازم‏‎ ‎‏لأمرین : أحدهما الحیوان حال حیاته، الثانی هو حال موته حتف الأنف، فهو لازم‏‎ ‎‏أعمّ لموجب النجاسة، فعدم المذبوحیّة اللازمة للحیوان الحیّ، مغایر لعدم المذبوحیّة‏‎ ‎‏العارض للموت حتف أنفه، والمعلوم ثبوته فی الزمان السابق هو الأوّل لا الثانی،‏‎ ‎‏واستصحاب الأعمّ لایُثبت الأخصّ؛ یعنی استصحاب عدم المذبوحیّة المطلقة لایثبت‏‎ ‎‏عدم المذبوحیّة العارض للحیوان حال الموت حتف الأنف، کما أنّ استصحاب‏‎ ‎
‏‎[[page 121]]‎‏الضاحک المتحقّق بوجود زید فی الدار فی السابق، لایثبت وجود عمرو فیها.‏

‏‏وفساده واضح‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثمّ ذکر :‏‏ أنّ ما ذکره من عدم جریان الاستصحاب المذکور صحیح، لکن نظر‏‎ ‎‏المشهور فی تمسّکهم علی النجاسة لیس إلی ذلک، بل إلی أنّ النجاسة مترتّبة فی الشرع‏‎ ‎‏علی مجرّد عدم التذکیة ، کما یرشد إلیه قوله تعالی : ‏‏«‏‏إِلاّ ما ذَکَّیْتُم‏‏»‏‎[2]‎‏ الظاهر فی أنّ‏‎ ‎‏المحرّم إنّما هو لحم الحیوان الذی لم یُذکَّ واقعاً أو بطریق شرعیّ ، ونحو ذلک من‏‎ ‎‏الآیات.‏

‏‏فما هو السبب للحِلّ هو التذکیة، فأصالة عدمها مع الشکّ حاکمة علی أصالتی‏‎ ‎‏الطهارة والحلّ‏‎[3]‎‏. انتهی محصّله.‏

‏‏وذهب المیرزا النائینی‏‏ ـ بعد نقل کلام الفاضل التونی والإشکال علیه ـ إلی‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب هنا، وأنّ موضوع الحرمة والنجاسة هو المیتة، لا الموت حتف‏‎ ‎‏الأنف‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ المهمّ فی المقام هو بیان مقتضی القواعد الاُصولیّة، لا تحقیق ما هو‏‎ ‎‏الحقّ فی المسألة الفرعیّة، وأنّ موضوعهما فی الشرع هل هذا أو ذاک؟ فإنّه موکول إلی‏‎ ‎‏محلّه فی الفقه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 122]]‎